رئيس لجنة الشئون المالية بالشورى: هشام رامز لم يتسلم منصب محافظ البنك المركزى حتى الآن وسنحدد مصيره الأحد.. مجمع البحوث غير معنى دستوريا وقانونيا بمراجعة قانون الصكوك

أكد د. محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن الدكتور هشام رامز لم يتسلم مهام منصبه كمحافظ للبنك المركزي حتي الآن، فى انتظار موافقة مجلس الشورى على ترشيحه لهذا المنصب من قبل الرئيس محمد مرسي خلفا للدكتور فاروق العقدة محافظ البنك السابق.

وأضاف الفقى أن ذلك يأتى طبقا لمواد الدستور الجديد التي تستلزم موافقة المجلس علي تعيين محافظ البنك المركزي قبل إصدار رئيس الجمهورية قرارا بتعيين المحافظ الجديد للبنك، مشيرا إلى أن د.هشام رامز من القيادات المصرفية المشهود لها بالكفاءة، وكان يعمل نائبا لمحافظ البنك المركزى.

وأضاف الفقي في تصريحات للمحررين البرلمانيين علي هامش الاجتماع المغلق للجنة الشئون المالية والاقتصادية اليوم، أن اللجنة بصدد إعداد تقرير عن ترشيح هشام رامز محافظا للبنك المركزي والذي سيعرض علي جلسة المجلس المقررة الأحد المقبل، مشيرا إلى أن التقرير سيتضمن استعراض كيفية تعيين محافظ البنك المركزي الجديد طبقا للدستور، وكذلك دور البنك المركزي في رسم السياسات النقدية للبلاد، بالإضافة إلي هيكل البنك المركزي وتقييم مجمل دوره خلال الفترة الماضية.

وأكد الفقي انه في حال رفض مجلس الشورى تعيين رامز كمحافظ للبنك المركزي، فإنه لن يتم اختياره لهذا المنصب، خاصة أن المجلس ينتظر موافقة الأجهزة الرقابية علي هذا الترشيح، مشيرا إلى أن اللجنة تدرس إمكانية عقد جلسة استماع مع رامز من عدمها للتعرف علي رؤيته وخطة عمله في ادارة القطاع المصرفي.

وأوضح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية أن اللجنة ستصدر مجموعة من التوصيات وعلي رأسها مطالبة رامز قبل تولي المنصب نتقديم برنامج لادارة البنك المركزي والقطاع المصرفي للموافقة عليه وعلي ان يتم متابعة تنفيذه حال توليه المنصب.

من ناحية أخرى أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية أن مشروع قانون الصكوك لم يصل إلى مجلس الشورى حتى الآن بشكل رسميا، لافتا إلى أن نسخة اللجنة من مشروع اللجنة تم مناقشتها مع وزارة المالية حتي يتم التوصل إلى صيغة متكاملة من القانون تتلافي بعض التخوفات التي ظهرت عن المشروع القديم.

وأكد الفقى أن مجمع البحوث غير معني بالأمر سواء دستوريا أو قانونيا لذلك لن تقوم اللجنة بإرساله إلى المجمع بعد وصوله إليه، ولكن سيتم عقد حلقات نقاش حوله يشارك فيها كافة الاحزاب السياسية لمعرفة موقفها منه ,والاستماع الى مقترحاتهم.