"خبراء الزراعة": فطر "الافلاتوكسن" يصيب الأقماح بسبب سوء التخزين

أكد الدكتور مرتضى عيسى مدير معهد وقاية النباتات، التابع لوزارة الزراعة لـ"اليوم السابع"، أن الافلاتوكسن أحد الفطريات السامة، التى تنتج عن فطر ينمو إذا زادت نسبة الرطوبة فى المنتج، مثل الفول السودانى والقمح وغيره من الحبوب، لافتا إلى أن الفطر ينتج عن سوء التخزين، سواء عند المصدر أو المستورد عبر الشحنات المصدرة أو الواردة، وعلى الفور تقوم الإدارة المركزية للحجر الزراعى، بمتابعة الشحنات المصابة بالفطر أو الحشرات، ويتم إيقافها، مشيرا إلى أن هناك بعض الشحنات يوجد بها حشرات تؤدى إلى وجود فطريات سامة، ينتج عنها الافلاتوكسن، لسوء عملية التخزين، لافتا إلى أن الاقماح الممتواجدة حاليا من المخزون الإستراتيجى، سليمة تماما وخالية من أى فطريات، أو إفرازات سامة، وهى آمنة على صحة الإنسان.

ومن جانبه، أكد الدكتور إسماعيل رشيد أستاذ بحوث أمراض ما بعد الحصاد، بمعهد بحوث أمراض النبات التابع لوزارة الزراعة لـ"اليوم السابع"، أن الاقماح الواردة من الخارج التى يتم تخزينها لفترة طويلة، تصاب بمرض افلاتوكسن، لافتا إلى أن الفطر متواجد فى الطبيعة، ويحتاج إلى مادة عضوية كالقمح ورطوبة عالية ومحتوى رطوبى داخل الحبة نفسها، ودرجة حرارة مرتفعة، وفترة طويلة للتخزين، لإفراز المادة السامة، مضيفا أن عدم وجود الفطر الظاهرى على سطح الحبوب، ليس دليلا على خلو هذه الحبوب من الفطر، بمعنى أن الفطر يفرز الفلوتكسن، ويختفى وخاصة فى الأقماح، لافتا إلى أن أخطر مشكلة يمكن أن يسببها الفطر سرطان الكبد والتليف ويعمل كأحد العوامل المساعدة للإصابة بمرض الفشل الكلوى، قائلا " إنه لو زادت فترة تخزين القمح يسبب الإصابة بالفطر".

بينما أوضح الدكتور نادر نور الدين أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة لـ"اليوم السابع"، أن فطر الافلاتوكسن هو عفن القمح، وينتج نتيجة التخزين السيئ للأقماح داخل الشون، مشيرا إلى أن هطول الأمطار يوفر بيئة مناسبه لنمو هذا الفطر، قائلا " إن كثيرا من الشحنات المصابة بالفطريات المسجلة بمحاضر شرطة التموين نتج عن تحليلها إنها مصابة بالفطر نتيجة سوء التخزين.

وحمل نور الدين، الدولة فساد الأقماح المحلية، وذلك لتركها فترات طويلة داخل الشون، واعتمادها على الأقماح المستوردة فى صناعة الخبز المدعم، محملا شركات القطاع الخاص التى تستورد الاقماح، بأنها تأتى بأقماح المخزون الإستراتيجى للدولة المصدرة والمنتهية الصلاحية، لكونها أقل سعرا، وإعادة بيعها إلى الدولة بأسعار مرتفعة.