أمين "التجمع": قانون الانتخابات بائس ويعيبه تحصينه فى الدستور

انتقد السيد عبد العال أمين عام حزب التجمع قانون الانتخابات الذى أصدرته الرئاسة لتقديمه لمجلس الشورى، موضحا أن ذلك استمرار لتقسيم الدوائر بين المحافظات كما هو، وهو ما يعنى وجود خلل بها و لا يجعل وجود توافق بين عدد سكان كل محافظة و عدد المقاعد، وكان المفترض أن تكون هناك قاعدة لتقسيم الدوائر وفقا لوحدة النطاق الإدارى للدائرة أو عدد السكان.

وعن تسليم المرشح أو الحزب قرص مدمج عن أسماء الناخبين و لجنته الانتخابية رفض عبد العال فى تصريحات خاصة للـ"اليوم السابع " معتبره نوعا من النصب السياسى لأنه لابد أن تكون البيانات بها اسم الناخب ولجنته وعنوانه.

واعتبر عبد العال أن وجود المرأة فى نصف القائمة يعد أمر إيجابى إلا أنه كانت هناك مطالبات بأن تتصدر القوائم رقم 1 أو 2 على الأقل ،و عن كفالة حق المجتمع المدنى و الصحافة بالمراقبة أشار أنه لابد من تحديد الجهة الملزمة باستخراج تصاريح المراقبين نصا فى القانون ، و الرقابة على الانتخابات وفقا لما وقعته من اتفاقات شاملة الرقابة سواء الداخلية أو الخارجية فى القانون ،فيما رفض عبد العال التعليق على الجزء الخاص بالعتبة الانتخابية معتبره غامض و غير مفهوم.

وأنهى عبد العال حديثه بأن القانون فى مجمله بائس يعيبه سياسيا أنه لم يطرح للنقاش المجتمعى سواء بين الأحزاب أو منظمات المجتمع مدنى ، و سيحدث مع هذا القانون كما حدث فى الدستور ،و أيضا أنه تم تحصينه بمادة فى الدستور.