بلاغ إلى النائب العام ضد "العريان" بتهمة تكدير الأمن العام

تقدمت نقابة المعلمين بالإسكندرية ببلاغ إلى النائب العام ببلاغ يحمل رقم 66 لسنة 2013 بتاريخ 6/1/2013 ضد الدكتور عصام العريان مساعد رئيس الجمهورية فيما يخص دعوته لليهود بالعودة إلى مصر.

وتقدم إسلام عبد الخالق أحمد المحامى وكيلا عن محب إبراهيم يوسف رئيس نقابة المعلمين المستقلة بالإسكندرية بموجب توكيل رقم343لسنة 2012 حرف م توثيق إسكندرية وعن ياسر جابر إسماعيل عضو مجلس نقابة المعلمين المستقلة بالإسكندرية بموجب توكيل رقم 39 لسنه2013حرف ن توثيق إسكندرية، ببلاغ إلى النائب العام يحمل رقم 66 لسنة 2013 بتاريخ 6/1/2013 ضد الدكتور عصام العريان مساعد رئيس الجمهورية وعضو مجلس الشورى والقيادى بحزب الحرية والعدالة وعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، بسبب تصريحاته ببرنامج (بتوقيت القاهرة) مع الإعلامى حافظ المرازى بقناة دريم2 الفضائية بتاريخ الخميس الموافق 27/12/2012، حيث أثناء إجراء الحوار تحدث عن حق اليهود من أصل مصرى المقيمين فى إسرائيل فى العودة إلى مصر على حد قوله، موجها لهم نداء بالعودة وذلك حتى يفسحوا المجال للفلسطينيين فى العودة إلى وطنهم وقد ادعى المذكور كذبا أن من قام بطرد اليهود من مصر هو الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مؤكدا أحقيتهم فى استرداد ما يدعوا زورا أنه سلب منهم من أملاك.

وأشار البلاغ إلى أن هذه التصريحات قد أثارت حفيظة كل مصرى، نظرا لما ارتكبه الصهاينة من مذابح وجرائم حرب لا تزال حتى الآن لم يبت فيها قضائيا، ومنها دفن أسرانا المصريين أحياء، إبان الحروب المختلفة التى خاضتها مصر ضد إسرائيل، وما تم ارتكابه من جرائم بحق المدنيين فى سيناء وغيرها.

وأن هذه التصريحات قد صدرت من شخص فى موقع المسئولين بصفته مساعد رئيس الجمهورية وعضو مجلس الشورى، وكذلك من قيادات حزب الحرية والعدالة(الحزب الحاكم فى مصر حاليا) كما أشار البلاغ إلى أن تلك التصريحات المغلوطة والكاذبة فى ذلك الوقت الحرج من شأنها إثارة الفتن والبلبلة والإضرار بالأمن القومى المصرى ومكتسبات هذا الوطن.

و أضاف البلاغ أن هذه الدعوة المثيرة للشقاق تهدد أيضا الاقتصاد القومى المصرى، والذى يمر بمرحلة حرجة من جواز مطالبة اليهود بتعويضات من مصر، وهو ما أكده تظاهرات الصهاينة أمام السفارة المصرية بإسرائيل.

وأكد البلاغ على أن الدكتور عصام العريان قد ارتكب فعلا آثما قانونيا، ويكون قد ارتكب فعل قد نص صراحة على تجريمه بنص المادة 102مكررعقوبات والتى نصت على
"يعاقب بالحبس وبالغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن مائتين جنيه كل من أذاع عمدا أخبار أو إشارات كاذبة أو مغرضة أو أية دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.... إلى آخره" وغيرها من المواد الأخر المتعلقة بهذا الشأن.

وطالبوا من النائب العام اتخاذ اللازم قانونا من الأتى برفع الحصانة عن الدكتور عصام العريان عضو مجلس الشورى، وندب قاضى للتحقيق فى البلاغ، واستدعاء المبلغ ضده وسماع أقواله حول هذه الواقعة، وكذلك استدعاء الإعلامى حافظ المرازى لسماع أقواله بصفته شاهدا على هذه الواقعة.