بلاغ للنائب العام والمدعى العسكرى ضد "مرسى" بسبب كارثة البدرشين

تقدم محمد حامد سالم، المحامى ببلاغ ضد رئيس الجمهورية إلى كل من المستشار طلعت عبد الله النائب العام واللواء المدعى العام العسكرى، مطالبا فيه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق معه لمسئوليته عن مقتل العشرات من خيرة شباب مصر من المجندين المصريين أثناء نقلهم لأداء الخدمة العسكرية، واتخاذ اللازم قانوناً لتوقيع أقصى العقوبة عليه وعلى من اشترك معه فى هذه الجريمة الشنعاء ولندب قاضى تحقيق لهذا البلاغ واستدعاء المبلغ ضده وسماع أقواله وتحريك الدعوى الجنائية ضده وضد من يثبت اشتراكهم معه فى ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ.

وأشار فى بلاغه أن فى كارثة جديدة ألمت بالشعب المصرى ما بين الساعات الأخيرة ليوم الاثنين الموافق 14 يناير 2013 والساعات الأولى ليوم الثلاثاء 15 يناير 2013، وقع حادث أليم راح ضحيته العشرات من المجندين المصريين من خيرة شباب مصر أثناء نقلهم من أسيوط للقاهرة لأداء الخدمة العسكرية فى قطار غير آدمى وغير صالح أثناء سيره أمام مدينة البدرشين بالجيزة نتيجة الإهمال القاتل فى هيئة سكك حديد مصر.

وقعت هذه الكارثة بعد مأساة وقعت بتاريخ 17 نوفمبر الماضى، راح ضحيتها أكثر من 52 طفلاً بريئاً دون ذنب جنوه نتيجة اصطدام القطار رقم 165 القادم من أسيوط باتجاه المنيا بأتوبيس هؤلاء الأطفال الأبرياء، حال عبور الأتوبيس لمزلقان السكة الحديد بقرية المندرة بدائرة مركز منفلوط بأسيوط.

إن رئيس الجمهورية قد أحجم وامتنع عمداً بصفته رئيساً لجمهورية مصر عن إتيان أفعال إيجابية فى توقيتات مناسبة تقتضيها الحماية القانونية المتمثلة فى امتناعه عمداً عن إصدار القرارات والأوامر والتعليمات والتوجيهات التى تحتمها عليه وظيفته والمنوط به حماية أرواح المواطنين ورعايتهم والحفاظ على مصالح الوطن وحماية الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة طبقاً للدستور والقانون.

ونتج عن هذا الإحجام والامتناع قتل العشرات من خيرة شباب الشعب المصرى وإصابة المئات منهم وقد سبقهم قتل أكثر من 52 طفلاً فى حادث قطار أسيوط الذى وقع بتاريخ 17 نوفمبر الماضى بعد علمه اليقينى بأن هناك إهمالاً فاضحاً فى هيئة سكك حديد مصر وشهد بنفسه أكثر من خمس حوادث قطارات راح ضحيتها المئات من الأبرياء وجميعها ولم يتخذ التدابير اللازمة لمنع قتلهم وإصابتهم الأمر الذى يكشف عن سوء النية وسبق الإصرار فى إزهاق المزيد من أرواح الشعب المصرى.

إن المبلغ ضده منذ أن تولى رئاسة الجمهورية وقع فى عهده حوادث قطارات عديدة سابقة على هذه الكارثة منها على سبيل المثال لا الحصر على النحو الآتى بيانه تفصيلاً: -
أولها: حادث قطار البدرشين الذى وقع فى 17 يوليو 2012 عندما اصطدم القطار رقم 990 الأسبانى المتجه من القاهرة إلى سوهاج بالقطار الذى كان يقف بمحطة البدرشين وأسفر الحادث عن إصابة أكثر من 15 مواطنا مصريا.

وثانيها: حادث مزلقان ميت حلفا بالقليوبية الذى وقع بتاريخ 10 أكتوبر 2012 عندما اصطدم القطار بسيارة نقل بمزلقان قرية ميت حلفا بالقليوبية.

وثالثها: حادث قطار قليوب الذى وقع فى 20 أكتوبر 2012 بالقطار رقم 974 وأسفر الحادث عن قتل أكثر من 6 مواطنين والعشرات من المصابين.

