الأناضول: "تطهير" مصر يطال عمائم الشيوخ وقبعات الجنرالات

أبرزت الوكالة التركية الرسمية للأنباء "الأناضول"، التغييرات التى قام باتخاذها الرئيس محمد مرسى وحكومته، وتحت عنوان "تطهير" مصر يطال عمائم الشيوخ وقبعات الجنرالات، نشرت الوكالة تقريرها عن حركة التغييرات فى القوات المسلحة ووزارة الأوقاف والهيئات الرقابية.

وقالت الوكالة إن سلسلة القرارات التى اتخذها الرئيس مرسى وحكومته فى الفترة الأخيرة تأتى فى إطار "تطهير" مفاصل الدولة المصرية من مسؤولين محسوبين على نظام مبارك، خاصة بعد التغييرات الجوهرية فى قيادات معظم مؤسسات الدولة وفى مقدمتها القوات المسلحة وذلك فى خطوة اعتبرها الخبراء عملية "تطهير حقيقية" لها من الفساد وأتباع الرئيس السابق حسنى مبارك.

وأضافت الوكالة أن هذا التوجه لدى الرئيس مرسى دعمته قرارات الحكومة الجديدة التى شكلها رئيس الوزراء هشام قنديل الذى عينه مرسى حيث بدأ وزراؤه بعمليات تطهير واسعة فى مؤسساته، كان أحدثها قرارات وزير الأوقاف بإقالة مجموعة من المشايخ المحسوبين على النظام السابق، فى عملية وصفت بأنها عملية "تطهير العمائم" بعد قيام مرسى بإبعاد "أصحاب القبعات العسكرية" من الجنرالات المحسوبين على نظام مبارك.

ونشرت الأناضول قرارات الرئيس مرسى والتى اعتبرتها "تطهيرية"، ومنها إصدار الرئيس مرسى قرارًا جمهوريًا بتعيين محمد عمر وهبى هيبة رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية، وتعيين بدوى حمودة إبراهيم حمودة نائبًا لرئيس الهيئة الإدارية، وذلك على خلفية بلاغات ضد محمد فريد التهامي، رئيس الهيئة السابق، الذى تمت إقالته وتتهمه بإخفاء معلومات عن ثروة الرئيس السابق حسنى مبارك، والتستر على العديد من مخالفات رموز النظام السابق.

كما أبرزت إلى مجموعة القرارات التى اتخذها طلعت عفيفى وزير الأوقافومنها إقالة مجموعة من المشايخ بالوزارة المحسوبين على الحزب الوطنى المنحل، وكذلك إنهاء خدمة ونقل عدد من القيادات الأمنية التى كانت تشغل مناصب إدارية فى الوزارة.

وتطرقت الوكالة، إلى إجراء وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى تغييرات جذرية بالقوات المسلحة، وإحالة 70 لواء للتقاعد، من بينهم أعضاء بالمجلس العسكري، أبرزهم ممدوح عبد الحق وإسماعيل عتمان ومحسن الفنجرى وسامى دياب وعادل عمارة ومختار الملا. وينتظر أن يصدق مرسى على هذه القرارات قريبًا لتصبح نافذة بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما رأت أن قرار هشام قنديل رئيس الحكومة فتح ملفات المستشارين داخل الوزارات الحكومية بهدف تقليص عددهم والاكتفاء بواحد أو اثنين لكل وزارة هو محاولة للتخلص من رجال النظام السابق الذين عين المئات منهم فى مناصب عليا.