تقدم 40 عضوا من حركتى "6 إبريل، وثوار مصر" ببلاغ للنائب العام، الدكتور عبد المجيد محمود، ضد كل من المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق، والفريق سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة السابق، واللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية السابق، لتسببهم فى قتل المتظاهرين.
وذكر فى البلاغ الذى حمل رقم 3616 سنة 2012 بلاغات النائب العام، أن قيادات المجلس العسكرى تسببوا فى قتل المتظاهرين، وإصابتهم إصابات عديدة، وإحداث عاهات عديدة ومستديمة، كما حدث أمام ماسبيرو، وفى محمد محمود، وأمام مجلس الوزراء، مؤكدين أن إهمال قيادات المجلس العسكرى، وصل إلى حد المؤامرة، كما حدث فى أحداث مجزرة بور سعيد، وفى الاشتباكات التى حدثت بين قوات الأمن والمتظاهرين.
وقال مقدمو البلاغ، إن أعضاء المجلس العسكرى نهبوا أموال البلاد، وقاموا بإحداث أزمات مفتعلة، الهدف منها وضع الشعب فى أزمات، فى محاولة خبيثة للبقاء فى الحكم أطول فترة ممكنة، حتى لو انهار الاقتصاد المصرى، بجانب الكثير من الوقائع التى تستوجب حكم الإعدام.
وأخيرا طالب البلاغ بمنع قيادات المجلس العسكرى من السفر خارج البلاد، وفتح التحقيق معهم، كما نوه البلاغ عن تكوين لجنة متخصصة مهمتها البحث عن المتسبب فى قتل المتظاهرين، ومعرفة المتسبب فى نهب أموال البلاد وتهريبها للخارج، لافتا إلى أن المستندات والأدلة التى تدين أعضاء المجلس يتم تقديمها أثناء التحقيقات.
