تنظر محكمة القضاء الإدارى- الدائرة الأولى- بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه، الدعوى القضائية رقم 56305 لسنة 66 قضائية المقامة من نور الدين عبد الصمد، المدير العام بوزارة الدولة للآثار، والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ القرارين رقم 299 و308 لسنة 2012 الصادرين من الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار، فيما تضمناه بندب المستشار محمد رجائى نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار أمين عثمان، الوكيل العام الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية للعمل كمستشارين قانونيين بوزارة الآثار.
استندت الدعوى على مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه فى الدستور واستقلال القضاء عن الجهاز التنفيذى للدولة، وأن قانون مجلس الدولة ينص على جواز استعانة الوزارات باستشارات إدارة الفتوى والتشريع، الأمر الذى ينتفى معه الحاجة إلى ندب القضاة للعمل فى الحكومة، واعتبار ذلك إخلالاً جسيماً بحياد القضاء فى القضايا المتداولة أمامه، كانت المحكمة قد قررت فى جلستها الماضية، التى عقدت فى 13/11/2012 تأجيل الدعوى لتقديم دفاع هيئة قضايا الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة