لماذا يدفع الإعلام الأمريكى سيناء إلى قوائم المناطق الإرهابية؟.. صحف أمريكية تصف أرض الفيروز بالاختبار الأهم لإدارة أوباما.. ومخاوف من حدوث هجوم إرهابى كبير يسفر عن أزمة أمنية بين مصر وإسرائيل

نقلاً عن اليومى

من جديد، عادت وسائل الإعلام الغربية لتسلط الضوء على سيناء ووجود الجماعات المسلحة والمتشددين فيها مرة أخرى بعد فترة من الهدوء سيطرت فيها الأحداث السياسية فى القاهرة خلال الشهرين الماضيين على انتباه المحللين والمراقبين فى الخارج.

وخلال الأسبوع الماضى، نشر عدد من الصحف والمجلات الغربية، ولاسيما الأمريكية، تقارير عن سيناء، لم ترتبط بإحباط الجيش محاولة لتفجير كنيسة رفح فى احتفال أقباط مصر بعيد الميلاد فى السابع من يناير، ولم تحمل تلك التقارير جديدا بشكل كبير بقدر ما عبرت عن إعادة تسليط الضوء على تلك المشكلة وتأثيرها على العلاقات المصرية الأمريكية والمصرية الإسرائيلية.

فوصفت مجلة «ذى أتلانتك» الأمريكية سيناء بأنها تمثل الاختبار الأهم لأوباما فى مصر، وقالت إن شبه الجزيرة الممتدة على حدود إسرائيل تمثل مخاطر ملحة وأيضا فرص محتملة للمصالح الأمريكية فى المنطقة.

وفى تقرير كتبه إريك تراجر، الخبير بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، رأت الصحيفة أن المشكلات السياسية والاقتصادية المتصاعدة فى مصر ستسبب الكثير من «الصداع السياسى» لإدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما خلال السنوات الأربع المقبلة، لكن على المدى القصير سيتعين على واشنطن أن تواجه خطرا أكثر إلحاحا، وهو حدوث هجوم إرهابى كبير فى سيناء يسفر عن أزمة أمنية بين مصر وإسرائيل، والذى ربما يستخدمه الإخوان المسلمون الذين يحكمون الآن فى مصر كذريعة لخفض مستوى العلاقات بين القاهرة وتل أبيب وربما إلغاء اتفاقية السلام، ولمنع هذه النتيجة، تقول الصحيفة، يجب أن تضغط واشنطن فورا على الرئيس محمد مرسى لتأسيس قنوات اتصال مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية لضمان أن يدار هذا النوع من الأزمات بشكل مسؤول.

وأوضحت المجلة أن وقوع هجوم إرهابى منبثق من سيناء يمكن أن يعرض العلاقات المصرية الإسرائيلية للخطر، ليس بالاقتراح النظرى، ولكنه أمر لا مفر منه بالنظر إلى عدم الاستقرار الشديد فى سيناء.

ومضت الصحيفة قائلة إن التهديد بهذا النوع من الهجوم الإرهابى الكبير يظل قائما بشكل كبير بعد هجوم رفح فى أغسطس الماضى الذى أدى إلى مقتل 16 من جنود حرس الحدود، غير أن ظهور الإخوان المسلمين باعتبارهم الطبقة الحاكمة الجديدة فى مصر قد جعل إدارة هذا النوع من الأزمات أكثر تحديا، فعلى العكس من المجلس العسكرى يرفض الإخوان الحفاظ على علاقات سياسية مع إسرائيل، وأبدوا مرارا عزمهم على تعديل اتفاقية السلام ولو من جانب واحد.

والأكثر من ذلك، أن الإخوان استخدموا هجمات سيناء مرتين كذريعة للمطالبة بإنهاء العلاقات المصرية الإسرائيلية، وشاركوا فى مظاهرات ضد استمرار العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل عقب حادث مقتل الجنود المصريين فى أغسطس 2011 وحادث رفح الذى حمل البعض مسؤوليته للموساد الإسرائيلى.

