"الشورى" يحيل قانون الانتخابات لـ"الدستورية العليا" بعد اتهامات بتجاهل توصيات الحوار الوطنى.. صالح والعريان يؤكدان: واثقون فى قضاة المحكمة و"فطنتهم".. ونائب سلفى: المعارضة مسئولة عن القانون لغيابها

وافق مجلس الشورى، فى جلسته المسائية اليوم السبت، على قانونى الانتخابات، ومباشرة الحقوق السياسية، وأحالهما إلى المحكمة الدستورية العليا، للبت فيهما، رغم اعتراضات نواب المعارضة على كثير من المواد، وتأكيدهم تجاهل المجلس لما تم الاتفاق عليه من توصيات خلال الحوار الوطنى الذى ترعاه رئاسة الجمهورية.

وفور الموافقة على القانون، تقدم الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، بالشكر لنواب المجلس وللحكومة، وممثلى وزارة العدل، واللجنة العليا للانتخابات، فور الموافقة على قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية.

وقال فهمى خلال الجلسة المسائية : "أرجو أن يسامحنى الجميع إذا خرج منى ما قد يغضب بعض النواب، فهذه هى بداية الغيث"، موجها اعتذاراً للنائب أحمد يوسف لعدم إعطاء الكلمة إلى كل الأعضاء خلال جلسة اليوم.

وتوجه فهمى بالشكر لوسائل الإعلام، لعرضها ما كان يتم مناقشته داخل مجلس الشورى، أولاً بأول، وأكد فى الوقت نفسه أن المجلس لن يقر أى تشريع إلا إذا كان عليه توافق من الجميع، وقال: "إذا كنا أخطأنا فى بعض الأشياء فنحن قابلون للمراجعة".

بينما أكد النائب صبحى صالح، مقرر مشروع قانونى انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، ثقته فى المحكمة الدستورية العليا، قائلاً خلال الجلسة المسائية : "المحكمة الدستورية لها تاريخ ولها شرف ومجد ونحن نثق فيها وبتاريخها وندرك أنها بفطنة قضاتها وسلامة النظر لقضاتها سيحصنان هذا المشروع من ثمة أى طعن عليه".

وأضاف صالح : "المجلس سوف يرسل القانون بكامله للمحكمة الدستورية العليا للعرض عليها وستبسط المحكمة رقابتها على نصوص القانون كله، فإذا استدركت ما تراه فسيكون المشروع معروضا على الرئيس مستقيما ليتمكن الشعب بمقتضاه من انتخاب المؤسسة التشريعية الثانية".

ووجه صالح خلال الجلسة، الشكر للحكومة التى شاركت بجهد كثيف من خلال وزارات الداخلية والدفاع واللجنة العليا للانتخابات، على صياغة مشروع القانون، وقال: أدعو الله أن يتقبل جهدكم وسعيكم وحرصكم على المصلحة العامة حيث قدمتم نموذجا رائعا فى أدب الاختلاف.

فى السياق نفسه، أكد الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين بمجلس الشورى، أن أمر دستورية أو عدم دستورية قانون الانتخابات الجديد متروك للمحكمة الدستورية.

وأشار العريان إلى أن الحزب يرى أن الرقابة السابقة على القوانين من قبل المحكمة الدستورية العليا يجب أن تكون هى الأصل، وقال فى مؤتمر صحفى عقده عصر اليوم بمجلس الشورى: "تحصين إرادة الناخبين يجب ألا تهدر، وعندما أتينا للمناقشة فى مجلس الشورى لقانون الانتخابات انطلقنا من عدة أمور أولها أن الدستور الجديد قضى بضرورة وجود عمال وفلاحين وأن تجرى الانتخابات بنظام الثلثين للقوائم والثلث فردى ومن ثم كان لابد من الالتزام بالنصوص الدستورية".

وأضاف العريان: "إننا انطلقنا أيضا من نتائج الحوار الوطنى مع رئيس الجمهورية والتزمنا بما جاء فيه والتى كان من بينها العتبة الانتخابية وتمثيل المرأة ورأينا أنه من الأفضل تمثيل المرأة فى النصف الأول من القوائم التى تزيد عن 4 مقاعد وهناك قضايا أيضا خلافية مثل إسقاط العضوية الذى يحكمه نص دستورى وأنه عمليا فإن إسقاط العضوية يتم بثلثى الأصوات ولن يمتلك أحد هذه النسبة".

