وزير الزراعة ينفى علاقة مستوردى شحنة العجول المهرمنة بحزب الحرية والعدالة.. ويؤكد حجم التعديات على أراضى الدولة مليون و27 ألف فدان.. وضم مستلزمات الإنتاج الزراعية للتأمين الصحى لعدم التلاعب

نفى الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ما يتردد عن قدوم شحنة من العجول المهرمنة أول فبراير تخص حزب الحرية والعدالة، من بعيد أو قريب "قائلا" أول مرة أعرف أن المستوردين للعجول المهرمنة حرية وعدالة".

وأكد الوزير، أنه تم الاتفاق مع وزير الزراعة الأسترالى بعدم توريد أى لحوم مهرمنة "طبيعى أو مخلق لمصر، وذلك بعد الأزمة التى مرت بها مصر بسب العجول الأسترالية المهرمنة وقد لقى ذلك ترحيبا من الجانب الأسترالى.

وأوضح عبد المؤمن، أن حجم التعديات على الأراضى صحراوية بلغ مليون و27 ألف فدان من أراضى هيئة تعمير مشروعات التنمية الزراعية، منها أراضى الوادى والدلتا وأراضى المنتجعات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدة الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الأحد، بمقر وزارة الزراعة لإعلان أول تجربة فى مصر لإنشاء مفرخات سمكية لتفريخ البورى لزيادة الإنتاجية وعرض سياسات الوزارة فى المرحلة المقبلة.

وكشف الوزير عن توافر 500 ألف فدان منها 145 ألف فدان بوادى النطرون المرحلة الأولى 200 ألف المرحلة الثانية لعمل مشروع القرية الداجنة، لافتا أن هناك مذكرة تم عرضها على الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بتقنين وضع المزارع الدجنة إلى الظهير الصحراوى لتشجيع الاستثمار ومنها 27 ألف فدان بالوادى والدلتا و26 أراضى المنتجعات والباقى تعديات ومخالفة النشاط، مؤكدا أن الوزارة ليست مع خلاف مع الأشخاص المنتفعين بالأراضى ولكن خلافها مع الجمعيات التى اشترت من الوزارة وقامت ببيعها بالمخالفة وتغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى.

وقال الوزير إنه تم وقف استيراد أجزاء الدواجن لمدة 6 شهور، لتشجيع الصناعة المصرية، وما يوجد بالأسواق تعاقدات، مضيفا "أن الوزارة ستقدم كافة التسهيلات للمستثمر الجاد فى عملية النقل المزارع الدجنة للظهير الصحراوى، مشير إلى "إن مصر بها 95 ألف مزرعة دواجن منها 22 ألف مزرعة مرخصة فقط و70%غير مرخصة"، مؤكدا أن حجم الاستثمار فى هذا القطاع بلغ 22 مليار جنيه قائلا: لا توجد نية لتقنين وضع المزارع الداجنة فى الدلتا، لأنها ملوثة للبيئة.

وأشار الوزير، أن هناك دراسة من قبل وزارة التجارة لتوصيل الغاز الطبيعى إلى لمزارع الداجنة كوسيلة للتدفئة بدلا من أنابيب البوتجاز لافتا إلى أن "الوزارة ستقدم كافة التسهيلات للمستثمر الجاد فى عملية النقل المزارع الدجنة للظهير الصحراوى، مشير إلى "إن مصر بها 95 ألف مزرعة دواجن منها 22 ألف مزرعة مرخصة فقط و70% غير مزرعة"، مؤكدا إلى أن حجم الاستثمار فى هذا القطاع بلغ 22 مليار جنيه قائلا، لا توجد نية لتقنين وضع المزارع الداجنة فى الدلتا، لأنها ملوثة للبيئة ولفت الوزير، أن هناك دراسة من قبل وزارة التجارة لتوصيل الغاز الطبيعى إلى المزارع الداجنة كوسيلة للتدفئة بدلا من أنابيب البوتجاز.

وأوضح خطاب، أن هناك اتفاقا مع الاتحاد العام لمربى الدواجن والمربيين الكبار الدواجن على الزراعة التعاقدية للذرة الصفراء، لاستخدامها فى صناعة الأعلاف فى مصر وحل نقصها، على أن يتم التعاقد مع الفلاحين حسب العروة الزراعية على مدار العام للنهوض بالثروة الحيوانية.

أكد عبد المؤمن، أن هناك لجنة مشكلة من قبل الهيئة العامة للثروة السمكية والهيئة العامة لتعمير المشروعات بحصر جميع الآبار بمناطق سيناء ومن بينها منطقة الشيخ زويد والجفن إلى الاستفادة منها فى زراعة الأسماك وعمل عدد من الأقفاص البحرية والتى توفر فرص عمل لشباب الخريجين بالمنطقة، أما منطقة الميدان بسيناء فعمل مفرغ بحرى لتعويض النقص من إنتاج الأسماك البحرية هناك.

وعن أزمة الأسمدة قال الوزير، إن منظومة الأسمدة فى مصر لا تغطى الاحتياجات الفعلية، وذلك بسبب وجود مساحات كبيرة من الأراضى غير المقننة، والتى تصل إلى مليون فدان خارج الحسابات الرسمية لتوزيع الأسمدة" قائلا "إن هناك تلاعبا فى توزيع الأسمدة، مؤكدا أن هناك رقابة مكثفة منذ بدأ الشحن حتى وصولها إلى المزارع الفعلى للحد من تجارة السوق السوداء، مشيراً إلى أنه فى حالة تقنين الوضع على تلك المساحات قد يؤدى إلى مواجهة العجز فى الأسمدة فلا يتم توزيعها إلا للحائز الفعلى، مطالبا شركات إنتاج الأسمدة الأحادية "اليوريا، والنترات" بضرورة توريد الحصص الإضافية من الأسمدة والالتزام بمواعيد التوريد.

وكشف الوزير، أن هناك رؤية تمت مناقشتها مع مستشارى رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى ووزارة التنمية الإدارية، على أن تكون البطاقة الزكية للتموين تضم مستلزمات الانتاج للمزارعين، بالإضافة إلى التأمين الصحى، وأضاف، أنه تمت مد الفترة الإيجارية للمزارع السمكية بين الهيئة والمستثمرين بحيث تحقق للمستثمر ما يضمن له الاستقرار وتحقيق عائد اقتصادى لتكون الفترة الإيجارية لمدة 25 سنة بزيادة نسبة 5% فى كل تجديد فى ثلاثة سنوات مع وضع الضوابط القانونية لضمان استمرار النشاط المرخص، بإضافة إلى زيادة سنوية على القيمة الإيجارية.