ضباط وأفراد شرطة يتضامنون مع زملائهم المعاقبين بالشرقية

أكد مصدر أمنى رفيع المستوى لـ"اليوم السابع" أن الضباط الموقع عليهم عقوبة الخصم من قبل مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا، قاموا بتحرير مذكرة لجمع توقيعات من الضباط لسرعة مقابلة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لرفع الظلم عنهم، مؤكدين أنهم غير راضين عن وضع شاب مريض نفسيا بسجن دون أوراق رسمية.

وأكد أحد الضباط أن الهدف من رغبتهم فى مقابلة الوزير هو توضيح الأمر وخاصة أن القوات المسلحة والشرطة العسكرية هى التى ألقت القبض على الشاب خلال أحداث الثورة ووضعته بسجن 2 الصحراوى بالمنوفية بدون أى أوراق رسمية وأن قيادات مديرية أمن الشرقية والوزارة كل ما فعلته تجاه الواقعة توقيع العقوبة على ضباط إدارة البحث الجنائى.

ومن جانبه، تضامن العديد من ضباط وأفراد مديرية أمن الشرقية مع الضباط، مطالبين الوزير برفع الظلم عن أبنائه والنظر فى أحوال ضباط الشرطة وأنه غير مقبول بعد ثورة 25 يناير توقيع الظلم على مواطن.

وكان اللواء أحمد سالم، مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، قد أصدر قرارا بمجازاة "العقيد كامل على رئيس مباحث تموين الشرقية، والعقيد تامر السمرى بإدارة البحث الجنائى، والعقيد خالد السيد، والرائد زكريا سعد بقوات الأمن، والرائد جاسر زايد رئيس مباحث قسم أول الزقازيق، والرائد محمد سليم رئيس قسم العمليات بالمديرية، والرائد وائل جعفر وكيل مباحث مرور الشرقية، والرائد أحمد نصار رئيس مباحث مركز الزقازيق، "وخصم يومين من رواتبهم الشهرية على خلفية واقعة خاصة بقطاع مصلحة السجون، بشأن دخول شاب مريض نفسيا ومقيم بدائرة مركز الزقازيق سجن المنوفية العمومى فى أحداث الثورة من قبل الشرطة العسكرية ومضى بالسجن عاما بدون أوراق رسمية ثم قامت إدارة السجن بالإفراج عنه.

وتبين أن والد الشاب خفير نظامى من قوة مركز شرطة الزقازيق كان قد قام بتحرير محضر غياب لنجله بمركز شرطة الزقازيق ثم قام بتحرير شكوى ضد مديرية أمن الشرقية ومركز الزقازيق لحبس نجله المريض لمدة عام مع أنه مُرِّر بشأنه بلاغ بالتغيب، على خلفية بلاغ الخفير وتم فتح تحقيق مع الضباط الصادر بشأنهم القرار حيث إن معظمهم لم يكن فى تلك المناصب الحالية أثناء الواقعة وأنهم فى البداية رفضوا المثول للتحقيق بشأن لم يكن بعضهم طرفا فيه ولكنهم مثلوا للتحقيق بعد تقديم الوعود لهم من قيادات المديرية أن السؤال على سبيل الاستدلال فقط وأن المسئولية تقع برمتها على عاتق قطاع مصلحة السجون إلا أنهم فوجئوا أمس بالقرار الصادر بمجازاتهم.

ومن جانبه، ناشد الضباط اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، برفع الظلم عنهم، حيث أكدوا أنهم قاموا بتحرير مذكرة لرفعها للوزير الجديد كما تسود حالة من الاستياء الشديد بين الأفراد بمديرية أمن الشرقية بشأن هذا القرار التعسفى على حد قولهم.