وقد اعترض الدكتور أيمن الصياد مستشار الرئيس السابق على بعض مواد القانون، مشيرا إلى أن المادة 28 من القانون والمنظمة للاستثناءات فى عدم الحصول على المعلومة جاءت فضفاضة، وتضع بعض القيود على طالب المعلومة بشكل كبير قد تعيد المجتمع إلى الوراء.
كما أكد الصياد، أن أكثر من يعانون فى الحصول على المعلومة هم الصحفيون، مشيرا إلى أنه كان يتوجب على القانون أن يتضمن نصا خاصا بالصحفيين، بحيث لا يقومون بدفع أى رسوم مقابل حصولهم على المعلومات.
فيما قال الدكتور حسن نافعة الممثل عن جريدة الأهرام، إن القانون يتضمن مشكلات كثيرة من بينها ما تضمنه من إنشاء مجلس قومى للمعلومات، والذى قد يكون مجلس غير مستقل وحكومى وهو ما يفسد الحق فى المعرفة، ذاكرا ملاحظة أخرى على القانون فى أن مجلس الشورى الذى من المقرر أن يقوم بمناقشته قد يضع فيه بعض التعديلات التى تفسده خاصة أن هذا المجلس باطل ولا يعبر عن القاعدة الجماهيرية التى من المفترض أن يقوم عليها.
وردا على ذلك، قال المستشار أحمد مكى إن الدستور بالفعل لم ينص على أن يكون المجلس القومى للمعلومات مجلسا مستقلا ولكن القانون سيجعله مستقلا، معربا على تحفظه على قول نافعة والتى قال فيها إن القانون سيتم التعديل فيه وإفساده من قبل مجلس الشورى والذى قد تفسده هذه التعديلات.
وتلا قطب العربى، الأمين العام بالمجلس الأعلى للصحافة، ملاحظات المجلس على هذا المشروع، والتى اشتملت على أن مسمى المشروع فى حاجة إلى تعديل ليصبح مسودة أولية لمشروع حرية تداول المعلومات، فمع إقرار الجميع بأن هذا القانون يخص المجتمع بأسره، إلا أن الصحفيين والإعلاميين هم أكثر الفئات تعاملا مع المعلومات والبيانات، ورغم ذلك لم نجد نصا واحدا فى المشروع يوفر لهم حق الحصول على المعلومة دون قيود.
وأضاف العربى، أنه تمت ملاحظة أن هذا القانون توسع فى عقوبات الحبس والغرامة على الصحفيين فى حالة الإفصاح عن معلومات لم ينص عليها القانون، وسجل موقف المجلس الأعلى للصحافة المعارض لحبس الصحفيين فى جرائم النشر، مشيرا إلى أن المشروع اقتصر على إصلاح المؤسسات العامة على المعلومات التى تتحفظ عليها، وتجاهل المؤسسات الخاصة فلم يلزم القانون هذه المؤسسات الخاصة بما ألزم به لمؤسسات العامة، مثل ضرورة إنشاء موقع إلكترونى تضع فيه كافة الوثائق والمستندات العامة.
ومن جانبه، أبدى الدكتور محمد الدمرداش المستشار القانونى لوزارة الإعلام ملاحظته على القانون فى مادته الخامسة، والتى نصت على أن يتم منح المعلومة حتى لو كانت دون مبرر، مؤكدا على ضرورة وضع قيد على ذلك بحيث يتم منح المعلومة لسبب ومبرر، كما تلاحظ فى المادة 29 من القانون والتى تنص على الكشف عن المعلومات التى يجب أن تحقق مصلحة عامة تفوق المصلحة المحمية مثل الأمن القومى، لافتا إلى أن النص لم يعرف تلك المصلحة المحمية.
وعلى هامش الاجتماع، قال ممدوح الولى نقيب الصحفيين إنه يختلف مع مجلس نقابة الصحفيين حول قراره الأخير بشأن عدم طرح أى قوانين تتعلق بالصحافة والإعلاميين قبل عرضها على مجلس نقابة الصحفيين، مؤكدا أن هذا القانون لا يخص الصحفيين وإنما هو قانون مجتمعى للمواطنين كافة، مضيفا أن المعارضة دائما ما تتربص للنيل من القوانين وتحريكها بشكل يثير البلبلة.
