ترحيب فلسطينى حذر بتوافق حركتى فتح وحماس على تطبيق المصالحة

رحبت أطراف فلسطينية بما جرى التوافق عليه فى القاهرة الليلة الماضية بين حركتى فتح وحماس حول تفعيل ملف المصالحة الوطنية، وأعربت عن الأمل بتطبيق جاد للاتفاق هذه المرة حتى لا يصدم الشعب الفلسطينى مجددا.

ووصف الدكتور يوسف رزقه المستشار السياسى لرئيس حكومة غزة الاتفاق بـ"الايجابي"، موضحا أن المجتمعين لم يصلوا بعد إلى خط النهاية فى تطبيق المصالحة، وأن جميع الأطراف لديهم النية لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وحول استعداد حكومة غزة لاستقبال لجنة الانتخابات، قال مستشار رئيس حكومة غزة إنه لا يمتلك المزيد من المعلومات فى هذا الصدد، مستبعدا توقف آلية المصالحة حال حدوث اختراق سياسى حقيقى وتطبيق جاد لبنودها، ولافتا إلى حرص مصر على تطبيق بنود المصالحة.

وقال رزقة "لدى الفصائل الفلسطينية نيه أكثر هذه المرة عن ذى قبل فى تطبيق المصالحة"، لافتا إلى أن حكومته تدعم كافة الجهود لتحقيق ذلك.بدوره، اعتبر الدكتور ياسر الوادية عضو الإطار القيادى لمنظمة التحرير
الفلسطينية التوافق خطوة فى الاتجاه الصحيح يمكن البناء عليها لكن لا يمكن وصفها بالاختراق الجوهرى لملف المصالحة.

وقال الوادية إن الرئيس محمود عباس سيدعو لاجتماع قريب فى القاهرة للإطار القيادى للمنظمة، معتبرا أن هذا الاجتماع الخطوة الأكثر أهمية فى تطبيق المصالحة.

وكشف الوادية رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة عن وفد سيغادر قطاع غزة غدا بعضوية التجمع وبعض الفصائل الفلسطينية للقاء مسئولين مصريين حول ملف المصالحة تفعيلا لهذا الحراك.

وتابع " نأمل فى خطوات أخرى وإحداث تحريك حقيقى لملف المصالحة"، مشيدا بالدور المصرى لتحقيق ذلك رغم الظروف السياسية التى تشهدها مصر.فيما قال الدكتور أحمد يوسف، القيادى بحركة حماس لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الوقت الآن مناسب لتطبيق كافة بنود المصالحة الوطنية، مشيرا إلى دعوة مصر للأمناء العامين للفصائل للاجتماع فى القاهرة الشهر المقبل لتطبيق البنود التى اتفق عليها برعاية مصرية.

بدوره، أعرب الشيخ نافذ عزام القيادى بحركة الجهاد الإسلامى -فى تصريح صحفي- عن أمله أن تكون الأمور مختلفة هذه المرة ويتم تطبق ما اتفق عليه، قائلا "لانريد أن نستبق النتائج، ونأمل فى تطبيق ما تم الاتفاق عليه"، ولافتا إلى مرات سابقة تم التراجع عن الاتفاق.

وقال القيادى بالجهاد الفلسطينى "من الصعب التوقع حول تحقيق ذلك هذه المرة أم لا، مع صعوبة التوقعات بخصوص الشأن الفلسطينى الداخلي، لأنه يوجد على الأرض ما يقف حائلا دون تحقيق ذلك"، مضيفا "أننا بحاجة إلى مراجعة شاملة لكل المواقف والرؤى السياسية وتكوين إستراتيجية موحدة".

وأكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعى أحمد بحر أن إعادة تفعيل المجلس التشريعى فى الضفة الغربية وقطاع غزة يشكل اختبارا حقيقيا لمدى جدية الرئيس محمود عباس وحركة فتح بتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، مشيرا إلى أن تجاهل تفعيل المجلس التشريعى يعبر عن نوايا غير حميدة تجاه المصالحة ومستقبلها.
وقال بحر "أى حكومة قد يتم تشكيلها مستقبلا ولا تحظى بثقة التشريعى باطلة دستوريا بمقتضى القانون الأساسى الفلسطيني، ولن تكون على مستوى تحديات الأزمة الفلسطينية الداخلية وإشكالياتها الكبرى".

وكانت الفصائل الفلسطينية قد وقعت بالقاهرة فى مايو 2011 على اتفاق المصالحة الوطنية الذى أعقبه اتفاق الدوحة فى فبراير الماضي، وينص إنشاء حكومة وحدة وطنية تحل محل الحكومتين فى غزة والضفة، وإجراء انتخابات ديمقراطية للرئاسة والمجلس التشريعي، لكن تعثر التطبيق وسط تبادل الاتهامات عن ذلك بين طرفى النزاع فتح وحماس.
واتفقت حركتا فتح وحماس الليلة الماضية على استئناف تنفيذ بنود اتفاق المصالحة، وإعادة عمل لجنة الانتخابات المركزية فى قطاع غزة بالتوازى مع إجراء مشاورات تشكيل الحكومة، كما سيعقد خلال الأسبوع القادم اجتماع اللجنة المشتركة بين حركتى حماس وفتح لمتابعة تفاصيل التنفيذ.