ورابعها: حادث مدينة قها بالقليوبية الذى وقع فى 3 نوفمبر 2012 عندما اصطدم القطار رقم 14 القادم من الإسكندرية بسيارة نقل أثناء عبورها المزلقان.

وخامسها: حادث قطار الفيوم الذى وقع فى 10 نوفمبر 2012 الذى وقع نتيجة تصادم قطارين بالخط الذى يربط بين الفيوم ومركز الواسطى التابعة لبنى سويف وراح ضحيته أكثر من 4 قتلى و31 مصاباً.

وسادسها: حادث قطار أسيوط الذى راح ضحيته أكثر من 52 طفلاً مصرياً بريئاً بتاريخ 17 نوفمبر الماضى.

ومن ذلك الإحجام والامتناع يكون المبلغ ضده قد اشترك مع من يثبت تورطهم فى هذا الحادث بالمساعدة فى ارتكاب جرائم قتل العشرات من المجندين والمواطنين المصريين والشروع فيه وثبوت قصده الجنائى لتوافر علمه بما وقع من الحوادث الخمسة السابقة على حادث قطار البدرشين القادم من أسيوط إلى القاهرة، والمشار إليه بصدر هذا البلاغ الأمر الذى أدى إلى قتل العشرات وإصابة المئات من خيرة شباب الشعب المصرى أثناء نقلهم لأداء الخدمة العسكرية.

ومن حيث أن جرائم الامتناع – أو الجرائم السلبية – تقوم على ثلاثة عناصر أولها: الإحجام عن إتيان فعل إيجابى معين، وثانيها: وجود واجب قانونى يلزم بهذا الفعل، وثالثها: إرادة الامتناع.

ومن حيث أ الفقه الإسلامى قد جرى على التفرقة بين القادر على منع الجريمة ومن لا يقدر على منعها، فأما من يقدر على منع الجريمة أو نجاة المجنى عليه من الهلكة فهو مسئول جنائياً عن سكوته ويعتبر مشاركاً فى الجريمة ومعيناً للجناة.

ولكن بعد مقتل وإصابة المجندين المصريين اللذين نحتسبهم عند الله شهداء الواجب والوطن لا يجب أن يمر الحادث مرور الكرام، كما حدث من ذى قبل ولكن يجب محاسبة المبلغ ضده عسكرياً وجنائياً وسياسياً وتاريخياً عن دماء هؤلاء المجندين الشهداء اللذين لم يتجنسوا بجنسيات دول أخرى تحميهم من هذا الهلاك الذى تعيشه مصر بعد الثورة كما فعل غيرهم من المسئولين اللذين سعوا لتجنيس أبنائهم بجنسيات دول أخرى ليتهربوا من شرف التجنيد وينعمون بخير مصر دون أن يتحملوا أى واجب وطنى مثلما يتعرض بنى الوطن المصرى الذى سيظل فقراؤه وبسطاؤه يدفعون الثمن من أعمارهم ودمائهم من أجل أن يحيا وينعم آخرون من عديمى الوطنية وعديمى الانتماء لمصر.

ولو كان رئيس الجمهورية يمتلك أدنى إحساس بالمسئولية لقام بتقديم استقالته فوراً بعد كل هذه الكوارث"، مشيرا إلى أن لم يتم القصاص لهم ومحاسبة المبلغ ضده وشركائه محاسبة عادلة سيكون لذلك بالغ الأثر الخطير السلبى معنوياً فى نفوس المجندين الحاليين والجدد فى المستقبل والعسكريين جميعاً بكافة رتبهم.

مطالبا فى بلاغه بندب قاضى تحقيق لهذا البلاغ واستدعاء المبلغ ضده وسماع أقواله وتحريك الدعوى الجنائية ضده وضد من يثبت اشتراكهم معه فى ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ فى ضوء المواد40 / 45 /46 / 234 / 235 وغيرها من قانون العقوبات المصرى.

كما ألتمس من المدعى العام العسكرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق مع المبلغ ضده لمسئوليته عن مقتل العشرات من خيرة شباب مصر من المجندين المصريين أثناء نقلهم لأداء الخدمة العسكرية – واتخاذ اللازم قانوناً لتوقيع أقصى العقوبة عليه وعلى من اشترك معه فى هذه الجريمة الشنعاء.