"وطن بأسرة مستقرة" حملة لحماية الأسرة المصرية من التفكك

التحديات التى واجهت الأسر المصرية مؤخرا وأدت إلى تفككها بعض الشىء، لفتت أنظار بعض المنظمات الحقوقية والأسرية التى تعمل على حماية الأسرة، ولهذا قامت منظمة مصر أولاً لحقوق الإنسان بإطلاق حملة "وطن بأسرة مستقرة" ويقول وليد سامى رئيس لجنة الأسرة بالمنظمة الأسر العربية بصفة عامة والمصرية بصفة خاصة تتعرض لكثير من تحديات العولمة والبيئة المفتوحة وتكنولوجيا العصر الحديث، وهذا من شأنه يعد تفريغا لمحتوى الأسرة المصرية وضياع الهوية التى ميزتها عبر التاريخ، وهذا كله يؤثر على المجتمع بصفة عامة مما يزيد من معدلات الانحراف الأخلاقى وظهور صور من حالات الإدمان والبطالة وأبناء الطلاق وأبناء الشوارع وحالات الطلاق وظاهرة العنوسة.

وأشار إلى أن واجب المنظمة فى مصر محاولة كشف كل من يريد أن يدمر الأسرة المصرية ونعيد تسليح الأسرة بالقيم والعادات والمبادئ، وتطهير الأسرة المصرية من جميع القوانين الفاسدة التى صنعت بيد النظام السابق والتى ساعدت فى تفكك الأسر المصرية، بالإضافة لتعديل المادة 20 من قانون 1 لسنة 2000بما يطابق الشريعة الإسلامية، وفقا لما هو مقرر بأحكامها على أن تُطبق مادة الخلع وفقاً للشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف مثل:

- إعفاء قسيمة الزواج من رسوم التوثيق على أن يثبت حقيقة مقدم الصداق (المهر) الذى دفعه الزوج بقسيمة الزواج.

- يضاف إلى اختصاص محاكم الأسرة النظر فى منازعات قائمة الزواج ولا يجوز للزوجة المطالبة بقائمة جهازها إلا بعد تطليقها رضائيا أو قضائياً على أن تحال جميع الدعاوى المتداولة أمام محاكم الجنح بمختلف درجاتها إلى محاكم الأسرة بدون رسوم.
- تعديل سن الحضانة للصغار سبعة للولد وتسعة للبنت على أن يقوم الأب بتوفير مسكن للحضانة مناسب فى فترة حضانة الأم أو تحمل جزء من نفقات المسكن فى حالة بقاء الحاضنة بمنزل والدها.

- تغيير قانون الرؤية إلى قرار استضافة فى حالة الخلاف على أن تنظم الاستضافة بما يتوافق مع مصلحة الصغير وإمكانيات وظروف المستضيف.

- للنيابة العامة إصدار الاستضافة بناء على طلب يقدم من أحد الأبوين فى موعد غايته ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ تقديمه ويحدد فيه مدته ويوقع من صدر له القرار على إقرار بعدم تعريض الطفل للخطر والالتزام بالقرار فى المواعيد المحددة وفى حالة مخالفة ذلك يحرم من الرؤيا والاستضافة لمدة ستة أشهر ما لم يكن السبب راجعاً إلى ظروف طارئة أو قوة قهرية.


- النص على وضع أطفال الطلاق على قوائم الممنوعين من السفر لحين البلوغ واشتراط الموافقة الكتابية من الأبوين.

- النص على أن تكون الولاية التعليمية للأب وتفعيل ذلك القرار وفى حالة غياب الأب تكون الولاية للجد لأب فى أى مرحلة تعليمية كان فيها الصغير.


- تعديل قانون الأحوال الشخصية بالنص على أن يكون التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية على درجتين مع النص على الطعن فى الأحكام بطرق الطعن غير العادية.

- احتكام المسلمين فى الأحوال الشخصية إلى المحاكم الشرعية وليس المحاكم المدنية (حفاظاً على الأسرة المصرية والهوية الإسلامية).

- إنشاء المجلس القومى لرعاية الأسرة ومفوضية شئون الطفل والتى يكون أهم أهدافها تعليم الأبناء الأخلاق الحميدة ونشر الوعى تجاه الترابط الأسرى، وحث الأسر وإعانتها على تعليم أسس الدين لكل المواطنين بمختلف أطيافهم وأداينهم وعقائدهم كل لما يتفق مع عقيدته ومصلحة الطفل والوطن.

- إلغاء جميع الهيئات والجمعيات والمجالس العاملة فى مجال المرأة على أساس عنصرى يتم التفريق فيه بين الرجل والمرأة على أساس الجنس مثل المجلس القومى للمرأة الذى أثبت تورطه فى مساندة الغرب بتوقيع مصر على اتفاقيات مشبوهة مخالفة للشريعة الإسلامية مثل (اتفاقية السيداو ووثيقة مؤتمر بكين ومؤتمر السكان والتى تحث على الفجور والزنا وأمور أخرى مخالفة لشريعتنا الغراء وأن يكون اختصاصات الأحوال الأسرية من اختصاصات الجمعيات العاملة على وحدة الأسرة والحفاظ على قوميتها وذلك لمواجهة الفساد الذى يجد فى هذه الجمعيات الأرض الخصبة.