الأحد.. "الشورى" يناقش تقرير اللجنة المالية عن ترشيح "رامز" للبنك المركزى

يناقش مجلس الشورى فى جلساته التى تبدأ يوم الأحد المقبل تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن ترشيح الدكتور هشام رامز محافظا للبنك المركزى، خلفا للدكتور فاروق العقدة.

وقال الدكتور محمد الفقى، رئيس اللجنة، "إن الدستور الجديد يستلزم موافقة المجلس على تعيين محافظ البنك المركزى قبل إصدار رئيس الجمهورية قرارا بتعيينه"، مشيرا فى نفس الوقت إلى أن رامز من الكفاءات المصرفية المشهود لها، وكان يعمل نائبا لمحافظ البنك المركزى.

وأضاف أن التقرير الذى سيعرض على جلسة المجلس يتضمن استعراض كيفية تعيين محافظ البنك المركزى الجديد طبقا للدستور، وكذلك دور البنك المركزى فى رسم السياسات النقدية للبلاد، بالإضافة إلى هيكل البنك المركزى، وتقييم مجمل دوره خلال الفترة الماضية.

وأكد الفقى أنه فى حال رفض مجلس الشورى تعيين رامز كمحافظ للبنك المركزى فإنه لن يتم اختياره لهذا المنصب، خاصة أن المجلس ينتظر موافقة الأجهزة الرقابية على هذا الترشيح، مشيرا إلى أن اللجنة تدرس إمكانية عقد جلسة استماع مع رامز من عدمها، للتعرف على رؤيته وخطة عمله فى إدارة القطاع المصرفى.

وأوضح أن اللجنة ستصدر مجموعة من التوصيات، وعلى رأسها مطالبة رامز قبل تولى المنصب بتقديم برنامج لإدارة البنك المركزى والقطاع المصرفى للموافقة عليه، وعلى أن تتم متابعة تنفيذه حال توليه المنصب.

من ناحية أخرى، ناقشت اللجنة أدوات التمويل فى سوق المال بحضور الخبير فى سوق المال وليد أحمد عبدالجيد الذى شرح الفروق بين أدوات التمويل المختلفة باستثناء الصكوك الإسلامية والتى من بينها السندات المالية والأسهم.

وأوضح عبدالجيد مزايا وسلبيات السندات المالية ومدى المخاطرة من خلالها، كما استعرض بعض الأدوات والأنظمة المستخدمة بالخارج والتى من بينها إمكانية شراء لحق الشراء، وأيضا حق البيع والعقود المستقبلية.
ومن المقرر أن تستكمل اللجنة مناقشة "الصكوك" كإحدى أدوات التمويل خلال جلسة ثانية مساء اليوم.