أزمة داخل "المركزى للمحاسبات" بعد ظهوره الهزيل بمسودة الدستور

أكد عدد من مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات أن هناك بوادر أزمة جديدة تلوح الآن فى الأفق، أمام كافة العاملين بالجهاز، خاصة بعد الحضور الضعيف للجهاز بمسودة الدستور الجديد.

وأوضح المراقبون أن لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية للدستور، عقدت فى وقت سابق جلسة استماع لعدد من أعضاء الجهاز تم التوافق خلالها على أهمية تفعيل دوره الرقابى الشامل ومنحه الاستقلال الكامل عن جميع مؤسسات الدولة، التى يرصد حركة المال العام بها، بالإضافة إلى عدم قابلية أعضائه للعزل وتوفير الحصانات اللازمة لهم لمباشرة أعمالهم دون ضغوط وعلانية التقارير، التى يصدرونها، إلا أن النصوص الدستورية المقترحة قد خلت من بعض البنود، التى تم الاتفاق عليها، خاصة ما يتعلق منها بالحصانات الممنوحة للأعضاء على الرغم من أن الفترة السابقة قد تضمنت حالات تضييق على أعضاء الجهاز بسبب القيام بأعمالهم الرقابية، والتى تطال جميع أجهزة الدولة السيادية، بل أيضًا تضمنت مسودة الدستور ميلاد مفوضية وطنية لمكافحة الفساد بخلاف الجهاز المركزى للمحاسبات يرى أعضاء الجهاز أنها ستسلب اختصاصاته الأصيلة ليستمر بذلك تغييب دوره فى حماية المال العام.


وأرجع مراقبو المحاسبات الدور الباهت للجهاز فى الدستور الجديد إلى خلو منصب رئيس الجهاز منذ شهر أكتوبر الماضى، بالإضافة إلى عدم وجود ممثل للجهاز بالجمعية التأسيسية للدستور، الأمر الذى ترتب عليه افتئات بعض أجهزة الدولة الممثلة بالجمعية على اختصاصات الجهاز.

فى السياق ذاته يعتزم عدد من أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات التظاهر والاعتصام داخل مقر الجهاز بشارع صلاح سالم فى مدينة نصر حال عدم تعيين رئيس للجهاز، فى موعد أقصاه منتصف الشهر الجارى، ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة نادى المحاسبات المصرى جلسة نهاية الأسبوع لمناقشة تطورات الوضع وكيفية التعامل معه.