"التعمير" تتلقى غداً طلبات تقنين أوضاع الشركات فى أراضى سيناء

قررت الحكومة ممثلة فى هيئة التعمير والتنمية الزراعية، البدء فى تقنين أوضاع الشركات والأفراد فى مساحة 100 ألف فدان فى منطقة شرق القناة فى سيناء على أن يبدأ تلقى طلبات تقنين الأوضاع غداً الأحد.

وقال الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، إنه تقرر أن يتم تحصيل 5 آلاف جنيه عن كل فدان من الأراضى التى تم شراؤها من وزارة الموارد المائية والرى أو من الشركة القابضة لتنمية سيناء التى تم حلها عام 2006.

وتوعد الوزير المخالفين باتخاذ إجراءات مشددة تجاههم ومنها إحالة ملفات المخالفين إلى الحجز الإدارى وإبلاغ جهاز الكسب غير المشروع للحصول على مستحقات الدولة من المستفيدين من هذه الأراضى، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى فى بناء وزيادة معدلات التوطين بها.

ومن جانبه، قال الدكتور على إسماعيل، المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إنه سيتم تحصيل 10 آلاف جنيه عن كل فدان زيادة عن أسعار كراسة الشروط التى تم الشراء بها فى السابق من وزارة الرى، مضيفاً أنه سيتم تسليم عقود رسمية مباشرة بعد تسديد مستحقات الدولة للمستفيدين من تقنين الأوضاع.

وتقوم الحكومة حاليا بإعداد قانون موحد للتصرف فى أراضى الدولة تشارك فيها وزارات الزراعة والإسكان والسياحة والعدل والداخلية والدفاع لوضع ضوابط التصرف فى أراضى الدولة طبقا للدستور الجديد الذى تم الاستفتاء عليه الشهر الماضى على أن يتم تغليظ عقوبات التعديات على أراضى الدولة ومنع تقنين أوضاع المعتدين عليها.