فى قضية التمويل الأجنبى.. دفاع المتهمين:القضية سياسية وليست جنائية ويطالب ببراءة المتهمين.. وجمعية أنصار السنة تلقت تمويلا من قطر والكويت ولم يتم إحالتها إلى المحكمة

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس برئاسة المستشار مكرم عواد، إلى مرافعات دفاع 43 متهما من المصريين والأجانب فى قضية التمويل الأجنبى الخاصة بمنظمات المجتمع المدنى، وتلقى تمويلا من بعض الدول بلغت 60مليون دولار نحو 360 مليون جنيه.

وبدأ المرافعات بدفاع خالد الشلقانى المحامى، مؤكدا أن القضية سياسية بين دولتين وليست قضية جنائية، فوجه القاضى الدفاع إلى التحدث فى موضوع الدعوى وما تحتويه الأوراق من وقائع بعيدا عن الخوض فى أمور سياسية، فواصل الدفاع حديثه قائلا بأن الجريمة الحقيقية التى رغبت النيابة فى محاسبة المتهمين عليها هى مسألة تلقى أموال المعونات الأجنبية، ولكن ذلك يخالف الحقيقة، لأن المتهمين المحالين فى القضية ليس لهم علاقة بالأموال المستقبلة من الخارج، ولكن تم الزج بهم فى قفص الاتهام لأنهم مجرد موظفين عملوا فى جمعيات لها وجود فى مصر قبل بدء عملهم فيها بقرابة 6 سنوات.

وقدم الدفاع حوافظ مستندات خاصة بالمعهد الجمهورى الحر، الذى تبين أنه يعمل فى مصر منذ عام 2006، وصور من خطابات خاصة بالحكومة الأمريكية والمصرية حول التمويل وتفاصيل المصروفات الخاصة بالجمعيات، واحتوت الحوافظ على صور من عقود عمل المتهمين، تؤكد أن وظائفهم تقتصر على ممارسة أعمال إدارية دون وجود صلة حقيقية لهم بنشاط الجمعيات وأهدافها.

وشملت المستندات المقدمة للمحكمة على خطاب من أحمد أبوالغيط وزير الخارجية المصرى الأسبق، مرسل إلى نظيره الأمريكى كولن باول، وينص الخطاب على ترحيب الحكومة المصرية بالجمعيات الأجنبية، وأننا فى مصر نوافق على دعم النشاط بـ33 مبلغ مليون دولار، ولا نتمسك بحق الاعتراض على صرف الدعم، وتناول الدفاع شهادة السفير مروان زكى بدر الذى أكد أنه تم زيادة التمويل إلى 25 مليون دولار عام 2004، وإلى 45 مليون دولار فى عام 2011، حيث أكد السفير على علم الحكومة ووزارة التعاون الدولى بمبالغ التمويل.

وواصل الدفاع أن السفير أسامة شلتوت أقر فى شهادته بوجود الجمعيات، وأن نشاطها كان يتضمن عمل ورش توعية فى المجال السياسى، وكيفية المراقبة على الانتخابات، وأن الإنتربول الدولى رفض القبض على المتهمين الهاربين فى أمريكا، مؤكدا أنه لا يقوم بملاحقة إلا المتهمين جنائيا وليس سياسيا.

وتمسك أحمد عبد العزيز محامى المتهمين من 11 إلى 14 والعاملين بفرع المعهد الجمهورى، بالمادة 98" ج" من قانون العقوبات، والتى تجرم عمل كل من نظم أو أدار أى جمعيات بدون ترخيص، مؤكدا أن تلك المادة المحال بها المتهمين لا تنطبق عليهم، لأنهم كانوا يبحثون عن لقمة العيش ولا يعملون بالسياسة، فهم مجرد موظفين بسطاء، وحتى أنهم ليسوا أعضاء بالجمعيات المؤسسة لكنهم يؤدون أدوارا معينة ويتلقوا عليها أجور مثل استقبال الاتصالات، وإجراء المعاملات الحسابية، قائلا "دول موظفين غلابة".

ونفى الدفاع وجود صلة للمتهمين الأربعة، بسام لحود مدير المعهد الجمهورى الأمريكى، مشيرا إلى أن لحود لم يوقع على عقود عملهم بالمعهد، وأن تلك المنظمات اعتادت تعيين مديرين من بلادهم لعلمهم بسياسة الإدارة وتوجهاتها، بينما لا يهمهم مسألة اختيار الموظفين لأنه ليس من اختصاصهم اتخاذ قرارات.

وطلب المتهم أحمد شوقى المتحدث للمحكمة، مؤكدا بأنه بحث عن عمل مشروع يتكسب منه، واقتصر عمله بالمعهد على أيام معدودة لمراقبة عملية الانتخابات بتصريح وموافقة من اللجنة العليا للانتخابات، بالإضافة إلى شهادة من وزارة الخارجية تبدى فيها على موافقة المعهد على المراقبة، بما يعنى أن عمله كان مشروعا وازدادت حدة صوته وهو يؤكد على أنه يقول هذا الكلام لابنه الصغير الذى يجلس فى صفوف قاعة المحكمة الخلفية، وقد سمع اتهامات بشعة ملفقة لا علاقة لها بحقيقة العمل الذى قام به، وأكد القاضى على ثبوت ذلك بالأوراق وطلب من المتهم أن يهدأ فيما تدخل زملائه لتهدئته، وهو يشير إلى نجله ويكرر كلماته ببراءته.

وطالب أحمد زكريا محامى المتهمين الأمريكى روبرت فريدك، محمد، روضة، ويحيى غانم رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال، والذين كانوا يعملون فى فرع المعهد الديمقراطى الأمريكى، ببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهم، ودفع ببطلان أمر الإحالة لعدم اتباع القواعد القانونية اللاحقة لانتداب قاضى تحقيق لبحث وقائع دعوى معينة، وقال الدفاع إن جمعية أنصار السنة المحمدية تلقت تمويلات من 181 مليون جنيه من قطر، و121 مليون جنيه من الكويت، وتساءل الدفاع أليست هذه تمويلات خارجية أجنبية، وتساءل، لماذا لم يحاسب هؤلاء وتم الزج بالمتهمين فى قضية متماثلة الوقائع.