وزير المالية: ندرس إنشاء صندوق لتمويل البحث العلمى وفرع للبنك الإسلامى بمصرض

أكد الدكتور المرسى السيد حجازى، وزير المالية، تطلع مصر لعقد شراكة استراتيجية مع مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، مشيرا إلى أن هناك مجالات كثيرة للمشاركة والتعاون، سواء فى تمويل مشروعات البنية الأساسية، بما يخفف من الأعباء التى تتحملها الموازنة العامة أو لتمويل تجارة مصر الدولية خاصة مع دول العالم الإسلامى.

وقال حجازى، إن مصر لديها إمكانات هائلة لتعزيز هذه الشراكة مع البنك الإسلامى، فهناك حزمة من المشروعات التى تدرس مصر إقامتها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والمعروف باسم الـP.P.P، وهذه المشروعات تتوزع على عدة قطاعات فى البنية التحتية والطاقة والطرق والمستشفيات وغير ذلك من مجالات، كما يمكن الاستفادة من خبرات البنك الإسلامى فى مجال إصدار الصكوك الإسلامية.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مساء أمس الأول مع الدكتور أحمد محمد على، رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، والذى يزور القاهرة حاليا، بحضور أيمن جوهر، وكيل أول وزارة المالية، ومحمد المرسى، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، وزينهم زهران، المدير التنفيذى للبنك الإسلامى، وصالح منصور، مسئول قسم العمليات القطرية بالبنك، وصالح عامر، مساعد فنى لرئيس البنك.

وقال حجازى، إن الاجتماع ناقش تجربة البنك فى مجال الصكوك الإسلامية، حيث يصدر البنك صكوكا جديدة كل عام، وهو ما أسهم فى رفع معدلات نمو البنك من 15% إلى 30% سنويا الآن.

وأضاف الوزير، أن الأسواق الرئيسية للصكوك الإسلامية تتمثل فى دول العالم الإسلامى، والتى تغطى نحو 50% من عمليات طرح الصكوك عالميا، فى حين يأتى النصف الآخر من أسواق أوروبا وأمريكا.

وأشاد الوزير بدور البنك الإسلامى والمساهمات التى قدمها بنظام الوقف الإسلامى لتمويل إنشاء مركز الأزهر لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ولمدينة البعوث، لافتا إلى أن هذا الاتجاه الذى يرعاه البنك سيسهم فى تعريف المجتمع بدور نظام الوقف الإسلامى، وما لعبه من دور تنموى فى مصر، حيث أسهم فى إنشاء العديد من المستشفيات ودور الرعاية الصحية بجانب إنشاء جامعتى القاهرة والأزهر.

واقترح وزير المالية على رئيس مجموعة البنك الإسلامى إنشاء صندوق لتمويل البحث العلمى للمساهمة فى أحداث نقلة نوعية فى عمليات الإنتاج وتطوير الصناعة المصرية، وأيضا بدول العالم الإسلامى، وهو ما سيسهم فى زيادة تنافسية منتجاتنا الصناعية من خلال تخفيض تكاليفها.

وأشار وزير المالية إلى أهمية تنظيم لقاءات موسعة تجمع بين ممثلى القطاع الخاص خاصة اتحادى الغرف التجارية والصناعية والوزارات المعنية ومؤسسات البنك الإسلامى، سواء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أو المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وذلك للتعريف بالخدمات التى يقدمانها لخدمة المصدرين والمنتجين والمستثمرين، بما يسهم فى تعزيز التعاون مع البنك الإسلامى ليس فقط على مستوى الحكومة ولكن أيضا بالنسبة لقطاع الأعمال.

كما اقترح الوزير إنشاء مكتب تمثيل إقليمى للبنك الإسلامى بالقاهرة لتعزيز تواجد مؤسساته بالسوق المصرية بجانب استخدام المكتب كنافذة لتوسع نشاط البنك فى أفريقيا ولدعم مبادرات التعاون بين العالم الإسلامى والدول الأفريقية.

