نائب بـ"الشورى" يحذر من تعيين محافظ البنك المركزى بآلية تتعارض مع نية المشرع الدستورى

حذر الدكتور محمد محيى الدين، عضو مجلس الشورى عن حزب غد الثورة، من محاولة تمرير تعيين هشام رامز محافظا للبنك المركزى بآلية تتعارض مع نية المشرع الدستورى على حد تعبيره.

وقال محيى الدين فى رسالة وجهها إلى أعضاء آخرين فى المجلس، إن المشرع الدستورى قصد فى المادة (202) من الدستور قيام الرئيس بتسمية المرشح على أن يقوم مجلس الشورى وليس لجنة فيه بعمل جلسة استماع للمرشح وبناء عليها يتم إقرار ترشيح الرئيس من عدمه.

وطالب محيى الدين، بحضور "رامز" ليمثل أمام مجلس الشورى مجتمعا لعرض رؤيته وبرنامج عمله والرد على استفسارات النواب ومن ثم يتم عقد جلسة أخرى فى عدم وجوده للتصويت على الموافقة أو رفض ترشيحه للمنصب.

وأضاف محيى الدين "لن نقبل بإهانة الدستور أو الالتفاف حوله بحسن نية أو سوء نية.. رد الفعل سيكون قويا بقدر مكانة الدستور" مطالباً الجميع بالعمل من أجل احترام الدستور وإرساء تقاليد وأعراف دستورية محترمة وإلا فالبديل كارثى على حد تعبيره.

وأشار محيى الدين، إلى نية الدكتور جمال جبريل الاستقالة حال تمرير تعيين هشام رامز بالمخالفة لمقصود المشرع الدستورى.

ونوه محيى الدين إلى وجود خمسة من أعضاء لجنة الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بتأسيسية الدستور كأعضاء فى مجلس الشورى، هم إضافة إليه، الدكتور خيرى عبد الدايم مقرر اللجنة وطاهر عبد المحسن والمهندس صلاح عبد المعبود والدكتور محمد عبد اللطيف وهم جميعا يدركون مقصود النص الدستورى على خلاف ما يريد البعض من قيام لجنة فرعية فى مجلس الشورى بعمل تقرير عن التعيين يتم عرضه على الجلسة العامة للتصويت عليه.