فشل مفاوضات أزمة النائب العام بين نادى القضاة و"القضاء الأعلى".. المجلس يرفض الضغط على المستشار طلعت عبد الله.. ووفد من النيابة العامة يتوجه لوزير العدل الأحد لمطالبته بتسليم الملف.. ومكى يرفض التعليق

ازدادت أزمة النائب العام تعقيدًا فى ظل إصرار المستشار طلعت عبد الله، على الاستمرار فى المنصب، وهدأت نسبيًا بعد انتظام أعضاء النيابة العامة فى العمل لليوم الثالث، إلا أن أعضاء النيابة العامة المعترضين على "عبد الله"، أكدوا أنهم فضلوا مصلحة الوطن والمواطنين وانتظموا فى العمل، فى انتظار إعلان النائب العام ترك منصبه والعودة إلى القضاء، مشددين على أنهم لن يتراجعوا عن قضيتهم ولن يستسلموا.

وكشفت مصادر قضائية أن وفدًا من أعضاء النيابة العامة ونادى القضاة سيتوجهون يوم الأحد المقبل، للقاء وزير العدل، المستشار أحمد مكى، بمقر مكتبه فى لاظوغلى، لمطالبته بتسليمهم ملف أزمة النائب العام بعد تنحيه عن التدخل فى حل الأزمة، والتى تتضمن تلك الأوراق الاستقالة الأصلية للنائب العام، وطلب العدول عنها.

يأتى ذلك فى إطار رفض المجلس الأعلى للقضاء، طلب أعضاء النيابة العامة، ووفد رؤساء أندية الأقاليم بإعادة أوراق أزمة النائب العام، التى هى بحوزة وزير العدل، ومن المقرر أن يتم تقديم طلب مكتوب للوزير، لاستعادة الملف الذى سيتم استخدامها أمام دائرة رجال القضاء، التى أقاموا أمامها دعوى قضائية بعدم شرعية تولى المستشار طلعت إبراهيم منصب النائب العام وإلغاء قرار تعيينه.

فيما رفض المستشار أحمد مكى، وزير العدل، الرد على سؤال لـ"ليوم السابع"، عما إذا كان سيقوم بتسليم أوراق أزمة النائب العام إلى الوفد الذى سيتقابل معه يوم الأحد المقبل من عدمه، مشيرا إلى أن الأمر خرج من يده بعد تفويضه هو ورؤساء أندية الأقاليم بالمجلس الأعلى للقضاء بالتدخل لحل الأزمة بما لديهم من خبرة قضائية كبيرة فى هذا الشأن.

من ناحية أخرى، قال مصدر قضائى، إن نادى القضاة ورؤساء أندية الأقاليم يتخذون خلال الأسبوع المقبل إجراءات تصعيدية ضد النائب العام ومجلس القضاء الأعلى ووزير العدل لقيامهم بالتخاذل والتلاعب بأعضاء النيابة العامة الذين يرفضون العمل مع المستشار طلعت إبراهيم، الذى يتخاذل فى شئونهم الفنية ومحاولة الانتقام منهم بعد محاصرة مكتبه وإجباره على تقديم استقالته.

وتشمل تلك الخطوات التصعيدية ـ بحسب المصدر ـ عقد جمعيات عمومية لتعليق العمل وجمع توقيعات وإقامة دعاوى قضائية ضد قرار تعيين النائب العام، ورفضت المصادر الإفصاح عن موعد اتخاذ تلك الخطوات التصعيدية.


وفى سياق متصل، أصدر نادى قضاة مصر ورؤساء أندية قضاة الأقاليم، بياناً مشتركاً مع مجلس القضاء الأعلى عقب اجتماعهم، الذى عقد أمس الأول، الأربعاء، أكدوا فيه تقديرهم للموقف المسئول لأعضاء النيابة العامة، فيما قرروه فى اجتماعهم الأخير بنادى القضاة وضمنوه بيانهم الصادر عن هذا الاجتماع من العدول عن تعليق العمل جزئيا وكليا، والعودة لمباشرة عملهم استجابة لمناشدة مجلس القضاء الأعلى وأندية الأقاليم والحرص على مصالح المتقاضين.


