وزارة العدل تنتهى من قانون الانتخابات وترسله إلى مجلس الشورى

أرسل المستشار أحمد مكى، وزير العدل، مشروع قانون انتخابات النواب الذى أعدته الإدارة التشريعية بالوزارة إلى مجلس الشورى القائم بالأعمال التشريعية، تمهيداً لإرساله إلى المحكمة الدستورية هذا الأسبوع لمطابقته مع نصوص الدستور الجديد وإعادته مرة أخرى لمجلس الشورى لإقراره وتحديد موعد لانتخابات.

انتهت الإدارة التشريعية بوزارة العدل اليوم الأحد، من إعداد مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والذى يتضمن فى مواده بأن تتم عملية الانتخاب ثلثين للقائمة وثلث للفردى مع السماح بالمستقلين إنشاء قوائم للمستقلين بعد السماح أيضا للأعضاء الحزبيين بالترشح على المقاعد الفردية، وهو ما يتطابق مع نص الدستور الجديد فضلاً عن تضمنه وضع بعض الضوابط والعقوبات على المخالفين لعملية الدعاية الانتخابية وتحديد حرم للجان الفرعية، وكشف مصدر قضائى بأن وزارة العدل أخذت ببعض ملاحظات التى أرسلتها إليها اللجنة العليا للانتخابات والتى تضمنت إلغاء التكدس والزحام أمام اللجان الفرعية والقضاء على الطوابير من خلال وضع قاضٍ فى كل لجنة فرعية بداخلها صندوق لعملية الاقتراع مع زيادة أعداد الموظفين الإداريين باللجان الفرعية بما يسمح سهولة دخول وخروج المواطنين والانتهاء من عملية التصويت فى أقل وقت ممكن.

وأضاف المصدر أن الملاحظات التى جاءت من اللجنة العليا للانتخابات تضمنت بأن يتم نظر الطعون المقدمة من المرشحين للمحاكم بمختلف درجاتها بحد أقصى 15 يوما حتى لا تفاجأ اللجنة بصدور أحكام قضائية يعطل عملها، مشيراً إلى أن الوزارة أخذت أيضاً بعين الاعتبار عدد من الملاحظات المقدمة من منظمات المجتمع المدنى وبعض الأحزاب السياسية حول هذا المشروع، ومن المنتظر أن يقوم مجلس الشعب بإرسال هذا القانون الذى أعدته الوزارة إلى المحكمة الدستورية خلال 15 يوماً المحددة لزيارة القانون تمهيداً لعرضه على اللجنة التشريعية بمجلس الشورى ثم طرحه على أعضاء المجلس لمناقشته وإقراره.