ورأت «ذا أتلانتك» أن الحد من احتمال وقوع مثل هذا الحادث يتطلب وضع استراتيجية أمنية جديدة لمواجهة الجماعات الإرهابية فى سيناء، ويتطلب أيضا استراتيجية اقتصادية لتطوير شبه الجزيرة وتوفير الفرص المشروعة لسكانها، لكن نظرا للمشكلات السياسية والاقتصاية المتصاعدة فى مصر، فإن هذه الاستراتيجية ربما تستغرق سنوات لتتشكل، وبذلك يصبح ضروريا فتح قنوات اتصال يمكن من خلالها إدارة الأزمة المصرية الإسرائيلية المقبلة مع احتمال حدوثها فى أى لحظة.

ودعت المجلة الأمريكية إدارة أوباما إلى ضرورة التركيز على الضغط على الرئيس مرسى لفتح اتصالات مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية، وقالت إنه يجب على الإدارة أن تخبر مرسى أن غياب مثل هذه القنوات سيعقد محاولات احتواء أى أزمة بين مصر وسيناء تنبثق من سيناء بما يهدد الاستقرار الإقليمى ويضر بقدرة الحكومة على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وطالب ترايجر واشنطن بأن تخبر مرسى أيضا أن المساعدات العسكرية والاقتصادية الأمريكية هى استثمار فى مصر لتحافظ على علاقات سلمية مع جيرانها وأن الوضع الحالى لا يمكن الدفاع عنه. وقال إنه يجب أيضا أن تقترح الإدارة الأمريكية تعاونا بين القاهرة وتل أبيب لوقف تدفق الأسلحة بين سيناء وغزة والذى قد يمثل نقطة بداية لاتصال مباشر بين مرسى وإسرائيل، وينبغى على واشنطن أن تخبر مرسى أن مشاركته فى هذه الجهود ستكون اختبارا مهما بشأن ما إذا كان يجعل للمصالح الوطنية أولوية عن العقائد الأيديولوجية, وجاء هذا التقرير شديد اللهجة من جانب أحد خبراء مركز بحثى مقرب من البيت الأبيض فى الوقت الذى نقل فيه موقع «دايلى بيست» الإخبارى الأمريكى أن مسؤولين غربيين يعتقدون أن الجهاديين الأجانب وخاصة من اليمن والصومال من بين عدة مئات من المتشددين الذين يعملون فى صحراء سيناء بالقرب من حدود إسرائيل، حسبما أكد مصدر دبلوماسى رفيع المستوى.

وأشار الموقع إلى أن دبلوماسيين أجانب موجودين فى القاهرة يعتقدون أن عشرات المتشددين من جميع أنحاء الشرق الأوسط قد توافدوا على صحراء سيناء القاحلة ويرفعون راية المتطرفين المحليين.

وأضاف المصدر الذى رفض الكشف عن هويته قائلا إن الجهاديين المسلحين قد تفوقوا على الجيش المصرى، الذى تنص اتفاقية السلام مع إسرائيل على منع أى وجود له بالقرب من الحدود الإسرائيلية فى عدد من المناطق، وأن الجيش لا يريد المخاطرة بشن عملية كاملة، مشيرا إلى أن مصادر فى الجيش اعترفت له سرا بأن الجهاديين تفوقوا عليهم، زاعما «إن الجيش ليس لديه القدرة».

وذهب الموقع الأمريكى إلى القول بأن بعض المسؤولين الغربيين يعتقدون أن الجيش متردد أو غير قادر على التعامل مع المسلحين الإسلاميين فى سيناء، وينظر إلى الأمر على أنه مشكلة لوجيستية. فواحدة من المشكلات الرئيسية التى تواجه القيام بعملية كاملة ضد المسلحين فى سيناء هى أنها ستكون دامية ومدمرة للغاية، مع وجود حوالى 1500 مسلح بين سكان المنطقة.

مجلة فورين بوليسى الأمريكية بدورها تحدثت عن سيناء، وقالت إنه بعد مرور حوالى ستة أشهر على حادث رفح الذى قتل فيه 16 من الجنود المصريين، فإن البحث لا يزال جاريا عن المسلحين الجناة. فالشرطة قليلة ومتباعدة ومن يقومون بدوريات فى الشوارع هم أنفسهم ضحايا مع اختطاف سيارات الشرطة فى وضح النهار، ويتعرض الضباط للاستيلاء على أسلحتهم فى مناخ من اللصوصية الوقحة والخروج عن القانون الذى وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بنوع من الغرب المتوحش.

