فى ندوة 6 إبريل بالإسكندرية.. أحمد ماهر: هناك أزمة حقيقية فى "التأسيسية" والإسلام لا يحتاج إلى دستور لحمايته.. وعفيفى: سياسات الإخوان مقلقة ونثق فى الشعب الذى لن يسمح بنظام ديكتاتورى جديد

أكد أحمد ماهر– مؤسس حركة 6 إبريل وعضو اللجنة التأسيسية للدستور– أن دستور اللجنة التأسيسية فى المرة الأولى جاء تشكيله سيئاً جداً، وكان لابد من حلها، حيث إن نسبة الغلبة للتيارات الدينية أبطلت من تشكيلها.

وأشار ماهر إلى أن الحركة كانت قد رشحت عدداً من الأعضاء، وتم التصويت داخل مجلس الشعب على الأسماء الأخيرة التى استقرت عليها اللجنة، مشيراً إلى أن اللجنة الحالية تشكيلها أفضل بقليل عن اللجنة الأولى، إلا أنها مازالت بها بعض السيطرة من التيارات الإسلامية، مؤكداً أن الخطأ مشترك من الجميع، خاصة بعد التصنيف الخاطئ الذى شارك فى وضعه المجلس العسكرى، بأن وضع نسبة 50% للتيارات الدينية و50% للأحزاب المدنية.

وقال "قررت الاشتراك فى اللجنة التأسيسية من أجل المحاربة لتحقيق المبادئ التى أؤمن بها، بدلا من الانسحاب والدفاع السلبى عن تلك المبادئ "مشيرا إلى أن العمل داخل اللجنة التأسيسة يختلف كثيراً عن سياسة الضغط التى كنا نمارسها فى الشارع، وأن هناك نوايا مخلصة للخروج بدستور يشرف مصر كلها، موضحاً أن تصريحات بعض رموز التيار السلفى أثارت بلبلة كثيرة فى الإعلام، دون أن يكون قد تم الاتفاق عليها بالفعل داخل اللجنة التأسيسية، إلا أنه اعترف أن هناك أزمة حقيقية حالياً فى اللجنة، ولكن جار العمل على حلها، خاصة فى باب الحريات فى وضع المرأة بالدستور، وكذلك فى باب نظام الحكم بالدولة.

وكشف أن اللجنة واجهت مشكلتين الأولى أن الموقع الإلكترونى للجنة قد نشر آراء ومناقشات الأعضاء، مما تسبب فى بلبلة كبيرة، ولكن تم تدارك الأمر، أما المشكلة الثانية فكانت تتعلق بتطبيق الشريعة الإسلامية، وقد تم النقاش حولها، وتم الاتفاق على بقاء المادة كما كانت دون تعديل، وأشار إلى أن الخلاف كان حول الآراء التى ترى ضرورة حماية الإسلام بالدستور المصرى، وآراء أخرى وجدت أن الشعب المصرى متدين بطبعه، وأن الدين الإسلامى لا يحتاج إلى دستور لحمايته.

مؤكداً أن الأربعة المنسحبين عادوا مرة أخرى للجنة التأسيسية عقب تحقيق التوافق المطلوب، وأنه تم الاتفاق على أن خروج دستور توافقى هو الهدف الأسمى للجميع.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى نظمتة حركة شباب 6 إبريل بالإسكندرية، ظهر اليوم فى مبنى إعدادى داخل كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، والتى تناولت دور الحركة فى ثورة 25 يناير ومستقبل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور واللائحة الطلابية.

محمود عفيفى– المتحدث الرسمى باسم الحركة– أكد أن الحركة مستمرة فى الكفاح والنضال فى أعقاب ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن الحركة سوف تطارد القيادات العسكرية فى المحاكم والميادين؛ لأنهم لم يتمكنوا من تحقيق الأمن كما خططوا له، وقال "عفيفى": إن الحركة ليست للبيع، ولن يستطيع أى أحد أن يشتريها فى يوم من الأيام، مؤكدا أنها حركة تعبر عن صوت الشارع وحس المواطن المصرى، كما أكد أن الحركة لن تهتز من الشائعات التى تعرضت لها، ولن تتأثر من كثرة الاتهامات التى ألصقت بها.

وقال: "على الرغم من المواقف السيئة لجماعة الإخوان المسلمين، إلا أن الأمر كان يقتضى دعم الدكتور محمد مرسى فى الانتخابات الرئاسية"، بما وصفه بالموقف الصعب على الحركة، خاصة فى ظل عدم توحد القوى المدنية ومرشحين الثورة، وقال حاول الإخوان المسلمون عرض المناصب على قيادات الحركة، حيث قام أحمد ماهر برفض منصب مستشار الرئيس، مؤكداً أن الحركة حركة حيادية ولن تسمح لأى سلطة أن تعود مرة أخرى لممارسة أى نوع من أنواع الديكتاتورية، وأشار إلى أن سياسات الإخوان حالياً مقلقة، ولكن الحركة تعول كثيراً على الشعب المصرى الذى لن يسمح لتشكيل أى نظام ديكتاتورى مرة أخرى.