ورشة عمل عن قوانين العمل التعاونى بمصر

الثلاثاء، 15 يناير 2013 11:13 ص
ورشة عمل عن قوانين العمل التعاونى بمصر صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومنظمة العمل الدولية ووزارة الزراعة ورشة عمل موسعة عن قوانين العمل التعاونى فى مصر، ويحضرها ممثلون للأحزاب وقيادات العمل الزراعى فى مصر، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 17 يناير الجارى، بفندق سفير بالدقى.

وفى إطار الورشة يعرض خبير منظمة العمل الدولية التركى د. حسين بولات رؤية شاملة لقوانين التعاون فى مصر ومشكلاتها وكيفية تطوير قانون للتعاون يحول الكيان التعاونى إلى كيان اقتصادى واستثمارى.

ويسعى القائمون على مشروع سلاسل إلى إدارة حوار فاعل مع قيادات الفلاحين من رؤساء النقابات ورؤساء الاتحادات التعاونية، إضافة إلى ممثلى الأحزاب السياسية حول هذا القانون وتفعيله والشكل الأمثل بناء على خبرات وتجارب دولية مثل تجربتى المغرب ولبنان، إضافة إلى التجربة التركية والأسبانية.

ومن بين الحضور فى ورشة العمل الدكتور يوسف القريوطى، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة وسيميل ايسيم رئيسة فرع التعاونيات بمنظمة العمل الدولية ومن كبار الخبراء فى هذا المجال على مستوى العالم وممثلين للمنظمات الفاو وعدد آخر من المنظمات الدولية، ومن مصر عادل مصلح رئيس إدارة التعاونيات بوزارة الزراعة، ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد المركزى للتعاونيات الزراعية، إضافة إلى عدد من ممثلى الأحزاب.

ومشروع "سلاسل القيمة للصناعات البستانية فى صعيد مصر وهو مشروع مشترك ما بين 4 منظمات للأمم المتحدة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة الاستثمار بدء فى منتصف عام 2010، ونجح على مدى عامين ونصف فى تقديم الدعم لمحاصيل بستانية أساسية فى مصر وتدعيم بنية صناعية كانت متواجدة بالصعيد، ولكن غير مفعلة من بينها ثلاثة مراكز للتعبئة والتغليف فى 3 محافظات بالصعيد فى بنى سويف والمنيا وقنا وإدخال صناعات غذائية جديدة لأول مرة مثل التجفيف الشمسى ودعم تصدير المحاصيل البستانية للخارج مثل الطماطم والرمان، والتى تعد مصر من أكبر المنتجين لهم ولكن على مدى أعوام مضت، لم تكن تصدر هذه المحاصيل نتيجة لممارسات زراعية متقادمة أدت إلى انخفاض الجودة وارتفاع نسبة الفاقد منها.

والأساس فى عمل المشروع هو إيجاد بنية قانونية تسمح لصغار المزارعين بالزراعة الجماعية والتسويق والتصنيع الجماعى، حيث إن فى مصر هناك أكثر من 7000 جمعية تعاونية تضم ما يزيد على 5 ملايين مزارع صغير، وتفعيل هذا الكيان الضخم وتحويله إلى كيان استثمارى واقتصادى سيكون له تأثير مباشر وسريع على المجتمع الزراعى فى مصر.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة