الاثنين.. أعضاء النيابة يحشدون لتحديد موقفهم مع النائب العام بعد انتهاء المهلة.. مصدر: قبول دعوة "عبد الله" بطى صفحة الماضى والمصالحة ممكنة بشروط.. وأكثر من 80% بالنيابة العامة وقعوا برفض استمراره

أكد شباب القضاة والنيابة العامة أنهم سيعقدون اجتماعا موسعا بعد غد الاثنين، فى الساعة الثانية عشرة ظهرا، بدار القضاء العالى، سيكون أشبه بجمعية عمومية، وذلك للوقوف على آخر المستجدات بشأن مطلبهم بعودة المستشار طلعت عبد الله للعمل بالقضاء، وتركه منصب النائب العام، وتعيين نائب عام جديد باختيار مجلس القضاء الأعلى وفقاً لنص الدستور الجديد حتى لا يكون تابعا لرئيس الجمهورية أو فصيلا بعينه، متوقعين حضور عدد كبير من أعضاء النيابة العامة والقضاة الاجتماع.

وأكد أعضاء النيابة أنهم سيبحثون خلال الاجتماع القرارات والإجراءات اللازمة التى سيتخذونها فى حال عدم حل الأزمة والاستجابة لمطلبهم بمغادرة النائب العام لمنصبه، خاصة أن المهلة التى طلبها وزير العدل، المستشار أحمد مكى، لحل الأزمة، ستنتهى الاثنين.

وقال مصدر بالنيابة العامة لـ"اليوم السابع" إنهم استجابوا لمبادرة وزير العدل بحل الأزمة خلال أسبوعين، ولدعوته بالتهدئة والتزموا بهذه المهلة وتراجعوا عن خطوات تصعيدية اتفقوا عليها الأسبوع الماضى، حتى تنتهى المهلة، مشيرا إلى أن قرارهم سيكون جماعيا وسيتخذوه خلال الاجتماع بإجماع الحاضرين.

وأكد المصدر أنهم ما زالوا يصرون على ضرورة أن يترك المستشار طلعت عبد الله منصب النائب العام، لأن تعيينه استند إلى إعلان دستورى باطل، وعزل النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود بالمخالفة للدستور والقانون، وشدد على أن وقفتهم المستمرة منذ أكثر من شهر دافعها نصرة وتحقيق استقلال القضاء والحفاظ على كرامته وهيبته، وعلى حرصهم على القيام بواجبهم تجاه الشعب المصرى.

وحول رسالة الطمأنة التى وجهها النائب العام لكافة أعضاء النيابة العامة، ودعوته لهم بطى صفحة الماضى وبدء صفحة جديدة فى إطار انتظام العمل واحترام القانون والدستور، قال المصدر: فى حال فشل مبادرة وزير العدل فى حل الأزمة وإصرار المستشار طلعت عبد الله، الاستمرار فى منصبه، قد نقبل دعوته ونطلب مصالحة مع النائب العام ولكن بشروط معينة سيتم الاتفاق عليها فى حال حدوث ذلك، إلا أن كل ذلك مجرد احتمالات والقرار سيكون لأعضاء النيابة جميعا خلال الاجتماع.

وأشار "المصدر" إلى أن اللجنة المشكلة من أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية لجمع توقيعات من الأعضاء بكافة النيابات استطاعت حتى الآن جمع توقيعات نحو 80% من أعضاء النيابة، بما يقرب من 3000 توقيع ضد استمرار النائب العام، لافتا إلى أن هناك بعض البلاغات والدعاوى القضائية سيتقدمون بها إلى مجلس القضاء الأعلى ودائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة خلال يوم الثلاثاء المقبل، ضد النائب العام، وبعض الشخصيات القضائية.

وفى سياق متصل، أكد المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، أن وفد من رؤساء أندية قضاة الأقاليم، ونادى قضاة مصر، من المحتمل أن يلتقى وزير العدل بعد غد الاثنين، لبحث آخر المستجدات خاصة بعد انتهاء المهلة التى وعدهم بها لحل الأزمة.