52 دولة تطالب بمحاكمة المسئولين السوريين أمام الجنائية الدولية

طلبت أكثر من 50 دولة عضو بالأمم المتحدة، إحالة المسئولين السوريين المتورطين فى انتهاكات حقوق الإنسان إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وبعث مندوب سويسرا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بول سيجر رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولى يطلب فيها نيابة عن 52 دولة عضو بالجمعية العامة للأمم المتحدة تحويل ملف انتهاكات حقوق الإنسان فى سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأعرب السفير السويسرى فى رسالته التى تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منها - مندوب سويسرا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بول سيجر عن قلقه البالغ إزاء ارتكاب جرائم ضد الإنسانية منذ بداية الاضطرابات فى سوريا فى مارس 2011 والهجمات على السكان المدنيين.

وقال فى رسالته "مع الاعتراف بأن المساءلة هى فى المقام الأول مسئولية وطنية، وأن دور العدالة الجنائية الدولية مكملة، نلاحظ مع الأسف أن سوريا لم تستجب حتى الآن، للنداءات المتكررة من المجتمع الدولى لضمان المساءلة عن طريق إجراء تحقيقات وطنية ذات مصداقية ونزيهة ومستقلة من أحل تقديم جميع مرتكبى الجرائم الخطيرة المزعومين إلى العدالة".

وأشار مندوب سويسرا الدائم إلى تقرير لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصى الحقائق فى سوريا الصادر فى نوفمبر عام 2011، والخاص بتوثيق أنماط الإعدام بإجراءات موجزة والاعتقال التعسفى والاختفاء القسرى، والتعذيب، بما فى ذلك العنف الجنسى، فضلا عن انتهاكات حقوق الطفل.