أبو بكر: بريطانيا تحفظت على ممتلكات 18 شخصية مصرية منها مبارك ونجلاه.. حمزاوى: القانون البريطانى لا يمنع تجميد أموال

أثار التقرير، الذى أعدته مؤسسة البى بى سى بشأن تجميد أموال مصر، المنهوبة فى بريطانيا، تساؤلات عديدة حول أسباب منع تجميد هذه الأموال حتى الآن، وهل الجنسية البريطانية تشكل عائقًا فى تجميد أموال سوزان وعلاء وجمال مبارك.

يقول المحامى خالد أبوبكر، عضو الاتحاد الدولى للمحامين بباريس، فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، إنه قد صدر قرار عن الاتحاد الأوروبى فى مارس ٢٠١١يلزم كافة دول الاتحاد الأوروبى بالتحفظ على أموال وممتلكات عدد ١٨ شخصية مصرية، منها مبارك ونجلاه، ولم يذكر وقتها أن من بين الأسماء سوزان مبارك، وأشار أبو بكر إلى إمكانية الرجوع للنائب العام للتأكد من هذا الأمر، وقد تمسكت مصر وقتها بأعمال اتفاقية مكافحة الفساد، التى وقعت عليها العديد من الدول منها مصر وبريطانيا.

وأضاف أبو بكر، أنه وفقا للقوانين الأوروبية فإن التحفظ على أموال مواطن بريطانى أمر يخضع لضوابط، فإذا كان قرار التحفظ ملزمًا لكافة الدول الأوروبية ومنها بريطانيا، إلا أن القانون الأوروبى أعطى الحق للمتحفظ عليه حق اللجوء للقاضى الإنجليزى لرفع التحفظ، لاسيما فى ظل عدم وجود حكم نهائى ضد أى من أفراد أسرة الرئيس السابق، وبالتالى يحق لكل من جمال وعلاء وسوزان مبارك التقدم بتظلم للقضاء البريطانى لرفع الحظر عن أموالهم فى ظل عدم وجود إدانة قضائية لهم فى مصر تنص على أن تلك الأموال تم اكتسابها بطرق غير مشروعة، كما أن حقوق المواطنة فى أوروبا تجعل لكل حامل جنسية أوروبية الحق فى التظلم من قرارات دولته إلى المحكمة الأوروبية، التى تكون قراراتها ملزمة لكافة الدول.

ودعا أبوبكر أصحاب الجهود الفكرية فى ملف استرداد الأموال إلى الرجوع إلى المستشار عاصم الجوهرى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، فى استقصاء كافة الحقائق والبيانات الخاصة بما توصلت إليه جهود الدولة فى هذا الصدد، منوها بأنه تم الاستعانة بعدد من مكاتب المحاماة الأوروبية المتخصصة لمساعدة مصر فى هذا الملف.

من جانبه أكد عمرو حمزاوى، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن القوانين البريطانية لا تمنع تجميد أموال المواطنين، ولكن وفقا لإجراءات قانونية منضبطة تسمح بإصدار قرارات بالتجميد.

وأكد معتز صلاح الدين، رئيس المبادرة الشعبية لاستراداد أموال مصر المنهوبة، أن بريطانيا جمدت حتى الآن ما يقرب من 84 مليون جنيه استرلينى وهى أموال موجودة بالبنوك الإنجليزية لـ19 شخصية منها علاء وجمال وسوزان مبارك ولكنها ترفض تجميد ممتلكاتهم من شركات وقصور وشقق.

وأضاف صلاح الدين، أن هناك تقاعسا من الحكومة البريطانية فى التعامل مع أموال مصر، مشيرا إلى أن المبادرة ستضغط على الحكومة البريطانية من خلال المظاهرات من أجل تجميد الأموال.

وكشف صلاح الدين أن المبادرة ستتقدم باستجواب عاجل للبرلمان البريطانى بشأن الوثيقة التى أعلنتها مؤسسة البى بى سى، والتى سبق وأن أعلنتها المبادرة كأول وثيقة رسمية فى 30 سبتمبر 2011.

وقال معتز صلاح الدين، إن المبادرة ستجرى لقاءات مع عدد من مكاتب المحامين فى الدول الأوروبية للاستعانة بهم فى هذا الشأن.

وكشف معتز عن تكوين تحالف برلمانى يقوده آند سولتر عضو مجلس العموم البريطانى، من أجل الضغط على الحكومة البريطانية واسترداد الأموال المنهوبة.