ورحب الدكتور أحمد محمد على، رئيس البنك الإسلامى، بهذا الاقتراح، مشيرا إلى أنه سيكلف وفدا من البنك لزيارة القاهرة قبل نهاية الشهر الحالى، للتباحث مع الوزارات والجهات المعنية لانجاز اتفاقية إنشاء مكتب إقليمى لمجموعة البنك بالقاهرة.

وقال، إن توسيع مجالات التعاون مع الدول الأعضاء هى رسالة البنك الإسلامى والتى تتمثل فى البرامج العديدة التى يمولها البنك سواء برامج تمويل التجارة البينية أو مشروعات إنشاء وتطوير قطاع البنية التحتية، أو من خلال ما يقدمه من دعم فنى وبرامج لتنمية وبناء قدرات الموارد البشرية، مؤكدا أن البنك على استعداد لتلبية أية مطالب أو اقتراحات تتقدم بها الحكومة المصرية.

وأضاف أن البنك يمكنه التعاون مع مصر لتعزيز علاقاتها التجارية مع الدول الأفريقية والآسيوية من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية لتمويل حركة التجارة بين مصر، وتلك الدول، أو تمويل الاستثمارات المشتركة، وذلك للعمل على إعادة الدور الرائد لمصر فى عالمها الأفريقى والآسيوى والعالم الاسلامى.

وقال، إن استضافة مصر للقمة الإسلامية الشهر المقبل يمكن الاستفادة منها لإطلاق برنامج عمل طموح لتعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والدول الإسلامية، وفى جميع المجالات، مشيرا إلى أن البنك على استعداد للمساهمة فى دعم مثل هذا البرنامج، وحشد ما يحتاجه من تمويل.

وبالنسبة للمجالات الأخرى التى يتعاون فيها البنك مع مصر، كشف رئيس البنك عن وجود برامج ثنائية يمولها البنك تجمع مصر وعدد من دول الجوار، مثل برنامج التجارة المصرى السودانى، والمصرى الإثيوبى بالإضافة إلى عدد آخر من الدول، لافتا إلى أن البنك يمكنه أيضا مساعدة مصر فى ملف الصكوك الإسلامية، حيث يمتلك خبرة فنية عريقة فى هذا المجال، وعرض أن يساعد البنك مصر فى عمليات طرح تلك الصكوك والترويج لها فى أسواق أوروبا وأمريكا بجانب الأسواق الإسلامية.

وبالنسبة لآفاق التعاون بين البنك ومصر فى العام الجديد 2013 أوضح أن البنك وضع مصر على رأس الدول التى ستشهد طفرة فى حجم تعاملاتها مع البنك خاصة فى الربع الأول من العام الحالى، مشيرا إلى أنه يجرى مباحثات مع وزارة التعاون الدولى من أجل اتخاذ خطوات إيجابية، بجانب دراسة المشاكل والصعوبات التى تواجه مصر وأفضل سبل التغلب عليها.

وقال، إن مؤسسة استاندر أند بورز أبلغت البنك الاسلامى قبل دقائق من لقائه وزير المالية استمرار درجة تصنيفها الائتمانى للبنك عند مستوى A.A.A وهى أعلى درجات التصنيف، وقد أخذ البنك هذه الدرجة فى مجالى الملاءة المالية للبنك، ومحفظته الائتمانية، وهى تقيس مدى كفاءة عمليات التمويل التى يقدمها البنك للدول الأعضاء.

من ناحيته أوضح زينهم زهران، المدير التنفيذى للبنك الإسلامى للتنمية، أن رئيس البنك الإسلامى وقع خلال زيارته على 6 اتفاقيات تزيد حجم التمويل المقدم من البنك بموجبها على الـ2.5 مليار جنيه.

وقال، إن البنك ومؤسساته التابعة قدم تمويلا لمصر خلال السنوات الماضية يزيد حجمها على 6 مليارات دولار.