الاتحاد الأوروبى: رومانيا تفتقر إلى تنفيذ معاييرنا الخاصة بحكم القانون

اتخذت رومانيا خطوات جزئية لجعل سلطتها القضائية وحكم القانون يتماشيان مع معايير الاتحاد الأوروبى طبقا للمفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، مضيفة أنه مازال من الضرورى إجراء المزيد من الإصلاحات.

جاء التقرير الصادر من المفوضية الأوروبية بعد ستة أشهر من إلقاء الضوء على عشرة مجالات مازالت رومانيا تفتقر لتطبيق معايير الاتحاد الأوروبى فيها.

وأضاف التقرير أنه منذ ذلك الحين "نفذت رومانيا معظم توصيات المفوضية التى تهدف إلى استعادة حكم القانون واستقلال السلطة القضائية".

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو "جرى اتخاذ خطوات لمعالجة المخاوف الخطيرة التى أثرناها فى يوليو الماضى ويشرح تقريرنا بوضوح المجالات التى هناك حاجة لتحقيق مزيد من التقدم فيها". وأعرب عن أمله فى أن "تطرح توصيات المفوضية كجزء من الإصلاحات الحالية فى رومانيا".

وقالت المفوضية إن انتخاب حكومة جديدة فى بوخارست أتاح "فرصة جديدة" لتنفيذ تلك الإصلاحات.

وتخضع رومانيا وبلغاريا لآلية مراقبة غير مسبوقة منذ انضمامهما للاتحاد الأوروبى فى عام 2007 بسبب أوجه قصور متزايد فى حكم القانون.