قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل نظر قضية حرق مبنى الضرائب العقارية لجلسة 16 فبراير القادم، كطلب الدفاع عن المتهمين لحين الفصل فى التظلمات المقدمة من المتهمين الذين لم يشملهم قرار العفو الرئاسى.
صدر القرار برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدى بعضوية المستشارين محمد طه جابر وجمال السمرى، وحضور يوسف الدفتار ممثل النيابة العامة، وأمانة سر محمد عبد العزيز وصبحى عبد الحميد .
بدأت الجلسة تمام الساعة 12 ظهرا بإثبات عدم حضور أى من المتهمين وهيئة الدفاع عنهم، معادا دفاع المتهم على الدين عبد السميع، الذى قدم للمحكمة شهادة من المكتب الفنى للنائب العام، تفيد بعدم الفصل فى تظلمات المتهمين الذين لم يشملهم قرار العفو حتى الآن، وعددهم 14 متهما، وطلب التأجيل لحين الانتهاء فى الفصل فى التظلمات .
كان النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة لقيامهم عقب أحداث مذبحة بورسعيد التى راح ضحيتها ما يقرب من 74 مشجعا من ألتراس الأهلى بمحاولة اقتحام وزارة الداخلية وقاموا بحرق مبنى الضرائب العقارية، وقاموا بمقاومة السلطات والاعتداء على رجال الشرطة خلال تأدية عملهم، وحيازة أسلحة بيضاء، بالإضافة إلى إتلاف الممتلكات العامة والخاصة .
