"جنايات القاهرة" تتنحى عن قضية قتل متظاهرى المرج لاستشعارها الحرج

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود الرشيدى، اليوم الخميس، التنحى عن نظر قضية قتل المتظاهرين أمام قسم المرج، التى راح ضحيتها شهيدا و11 مصابا لاستشعارها الحرج وأمرت بإعادة القضية لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظرها.

وطلب المدعى بالحق المدنى تعليق القضية أو تأجيلها لحين ضم التحقيقات التى تجرى الآن بنيابة حماية الثورة، نظرا لما تحتويه من أدلة جديدة تغير سير الدعوى إلا أن محامى المتهمين اعترضوا على الطلب، وأكدوا أنه لا يجوز تعطيل الدعوى الجنائية، فأشار المدعى إلى أن ذلك متعلق بموضوع الجنائية.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت كل من العقيد أمجد محمد إبراهيم مأمور القسم، ومعاون المباحث أحمد ابراهيم أحمد الفقى، والنقيب محمد أحمد السيسى، وملازم أول محمد حامد أبوشوشة، و3 أمناء، هم: إيهاب أبوسيف، وعلى مصطفى السرباوى، وهانى فؤاد رياض بالقتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين، واستمعت المحكمة إلى شاهد نفى، حيث أكد أن بعض المتهمين لم يتواجدوا أثناء الأحداث التى وقعت فى "جمعة الغضب" 28 يناير 2011، وقدم ياسر سيد أحمد المحامى عن المدعين بالحق المدنى، شهادة رسمية موثقة من الشهر العقارى مُحررة من المتهم الأول مأمور القسم، تفيد بأنه أصدر أمرا بسحب السلاح الآلى من المجندين بالقسم والطبنجات من الأفراد المتواجدين معه، وقام بتسليمها لمندوب حجرة السلاح خشية تعرض أحد للأذى، وأنه تعذر عليه سحب سلاح العُهدة الشخصية من الضباط، وأنه وقت الأحداث كان متواجدا معه فى القسم كل من النقيب مدحت عبد الحفيظ، والملازم كريم عبدالسلام، والأمناء عصام إبراهيم، ومحمد عبد المنعم، وصابر منصور، والشرطى منصور الهادى.