وتشير الصحيفة إلى أنه على الرغم من الأهمية الاستراتيجية لمحافظتى شمال وجنوب سيناء فإنهما من بين أكثر المحافظات فقرا وأكثرها هامشية من الناحية السياسية وتمنح كل منها أربعة مقاعد فقط فى مجلس الشعب المكون من 508 مقاعد، وأدت عقود من التمييز الاقتصادى والإهمال من جانب الحكومة المركزية لسيناء إلى إشعال الاستياء بين القبائل البدوية وتعزيز مناخ من انعدام الثقة بين الحكومة المركزية وسيناء, وباعتبارها حاضنة طبيعية للاضطراب السياسى والاقتصادى، فإن سيناء تتخذ بصورة متزايدة الخصائص المميزة للدولة الانفصالية التى تلعب بقواعدها الخاصة فى الفراغ الأمنى الذى خلفته الدولة البوليسية التى أنشأها مبارك, وتوضح الصحيفة ذلك بالقول إن تدهور الأوضاع الأمنية فى سيناء قد أدى إلى جعلها نقطة جذب لتجار المخدرات والأسلحة، وفى الوقت الذى يواجه فيه الاقتصاد المصرى الرسمى حالة من الفوضى، فإن هناك سوقا سوداء لها تجارة تقدر بملايين الدولارات تزدهر فى مئات الأنفاق التى تربط سيناء بغزة، ووفر هذا الاقتصاد السرى عائدات مطلوبة بشدة لواحدة من أفقر المناطق، لكن صحبه موجة غير مرحب بها من الجريمة وزيادة وتيرة الإرهاب، فمنذ الثورة شهدت سيناء 14 هجوما مختلفا على خطوط نقل الغاز للأردن وإسرائيل والمزيد من عمليات سرقة السيارات والاعتداءات المسلحة، والهجمات على الممتلكات العسكرية والشرطة، وأخيرا محاولة تفجير استهدفت كنيسة رفح.

وبالرغم من قيام الحكومة بمصادرة شحنات من الأسلحة فى سيناء وبذل الجهود لغلق الأنفاق، فإن الحملة فشلت فى ردع المهربين الذين بدأوا فى إعادة فتح الأنفاق بمجرد انسحاب السلطات المصرية، ورفض معارضو سياسة مرسى فى مكافحة الإرهاب هذه الإجراءات باعتبارها سياسة مخادعة سياسيا هدفها طمأنة المجتمع الدولى بأن الحكومة المصرية تتعامل مع الإرهاب فى سيناء على محمل الجد.

وتحدثت الصحيفة عن تطبيق نظام العدالة الإسلامية فى سيناء، وقالت إن القبائل البدوية فى سيناء قد أخذت الأمور الأمنية على عاتقها وأدارت تلك القبائل نظاما قضائيا من خلال محاكم غير رسمية تعتمد بشكل متزايد على الشريعة الإسلامية. وفى حين شكا السلفيون المحافظون من أن الدستور الجديد لا يوجد به دور قوى للشريعة، فإن المعركة على الشخصية الدينية للإطار القانونى المستقبلى قد فاض فى سيناء، حيث استغل الإسلاميون الفراغ القانونى وقاموا بتنظيم محاكم غير رسمية تطبق رؤيتهم للعدالة الإسلامية, ومضت فورين بوليسى قائلة إن ظهور ما تسميه نظام العدالة الإسلامية الموازى للنظام الحكومى يشير إلى أن سيناء تتخذ بشكل بطىء أبعاد دولة فرعية إسلامية.

ووفقا للقاضى المصرى يوسف عوف، فإن هذه اللجان فى الوقت الراهن ظاهرة محدودة وتجريبية، لكن كثفت أنشطتها بشكل كبير منذ الثورة، ويكافح جهاز أمن الدولة المنحل احتواء تفشى الفوضى. وأفادت محكمة شرعية تعمل فى العريش أن أعداد الحالات التى تتعامل فيها قد تضاعف ثمانى مرات خلال عامين. ويقول رئيس هذه المحكمة إنها استوعبت %75 من الحالات التى سبق وعالجها نظام القضاء الرسمى فى سيناء.