وأكد البيان أن موقف أعضاء النيابة العامة اتسم بالحكمة ومراعاة المصالح الوطنية العليا، وسيسجله لهم التاريخ بأحرف من نور.


وأشار البيان إلى أن الاجتماع أسفر عن تطابق وجهات النظر بين مجلس القضاء الأعلى وممثلى قضاة مصر فى كل ما يتعلق بشئون القضاء والحفاظ على استقلاله وعلى وجه الخصوص الأزمة المثارة حاليا بشأن منصب النائب العام، الذى يختص مجلس القضاء الأعلى باختياره وفقا للدستور بعد خلو المنصب.

وأضاف أن رجال القضاء يقدرون الجهود، التى يبذلها مجلس القضاء الأعلى فى سبيل الدفاع عن استقلال القضاء ورعاية شئون القضاة ومناشدته بمواصلة بذل تلك الجهود على جميع المستويات لنزع فتيل الأزمات المستمرة على الساحة القضائية، بما يحقق مطالب القضاة وأعضاء النيابة العامة فى إعلاء مبدأ الشرعية، والفصل بين السلطات واستقلال القضاء.

فيما رفض مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، التدخل لحل أزمة النائب العام خلال الاجتماع، الذى عقد اليوم وحضره رؤساء أندية الأقاليم والمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، مؤكدا بأنه غير مختص ولا يستطيع عزل النائب العام بعد تقديمه طلبا رسميا مكتوبا بأنه يعدل عن تقديم استقالته ويريد البقاء فى منصبه.


وقال المستشار محمد ممتاز متولى، خلال الاجتماع، إن المجلس غير مختص بقبول استقالة النائب العام ولا يستطيع التدخل حتى لا يكون المجلس متعديًا على السلطة القضائية، وأن من يستطيع اتخاذ القرار هو رئيس الجمهورية، الذى قام بتعيينه، وأن المجلس لم يرشح المستشار طلعت إبراهيم لمنصب النائب العام، وأنه سبق واتخذ قراره بشأن تلك الأزمة من خلال إحالته لملف الأزمة إلى المستشار أحمد مكى، وزير العدل، للتصرف فيها طبقا للفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية والذى يسمح لوزير العدل بنظر قبول أو عدم قبول استقالة النائب العام.

فيما قال مصدر قضائى، من داخل المجلس، إن عزل النائب العام وقبول استقالته لا يمكن للمجلس التدخل فيها، وأن النائب العام باقٍ فى منصبه لحين إلغاء قرار تعيينه بقرار جمهورى، مشير إلى أن وزير العدل أراد إلقاء الأزمة فى ملعب مجلس القضاء الأعلى، وهو يعد توريطًا له، رغم أنه صاحب الاختصاص الأول فى تلك الأزمة.


من جانبه، قال مصدر من نادى القضاة، إن الوفد القضائى لرؤساء أندية الأقاليم عرضوا على المجلس قبول استقالة النائب العام حتى يتمكن أعضاء النيابة العامة من مزاولة عملهم حتى لا تتم الإطاحة بهم والانتقام منهم بسبب اعتراضهم على النائب العام، إلا أن المجلس رفض وأكد أنه فى حالة قبول الاستقالة عليهم كتابة قرار بعدم الاحتجاج فى حالة إعادة ترشيح المستشار طلعت إبراهيم للمنصب، وهو ما رفضه الوفد، مما جعل المجلس يرفض التدخل فى الأزمة.


وطلب وفد الأقاليم من مجلس القضاء الأعلى إلزام وزير العدل برد ملف الأزمة والأوراق، التى يحتويها والمتضمنة استقالة النائب العام الأصلية للمجلس مرة إلا أن المجلس رفض ذلك وقال إن وزير العدل إذا أراد ذلك فالأمر متروك له وليس للمجلس ولاية عليه.


وكان مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، قد اجتمع مع وفد نادى القضاة، والذى يضم المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، ورؤساء أندية قضاة الأقاليم، ودام تشاورهم فى الأمر حوالى الساعة والنصف حول آخر التطورات الخاصة بأزمة النائب العام، وتبليغ المجلس قرار وزير العدل بتفويضه لحل الأزمة.