قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة، تجديد حبس فلسطينيين 15 يوم على ذمة التحقيق، لاتهامهما بدخول البلاد بطريقة غير شرعية، والعثور بحوزتهما على بطاقات الرقم القومى المزورة واستعمالها.
كشفت التحقيقات التى باشرها تامر يحيى مدير نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح، أنه أثناء مرور المتهمين "رامى محمود خليل" و"رفعت خليل محمود بشارع الخليفة المأمون، اشتبه أحد الضباط فيهما وطلب منهما إبراز هويتهما، ففوجئ بهما يبرزان بطاقتى الرقم القومى، وبالفحص تبين تزويرهما، وبتفتيش المتهمين عثر بحوزتهما على مبلغ مالى قدره 800 دولار.
وبضبط المتهمين وإحالتهما إلى النيابة العامة، أكدا أنهما فلسطينيان ودخلا البلاد بطريقة غير شرعية، بغرض تلقى العلاج، مما دفعهما إلى استئجار إحدى الشقق بمنطقة مصر الجديدة لحين انتهاء فترة علاجهما والعودة إلى فلسطين مرة أخرى، فأصدرت النيابة قرارها المتقدم.
