"الضرائب" تعد خطة فحص إقرارات 2010 و2011 لتبدأ مارس المقبل

تعد مصلحة الضرائب المصرية خطة فحص الإقرارات لعامى 2010 و2011، على أن تنتهى فى مارس المقبل، وهو الأجل المحدد لتقديم إقرارات الأشخاص الطبيعيين.

وقال مسئول بالمصلحة، إنه جارٍ الآن فحص ملفات عام 2009، وهو ما ظهر معه عدد من الملفات التى يمكن أن تزيد الحصيلة بشكل كبير، وفى المقابل يتم فحص ملفات جميع الممولين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن سنوات من 2007 وحتى 2010، وجارٍ الاستعداد لفحص الملفات حتى 2012.

وأوضح المصدر أن عينة الفحص يتم اختيارها فى ضوء المعايير التى يوافق عليها وزير المالية، وتتعلق بالملفات والمعاملات ذات المخاطر العالية، لافتا إلى أن القرار تم تجهيزه وفى انتظار توقيع الوزير عليه لبدء اختيار العينة.

من ناحية أخرى، أشار المصدر إلى أن هناك تعليمات للمأموريات بالمتابعة الفورية لبعض الأنشطة التى لها رواج بالمجتمع وتتهرب من الضريبة مثل تمليك العقارات وتقسيم الأراضى، خاصة وأن أصحاب هذا النشاط يصعب التعرف على عناوينهم أو الوصول إليهم بعد الانتهاء من تمليك العقار أو تقسيم الأراضى، ولا يوجد لهم سجلات ضريبية بالمصلحة.

وأضاف المصدر أن المأموريات تقوم حاليا بحصر الأملاك الجديدة والتى يتم إشهار عقودها بالشهر العقارى، حتى تتمكن من حصر هذا المشاط ومحاسبته.