مؤسسة دولية: مستوى الشفافية الاقتصادية فى إسرائيل يتراجع بشكل واضح

وضع تقرير صادر عن مؤسسة "جونز لاسال" للشفافية الدولية، إسرائيل فى خانة دول العالم المفتقدة اقتصاداتها للشفافية الكاملة، واصفا اقتصادها بأنه شبه شفاف"، ووضعه فى الترتيب الرابع والثلاثين من بين 97 دولة على مستوى العالم قامت المؤسسة بقياس مستوى شفافيتها الاقتصادية للعام 2012 ووضعت ذلك على مؤشر الشفافية الدولى الخاص بها.

وأشارت تقارير إخبارية إلى أن مؤسسة "جونز لاسال" قد هبطت فى تقييمها لمدى شفافية الاقتصاد الإسرائيلى للعام 2012 عنه خلال العام 2010 عندما كان الاقتصاد الإسرائيلى يتصدر الترتيب الثامن والعشرين، وهو ما يعنى تراجع مكانة إسرائيل على مؤشر الشفافية الاقتصادية بواقع ست نقاط.

وأشارت الدراسة إلى أن إسرائيل تعد ثالث أسواق العقارات فى العالم سخونة من حيث التعاملات، وذلك على الرغم من تراجع أسعار المساكن فى إسرائيل منذ عام 2011 عقب توترات اجتماعية وما تلا ذلك من تراجع فى أسعار الفائدة الإسكانية، وهو ما أدى إلى إشعال الطلب على المساكن وإلهاب سوق العقارات الإسرائيلى الساخن أصلا.

وبحسب تقييم مؤسسة "جونز لاسال" كانت إسرائيل تحتل الترتيبين السابع والعشرين والتاسع والعشرين على سلم الشفافية الاقتصادية الدولى خلال عامى 2008 و2006، ثم تبوأ الاقتصاد الإسرائيلى الترتيب رقم 24 بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التى تم إدراج دولها فى قائمة مؤشر المقارنة التصنيفية لشفافية الاقتصاد خلال عام 2012.

وأشار التقرير إلى امتلاك إسرائيل وكوريا الجنوبية ودبى أسواقا ذات تشريعات قوية ومعلومات دقيقة إلى حد كبير عن الأسواق، بما فى ذلك أسواق العقار حتى وإن كانت تلك التشريعات وقواعد المعلومات لا ترقى إلى مستوى الشفافية الدولى المطلوب، بينما تصدرت اقتصاديات دول كالولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وهولندا ونيوزيلندا قائمة مؤشر التقييم كأكبر دول ذات اقتصاد شفاف فى العالم.

تجدر الإشارة إلى أن مؤشر "جونز لاسال" يتضمن خمسة معايير للحكم على مدى شفافية اقتصاد الدول منها قياس الأداء الاقتصادى للحكومات والأسس الحاكمة لحركة الأسواق وكفاءة الإدارة والقوانين والتشريعات الحاكمة لحركة الاقتصاد، وكفاءة عمليات تنفيذ الصفقات المالية فى أسواق الأسهم.