الحكومة تعد مشروع قانون لمصادرة أراضى المخالفات الزراعية.. و"الوزراء" يقر تسوية أوضاع حسام أبو الفتوح.. وعبد المؤمن: الرئيس كلفنى بحلول عاجلة لمشاكل الفلاحين.. و8 وزراء يشاركون بإعداد خطة المليون فدان

كشف الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة، عن الاستعانة بأحد الخبراء الدوليين لتحويل الاستراتيجية المصرية للزراعة لمشروعات صغيرة حتى عام 2030، يسهل تنفيذها وتوفير التمويل اللازمة لها، سواء من الحكومة أو الجهات الدولية المانحة، لمواجهة أزمة التمويل الضخم الذى تحتاجه الاستراتيجية لتنفيذها.

‫وقال عبد المؤمن فى المؤتمر الصحفى الذى عقده على هامش المؤتمر الدولى الذى نظمته منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" بالقاهرة لمشروع تحسين التغذية والأمن الغذائى للأسرة المصرية اليوم الخميس، أن "الرئيس مرسى اتصل بى أمس الأربعاء للإطلاع على المشكلات التى تواجه القطاع الزراعي، ومنها توفير أسعار تشجيعية مناسبة للمحاصيل الزراعية لرفع المستوى المعيشى للفلاح المصرى وتطرق الحوار إلى أن البلاد تعانى من حدوث بعض الاختناقات فى سوق الأسمدة"، مشيراً إلى أنه تقرر تشكيل غرفة عمليات بالوزارة والمحافظات لمتابعة عمليات توزيع الأسمدة، وتوفير الحصة المطلوبة لتحقيق الوفرة فى الأسمدة للحد من السوق السوداء، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق مع مصانع إنتاج الأسمدة فى المناطق الحرة لضخ 675 ألف طن شهريا لحل هذه المشكلات.

‫ولفت الوزير إلى أن المجلس الاستشارى للأمن الغذائى يقوم حالياً بإعداد تقرير عن حالة الغذاء فى مصر ووضع السياسات اللازمة لحل مشاكل سوء التغذية وضمان توفير الغذاء إلى الناطق الريفية فى الصعيد وسيناء، موضحاً قيام وزارتى الزراعة والرى بتحديد المناطق التى يمكن استصلاحها خلال المرحلة القادمة، لمنع تكرار مشاكل استصلاح مناطق لا يتوافر لها مقننات مائية تساعد فى تحقيق التنمية المستدامة فيها.

‫وأضاف عبد المؤمن، أن الحكومة تعد لقانون الجديد يستهدف الحفاظ على الأراضى الزراعية فى الدلتا ووادى والنيل، بعد أن وصل استنزافها إلى مراحل لا يمكن السكوت عليها حفاظ على الأمن الغذائى للمصريين، موضحاً أن القانون يرفع سقف العقوبات إلى مصادرة أراضى المخالفين وتحويلها إلى مشروعات للنفع العام.

‫وكشف عبد المؤمن عن موافقة مجلس الوزراء على تسوية أوضاع إحدى الشركات التابعة لرجل الأعمال حسام أبو الفتوح والواقعة فى إحدى المواقع بطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوية مقابل 600 مليون جنيه، على أن يلتزم بتوريد الدفعة الأولى من التسوية لصالح وزارة الزراعة والبالغة 150 مليون جنيه، وتسديد الباقى على 3 دفعات.

وأشار الوزير إلى أن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء كلف 8 وزارات بالحكومة هى الدفاع و الزراعة و الإسكان والتنمية المحلية والمالية والرى والاستثمار والصناعة بوضع الآليات التنفيذية والقانونية لتنفيذ مشروع استصلاح المليون فدان، والذى تقدمت به وزارة الزراعة إلى مجلس الوزراء.

واستطرد عبد المؤمن قائلا: إن مشروع استصلاح المليون فدان حلم كبير سيتحقق خلال 5 سنوات فى توشكى وشرق العوينات وسيناء والوادى الجديد ومنخفض القطارة، لافتا إلى أن الوزارة انتهت من إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع والتى توصلت إلى أن مشروع المليون فدان هو الأمل الحقيقى لسد الفجوة الغذائية.