وتابع عياد، خلال اجتماع لجنة الشئون العربية والدفاع والأمن القومى والخارجية برئاسة رضا فهمى، اليوم لمناقشة خطاب الرئيس محمد مرسى، أمام أعضاء مجلس الشورى، "يجب على العضوأن يعلن صراحة أن تصريحاته بخصوص اليهود تعبر عن رأيه فقط، لكى يكون هناك رسالة واضحة لليهود ممن يحاولون استغلال تصريحاته".
ولم يتغيب عن مناقشات اللجنة، ما أثارته مسودة مشروع قانون التظاهر السلمى والتعبير عن الرأى التى جرى تداولها مؤخراً فى الشارع السياسى، فبينما أكد رئيس اللجنة، أن مجلس الشورى لم يناقش بعد قانون التظاهر السلمى بعد ولم يحل إليه أى مشروع فى ذلك الصدد، قال الدكتور جمال حشمت، القيادى بحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشورى المعين، " لا نريد أن نخضع لابتزاز أى أحد سواء منظمات حقوق الإنسان أو غيرها، أنا ملتزم أيضا بالاتفاقات الدولية، فحالة الفوضى لن يتحملها أحد، ومخطئ من يعتقد أننا نحجم مخطئ فنحن ننظم ولا نمنع؟.
فيما يرى الدكتور محمد عبد اللطيف، عضو اللجنة أن توقيت الحديث عن قانون التظاهر حالياً غير مناسب خاصة مع قرب تظاهرات 25 يناير، مقترحاً مناقشة المشروع بعد شهرين بعد بناء جسور من الثقة بين المجلس والشعب.
وشددت ليلى سامى، عضو معين، على ضرورة الفصل بين قانون التظاهر والبلطجة إذا أن الشعب المصرى سلمى بطبعه، مع النظر فى التشريعات الخاصة بجهاز الشرطة والعمل على إيجاد مشروع قومى يلتف حوله جميع المصريين، وهو ما علق عليه رئيس اللجنة بقولة "لست ضد التشريعات لكنى ضد "كلبشة الدولة".
فيما اعترض ممدوح رمزى، العضو المعين، قائلاً "لابد من ترتيب البيت من الداخل بالتشريعات، فلم نعد نعرف الفرق بين القانون والشرعية الثورية، والتى من المفترض أن تنتهى بإقامة المؤسسات، حتى أصبح الحاكم والقائمون على الأمر يتخوفون من الاصطدام بالشرعية الثورية".
وطالب أعضاء اللجنة، بضرورة الإسراع فى مخاطبة وزارة الخارجية للتدخل فى مسألة القبض على 13 مصرياً بالإمارات والتحقيق مع 20 آخرين.
فيما اختلف ممثلو لجنة الدفاع والأمن القومى والشئون العربية، فى تقييمهم لخطاب الرئيس محمد مرسى أمام أعضاء الشورى، فبينما يرى البعض أن الخطاب جيد فى إجماله، انتقد البعض الآخر الخطاب لعدم الإفصاح عن حقيقة الوضع الاقتصادى، فيما يرى الأعضاء أن الخطاب لم يغفل دور مصر فى دعم الدول العربية الشقيقة سواء بمنطقة الخليج أو سوريا وفلسطين، حيث قال الدكتور سعد عمارة، وكيل اللجنة إن الرئيس حرص على الحديث عن علاقتنا بفلسطين والتأكيد على أمن الخليج رغم معاملة الإمارات وتصريحاتها، ووعود البعد بدعم الاقتصاد المصرى فيما لم يف البعض بتلك الوعود.
.
وأكد عمارة على مقولة الرئيس بعدم السماح بالتدخل الأجنبى فى الشأن المصرى، كاشفا عن أن وفد الاتحاد الأوروبى حاول التدخل سابقاً فى الدستور خاصة فى ملفات حقوق الإنسان والأقباط والمرأة لكن المجلس تصدى لذلك.
من جانبه أكد الدكتور جمال حشمت، على ضرورة الإسراع بدعم الأمن القومى لحل إشكاليات الشبهات بالمناطق الحساسة مثل قناة السويس خاصة مع بعض الأفعال التحريضية للعمال لما يهدد العمل بها، وهو ما أكد عليه أعضاء اللجنة ممن قالوا أن دخل قناة السويس وحدة يمكن له أن يسهم فى حل أزمة مصر الاقتصادية،، حيث من المتوقع أن تحقق القناة دخلا خلال العام الحالى لا يقل عن 100 مليار جنيه.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة غداً اجتماعين متتاليين الأول لوضع أجندة عمل اللجنة والثانية لمناقشة مشروع قانون البلطجة.
