ومن جانبها، احتجت حركة شباب ضد فساد التعليم، على قرار نقل زميلهم، وجمعوا توقيعات وسلموها للدكتور عبد الله عمارة، رئيس قطاع مكتب الوزير، مستنكرين نقل موظف دون التحقيق معه.
وقال أحد شباب الحركة، لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة ترجع لعصر أحمد زكى بدر، والذى كانت تتخذ فيه قرارات تعسفية دون تحقيق، وهو الأمر الذى لن يسمح به شباب الحركة بعد الثورة مهددين بالتظاهر ضد القرارات التعسفية داخل ديوان عام الوزارة فى حالة استمرار تلك الإجراءات.
وأضاف المصدر: لا يتم نقل مسئولى إدارات التوجيه المالى والإدارى والحسابات من مواقعهم إلا بعد ثبوت تهم الفساد عليهم من قبل النيابة الإدارية، فكيف يتم نقل موظف بشكل تعسفى.
ويلتقى حاليا إبراهيم أمين، الموظف المنقول، بمسئولين فى مكتب وزير التربية والتعليم وهو اللقاء الذى لم ينته حتى الآن.
