"الرى" تنقذ استثمارات بـ15 مليار جنيه فى منطقة غرب الدلتا

قررت وزارة الموارد المائية والرى، استكمال الإعداد لتنفيذ مشروع الحفاظ على المياه وتطوير الرى بمنطقة غرب الدلتا، بعد مطالبات عديدة من قبل مجلس مستخدمى المياه بالمنطقة، منذ أكثر من شهرين، بضرورة سرعة اتخاذ القرار فى تطوير مشروع الرى بالمنطقة.

وجاءت مطالبات المستثمرين، تخوفا من ضياع استثماراتهم بالمنطقة، والتى تقدر بحوالى 15 مليار جنيه فى 255 ألف فدان، والتى تقع فيما بين الكيلو 50 إلى الكيلو 90 بطريق مصر إسكندرية الصحراوى.

فيما أكد الدكتور محمد الخشن وكيل معهد التعاون الزراعى ومقرر مجلس مستخدمى المياه بغرب الدلتا، أن وزير الرى كان قد وعدهم بتنفيذ المشروع ضمن خطة وزارة الرى خلال اجتماعه الأخير بهم.

وتسعى الوزارة خلال الفترة الراهنة إلى التعاون مع جهات التنمية الدولية، وذلك لتنفيذ هذا المشروع من خلال شراكة كاملة مع القطاع الخاص، والتى من المقرر أن تنفذ أحدث أساليب الشراكة فى هذا المشروع.

كان وزير الموارد المائية والرى، قد قرر أمس استكمال الإعداد لتنفيذ مشروع الحفاظ على المياه وتطوير الرى فى منطقة غرب الدلتا، وذلك فى إطار حرص الوزارة على تحسين حالة الرى، مؤكدا أن المشروع يهدف إلى تحسين حالة الرى وتوفير المياه السطحية فى الأراضى الزراعية المتاخمة لطريق مصر- إسكندرية الصحراوى، والتى تزيد مساحتها على 255 ألف فدان والمعتمدة أساسا على الرى من الخزان الجوفى ضماناً لاستمرارية العمل فى تلك الأراضى، وحفاظا على الاستثمارات الضخمة التى تم ضخها لإنشاء تلك المزارع، والتى توفر فرص عمل تتجاوز 250 ألف فرصة للأيدى العاملة المصرية، وتمثل منتجاتها جزء كبير من الصادرات المصرية للخارج.

كما قام وزير الرى، بتكليف الدكتور طارق قطب مساعده الأول، لإجراء دراسات عاجلة للميزان المائى والملحى للدلتا ككل مع التفضيل لمنطقة غرب الدلتا حتى يتسنى تحديث الدراسات السابقة، تمهيداً للبدء فى إعداد التصميمات النهائية ثم التنفيذ بعد الاتفاق مع جهات التمويل الدولية، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى للتعاون مع جهات التنمية الدولية لتنفيذ هذا المشروع من خلال شراكة كاملة مع القطاع الخاص، حيث تتبنى الوزارة فى تنفيذ هذا المشروع أحدث التقنيات وترسيخ مبادئ جديدة للشراكة.