الحاج طلبة: الزحمة والبطالة حلها ربط المحافظات وبناء المصانع

"كل مشكلة وليها حلال".. هذا هو المبدأ الذى ينفذه الحاج محمود طلبة، رئيس اللجنة الشعبية ببولاق الدكرور، فى كل أمور حياته، حتى أنه وضع حلولاً وأفكارا لحل مشاكل مصر، منها: ربط 3 محافظات ببعضهما حسب القرب، ثم حصر الخريجين وبناء مصانع فى المجال الذى تتميز به كل محافظة، وبالتالى تحل مشاكل البطالة والازدحام المرورى وقلة الأجور وغيرها من المشاكل.

الحاج محمود، رئيس لجنة فض المنازعات أو اللجنة الشعبية ببولاق الدكرور، أراد أن يتقدم بالحلول والأفكار للرئيس الدكتور محمد مرسى من خلال اليوم السابع، فى محاولة منه لبناء ونهضة مصر التى لن تتحقق إلا بمجهودات كل المصريين.

يقول الحاج محمود، إنه وضع مجموعة من الحلول لمصر، أهمها: استدعاء رئيس الجمهورية لكل المحافظين وربط كل 3 محافظات ببعضها على حسب قرب المسافة، بحيث يقوم كل محافظ بحصر الخريجين بمحافظته وتحديد مجال التخصص الذى تتميز به كل محافظة أو المهنة التى تتميز بها، وكذلك إنشاء مصانع فى كل محافظة حسب التخصص الذى تتميز به، مثل: صناعة السيارات، الأجهزة الكهربائية، الموبيليا، الأسماك، السماد وغيرها.

ويوضح أن إنشاء المصانع وتوفير العمالة المتواجدة بكل محافظة سوف يؤدى إلى جذب المستثمرين للمحافظات، وحل مشكلة البطالة وتقليل الهجرة الداخلية من المحافظات إلى القاهرة، وبالتالى حل مشاكل الزحام المرورى فى القاهرة ورفع أجور العمالة وحل مشكلة الباعة الجائلين نهائياً، حيث سيعودون إلى بلادهم بالمحافظات، وكذلك تنخفض أسعار العقارات والأراضى فى القاهرة بالتدريج مع قلة عدد السكان، وغيرها من المشاكل التى تواجهنا بسبب الزحام.

وعن الحلول الذى يسعى الحاج محمود لحلها لمنطقته تحدث قائلاً: "اجتمعت مع رئيس الحى ومحافظ الجيزة لحل مشكلة الباعة الجائلين فى فيصل، والذين ينتشرون بكثرة عن مدخل الطريق وبالقرب من المترو".

ويشير إلى أن المحافظة سوف تقوم ببناء مدرجات على شكل حرفL، فى مكان واحد يجمع كل الباعة، حتى لا يعطلوا حركة السير فى شارع فيصل، كما سيتم تطبيق هذا الأمر عند كل محطات المترو التى يتكدس أمامها الباعة.

وتسائل الحاج محمود قائلاً: "ما المانع لعمل أكشاك تحت الكبارى لخريجى السجون والعاطلين، حتى يسترزقوا منها وتكون باب رزق حلال لهم؟"، ضارباً المثل بكوبرى الشوربجى بفيصل الذى يمكن الاستفادة من المكان الموجود أسفله من خلال هذه الأكشاك.

كما قدم الحاج محمود أيضاً مقترحاً بقانون لمنع الرشاوى فى الحى أو المجالس المحلية، ومن خلال هذا القانون يتم عمل شرائح للمخالفات فى البناء، بحيث يدفع كل صاحب عقار مقدماً عن كل دور مخالف يبنيه 5 آلاف جنيه للشارع الرئيسى والشوارع الخلفية سعر أقل، بحيث يدفع مثلاً قبل بناء العقار عن 10 أدوار مخالفة 50 ألف جنيه، وكذلك الحال بالنسبة لباقى المخالفات، بحيث تكون جميع المخالفات مسجلة بورقة واحدة يدفعها فى الحى أو المحافظة، وبالتالى تقل الرشاوى.

ويشير إلى أن الحى يمكن أن يستغل المبالغ التى يحصلها فى المخالفات فى الإشراف على المبانى لحماية الملاك، مضيفاً أن هذا الأمر أيضاً يتطلب رقابة ومتابعة لضمان تحصيل كافة المخالفات.