وكان اللواء أحمد سالم، مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، قد أصدر قرارا بمعاقبة كل من العقيد كامل على رئيس مباحث تموين الشرقية، والعقيد تامر السمرى بإدارة البحث الجنائى، والعقيد خالد السيد، والرائد زكريا سعد بقوات الأمن، والرائد جاسر زايد رئيس مباحث قسم أول الزقازيق، والرائد محمد سليم رئيس قسم العمليات بالمديرية، والرائد وائل جعفر وكيل مباحث مرور الشرقية، والرائد أحمد نصار رئيس مباحث مركز الزقازيق، بخصم يومين من رواتبهم الشهرية، على خلفية واقعة خاصة بقطاع مصلحة السجون بشأن دخول شاب مريض نفسى ومقيم بدائرة مركز الزقازيق سجن المنوفية العمومية فى أحداث الثورة من قبل الشرطة العسكرية، ومضى بالسجن عام، بدون أوراق رسمية، ثم قامت إدارة السجن بالإفراج عنه.
وتبين أن والد الشاب خفير نظامى من قوة مركز شرطة الزقازيق، كان قد قام بتحرير محضر غياب لنجله بمركز شرطة الزقازيق، وقام بتحرير شكوى ضد مديرية أمن الشرقية ومركز الزقازيق، لحبس نجله المريض لمدة عام.
وعلى خلفية بلاغ الخفير تم فتح تحقيق مع الضباط الصادر بشأنهم القرار، حيث إن معظمهم لم يكن فى تلك المناصب الحالية أثناء الواقعة، وأنهم فى البداية رفضوا المثول للتحقيق بشأن لم يكن بعضهم طرف فيه، ولكنهم مثلوا للتحقيق بعد تقديم الوعود لهم من قيادات المديرية أن السؤال على سبيل الاستدلال فقط، وأن المسئولية تقع برمتها على عاتق قطاع مصلحة السجون، إلا أنهم فوجئوا أمس بالقرار الصادر بمجازاتهم.