وفيما يتعلق باقتراح تقسيم الدوائر، قال العريان: "هو اقتراح معقد ويحتاج وقتا فرأينا أن نبقى على الوضع القائم فالمصلحة العامة تقتضى أن نبدأ بالانتخابات وفى النهاية قرار المحكمة الدستورية ملزم للكافة".

ولفت العريان إلى رفض إسقاط عضوية لمن يغير صفته الحزبية لأن ذلك يتعارض مع المادة 85 والمادة 111 من الدستور فضلا عن أن هذا الأمر سوف يؤدى إلى الانشقاقات وتفجير الأحزاب من الداخل وتقدمنا باقتراح كحل وسط أنه خلال الفصل التشريعى الذى انتخب فيه النائب لا يجوز له تغيير الانتماء الحزبى لكن لا تسقط عضويته ورفضوا هذا الاقتراح فعدنا إلى أصل المقترح.

واستطرد : "المحكمة الدستورية إذا رأت شبهة عدم دستورية سوف تتصرف ونحن مقبلون على انتخابات فى مرحلة استكمال للمرحلة الانتقالية وفق اعتبارات دستورية تقضى بأن نصف المجلس عمال وفلاحين"، مشيراً إلى أن كل القوى السياسية بدأت الاستعداد للانتخابات وشكلت لجانا للإدارة وبدأت فى التحالفات والاندماجات.

وأضاف أن الحرية والعدالة ناقش القانون الصادر بمرسوم من المجلس العسكرى، قائلاً: "أبدينا وجهة نظرنا حول المواد الأربع غير الدستورية بالقانون، والتى أدت من قبل إلى الحكم بعدم دستورية انتخاب مجلس الشعب السابق "المنحل" ، فيما تمسك حزب النور بعدم دستورية القانون". وتابع العريان: أن الحزب رأى إعطاء المحكمة الدستورية رقابة مسبقة على القانون بعد تعديله ، وأن تحصين القانون مطلوبة حتى لا تهدر إرادة الناخب كما حدث بالنسبة لمجلس الشعب المنحل ، والذى صوت فى انتخاباته 30 مليون ناخب ، لأى سبب من الأسباب ، وعبرنا عن هذا الرأى فى الجمعية التأسيسية للدستور، وكان رأينا أن قانون الانتخاب دستورى باستثناء المواد الأربع ، وأخذت به بالفعل فى الدستور الجديد".

فى المقابل، حمل طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، أحزاب المعارضة الممثلة فى مجلس الشورى مسئولية الموافقة على السماح للعضو بتغيير صفته الحزبية فى قانون الانتخابات الذى وافق عليه المجلس اليوم، بسبب عدم التزامها بحضور جلسة التصويت على المادة رغم أصواتها العالية فى الفضائيات والصحافة.

وأشار "مرزوق" فى تصريحات صحفية، إلى المعارضة ليست مشغولة إلا بالظهور فى الفضائيات والصحف، ولا تتابع أعمالها فى المجالس النيابية، ووجه كلامه للمعارضة: لا تلوموا إلا أنفسكم فأنتم من تغيبتم عن حضور جلسة التصويت مما أعطى الفرصة لحزب الحرية والعدالة لتمرير المادة رغم أنه لا يمتلك الأغلبية المطلقة فى المجلس وذلك بسبب التزام أعضائه بالحضور.

وأشار مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، إلى أن أعضاء المعارضة لم تفطن إلى تقديم اقتراحات جديدة أمام الجلسة فقام أعضاء الحرية والعدالة بسحب المقترحات التى تقدموا بها مما تسبب فى إنهاء التصويت لصالح المادة.


موضوعات متعلقة..

"الشورى" يوافق على تعديل قانونى مجلس الشعب والحقوق السياسية

صبحى صالح: واثقون من فطنة قضاة الدستورية وتحصينهم لقانون الانتخابات

نائب سلفى: المعارضة مسئولة عن قانون الانتخابات لتخلفها عن "الشورى"

انسحاب نائب غد الثورة بالشورى لرفض المنصة منحه حق الرد

رئيس الشورى لنواب المجلس: سامحونى إذا خرج منى ما يغضب البعض