"الدولى لدعم الحقوق والحريات" يطالب "الخارجية والمحامين" بالطعن على حكم "الجيزاوى"

أعرب المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات عن استيائه، بشأن تبنى النظام القانونى السعودى لسلسة من العقوبات، التى تعد عقوبات قاسية ومهينة وحاطة بالكرامة، ومن هذه العقوبات عقوبة الجلد، والتى تتوسع السعودية فى تطبيقها على مجموعة من الجرائم بل والمخالفات، لا تتفق مع جسامة هذه العقوبة، ليس فى خروج على المواثيق الدولية فحسب بل وخروجا على أحكام الشريعة الإسلامية التى تحصر تطبيق مثل هذه العقوبات فى أضيق نطاق ممكن، وبالنسبة للجرائم شديدة الخطورة، وتبنيها للعديد من العقوبات البديلة.

وأعلن المركز فى بيان له اليوم الأربعاء، عن تلقيه بقلق بالغ الحكم الصادر عن القضاء السعودى بتاريخ الثلاثاء 15 يناير 2013 بحق المحامى المصرى أحمد الجيزاوى، والقاضى بحبسه خمس سنوات وجلده 300 جلدة.

وطالب المركز السلطات المصرية ممثلة فى وزارة الخارجية المصرية، باتخاذ الإجراءات القضائية السريعة من الطعن على هذا الحكم، وتطبيق عقوبة بديلة إن كان لذلك ضرورة بعد إعادة محاكمة المحامى المصرى أحمد الجيزاوى محاكمة عادلة ومنصفة.

كما طالب المركز نقابة المحامين المصرية، بالقيام بما يلزم بشأن تشكيل فريق للدفاع عن المحامى المصرى، والتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، لتقديم الدعم والمساعدة القانونية للمحامى الجيزاوى من أجل نقض الحكم المشار إليه.

وأعرب المركز عن رفضه لكافة العقوبات التى تعد وفقا للمعايير الدولية، عقوبات قاسية ومهينة وحاطة بالكرامة، فإنه يطالب السلطات السعودية بالوقف الفورى لمثل تلك العقوبات، ومواءمة التشريعات الوطنية السعودية، مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وكذلك أحكام الشريعة الإسلامية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم القبض على المحامى أحمد الجيزاوى بتاريخ الثلاثاء 17 إبريل 2012 بمجرد تواجده فى مطار "جدة" بسبب قيامه برحلة عمرة وزيارة الأراضى المقدسة فى السعودية، وتم القبض عليه، بدعوى صدور حكم بحقه لاتهامه بإهانة الذات الملكية، وكان من المقرر أن تنفذ بحقه عقوبة الجلد بتاريخ الجمعة 27 إبريل من العام 2012، إلا أن السلطات السعودية اتهمته بتهمة "جلب أقراص مخدرة" والتى صدر الحكم سالف الإشارة إليه استنادا إليها.