اليوم.. الحكومة الأردنية تقنن أوضاع320 ألف مصرى

تبدأ اليوم الحكومة الأردنية فى فتح أبوابها أمام العمالة المصرية غير الشرعية، والتى تبلغ عددها320 ألف مصرى من أصل نصف مليون عامل يعملون بالمملكة، لتوفيق أوضاعهم ولمدة شهرين، وذلك تنفيذ للاتفاق الذى أبرمه وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهرى مع وزير العمل الأردنى نضال القطامين، خلال زيارة الأزهرى للأردن برفقة رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل.

من جانبه أكد الأزهرى، لليوم السابع، أن العمال المصريين يمكنهم اللجوء لمكتب الملحق العمالى بالسفارة المصرية أو مكاتب العمل التابعة لوزارة العمل الأردنية، وذلك للبدء فى توفيق أوضاعهم وفقا للاتفاق الأخير الموقع مع الحكومة الأردنية.

وأوضح الأزهرى أن وزارة العمل الأردنية تطلب من العمالة المتقدمة لتقنين أوضاعها استيفاء رسم تصريح العمل الجديد، بالإضافة إلى رسم تصريح لسنة سابقة فقط بغض النظر عن المدة التى قضاها العامل فى الأردن وأن تحسب رسوم السنة السابقة وفق المهنة المدونة فى آخر تصريح عمل حصل عليه.

وكان الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء قد التقى رئيس الوزراء الأردنى خلال زيارته الأخيرة للأردن على هامش اجتماعات الدورة الثالثة والعشرين للجنة المصرية- الأردنية المشتركة، ووقع الجانبان اتفاقية لتقنين أوضاع العمالة المصرية.

وتضمن الاتفاق ضرورة ضمان استرداد مبلغ التأمين البالغ 250 دولارا للعامل الذى يلتزم بالالتحاق بصاحب العمل، وفى حال رفض صاحب العمل إصدار تصريح العمل دون مبرر يتحمل مبلغ التأمين، بالإضافة إلى أنه تم الاتفاق على تعميم الإجراءات المتخذة فى المنفذ الحدودى "العقبة- نويبع" الخاص بدخول العمالة من الجنسية المصرية لتشمل المطارات، وفى حال انتهاء تصريح العمل وعدم وجود تعميم فرار على العامل من صاحب العمل، يسمح له بالمغادرة مباشرة دون اشتراط موافقة صاحب العمل، وذلك من خلال مديريات العمل المعنية، وكذلك فى حالة امتناع صاحب العمل عن منح الإجازة بدون مبرر.