تقرير لمؤسسة "كارنيجى": الالتباس يحيط بمستقبل النقابات العمالية فى مصر بعد الدستور.. والإخوان لا يملكون برنامجاً ملموساً أو طاقماً مدرّباً

نشرت دورية "صدى" الصادرة عن مؤسسة كارنيجى الأمريكية للسلام الدولى، تقريرا عن وضع النقابات العمالية فى مصر بعد الدستور الجديد، قالت فيه، إن الالتباس يحيط بمستقبل النقابات العمالية وعلاقات العمل فى مصر، ويحيط أيضا بمستقبل المشهد السياسى والاقتصادى الأوسع.

وأوضح التقرير الذى كتبه جول بيان، أستاذ تاريخ الشرق الأوسط فى جامعة ستانفورد الأمريكية، أن العمال الصناعيين يشكلون أحد القطاعات التى تعارض الدستور الجديد بشدة من دون أن يكون هناك بالتأكيد إجماع بين مختلف الأطراف فى هذا القطاع، فضلاً عن ذلك، شاركت أعداد كبيرة من الأشخاص المتقاعسين الذين لم يكونوا مسيسين سابقاً فى التظاهرات ضد الإعلان الدستورى الصادر عن الرئيس محمد مرسى فى 22 نوفمبر وضد الدستور أيضا.

ويتابع التقرير قائلا، إنه فى ظل الاضطرابات السياسية التى أعقبت الإعلان الدستورى المثير للجدل الذى منح به الرئيس محمد مرسى لنفسه سلطات شبه ديكتاتورية، لم ينتبه أحدا عمليا للمرسوم 97 الصادر فى 25 نوفمبر الماضى، الذى أدخل تعديلات إلى قانون النقابات العمالية فهو يقيل كل المسئولين الذين يتخطون الستين من العمر فى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذى ترعاه الدولة، على أن يتم استبدالهم بمرشحين نالوا ثانى أكبر عدد من الأصوات فى الانتخابات النقابية التى أجريت لعام 2006، وتعتبر على نطاق واسع بأنها كانت مشوبة بدرجة كبيرة من الفساد، وكانت وزارة القوى العامة قد ثبتت فى أغسطس عام 2011 إقالتهم من مناصبهم، وحلت مجلس الإدارة فى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وتابع التقرير قائلا، إن المرسوم يجيز أيضاً لوزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهرى، المنتمى إلى "حزب الحرية والعدالة" التابع للإخوان المسلمين، تعيين أشخاص فى المناصب الشاغرة فى النقابات فى حال لم يكن هناك مرشحون حلوا فى المرتبة الثانية فى التصويت، والجدير بالذكر أن المسئولين الأمنيين منعوا آلاف النقابيين المعارضين من الترشح فى عام 2006، ولذلك خاض مئات المرشحين الانتخابات النقابية من دون أى منافسة، لافتا إلى أنه بهذه الطريقة يمكن أن يصل عدد أعضاء الإخوان المسلمين المعينين فى مناصب فى النقابات الأربع والعشرين التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى 150 شخصاً، فى حين أنه ستتم إقالة 14 عضواً من مجلس الإدارة المؤلف من 24 عضواً.

وينص المرسوم 97 أيضاً على تمديد ولاية الأعضاء الحاليين فى مجلس الإدارة فى الاتحاد العام لنقابات مصر ستة أشهر إضافية، أو حتى موعد الانتخابات المقبلة للاتحاد إذا حل قبل انقضاء مدة الستة أشهر، وسيتولى الإخوان المسلمون والحرس القديم فى الاتحاد الإشراف على تلك الانتخابات، وأغلب الظن أنهم سيؤكدون سيطرتهم المشتركة عليه.

وأكد تقرير كارنيجى، أن هذا الاتجاه يغلب على الممارسات السياسية لجماعة الإخوان المسلمين فى الآونة الأخيرة، فبدلاً من إصلاح المؤسسات ومراكز النفوذ التى كانت قائمة فى عهد مبارك يسعون إلى بسط سيطرتهم عليها.

وانتقد التقرير الإخوان وقال، إنهم لا يملكون برنامجاً ملموساً أو طاقماً مدرّباً كما يجب لإدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ولذلك يتقاسمون السيطرة عليه مع أشخاص من حقبة مبارك والمصلحة المشتركة التى تجمع بينهم هى مصلحة بيروقراطية قبل كل شىء، من أجل البقاء فى مناصبهم، كما يتهم التقرير الإخوان بالسعى أيضاً إلى الحد من نطاق العمل النقابى المستقل لأنه يمكن أن يقف فى وجه أيديولوجية السوق الحرة التى يروجون لها.

من ناحية أخرى، قال تقرير كارنيجى، إن مستقبل النقابات المستقلة والحركة العمالية سيظل ملتبساً فى ظل الدستور الجديد الذى تنص المادة 52 منه على "أن حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة"، لكن القانون الوحيد المطبق فى هذا الإطار هو القانون الرقم 35 الصادر فى العام 1976، والذى يمنح الاتحاد العام لنقابات عمال مصر احتكاراً فى مجال التنظيم النقابى، وتجيز المادة نفسها أيضاً حل النقابات ومجالس إدارتها بحكم قضائى، ويبدو أن المادتين 63 و70 من الدستور الجديد تجيزان بعض أشكال السخرة وعمل الأطفال، التى من شأنها أن تشكل انتهاكاً لاتفاقيات منظمة العمل الدولية التى وقعتها مصر.

وخلص تقرير المركز الأمريكى فى النهاية إلى القول، إن واقع الحال هو أن العمال لم يشكلوا عنصراً قوياً فى المشهد السياسى الوطنى فى حقبة ما بعد مبارك، فرغم إدعاء البعض فى جبهة الإنقاذ الوطنى تمثيل مصالحهم، إلا أن القياديين فى الجبهة لم يبذلوا جهوداً فعلية لحشد الدعم على مستوى القواعد الشعبية العمالية، ومع اقتراب الانتخابات البرلمانية، يأمل عدد كبير من أنصار خوض تلك الانتخابات بقائمة موحدة، الأمر الذى من شأنه أن يخلق توازنا قويا مختلفاً عن الذى ولدته الانتخابات التشريعية الأولى بعد سقوط مبارك والتى أسفرت عن سيطرة الإسلاميين بأغلبية ساحقة على مجلس الشعب.

وفى تلك الحالة، قد يحدث تجاذب لرسم مستقبل البلاد داخل مجلس الشعب، كما فى الشارع وأماكن العمل، وإلا فسيستمر الحراك فى الشارع وأماكن العمل كما يحدث منذ عامين.