الهيئة العليا لحزب الوفد تستعرض أهم النصوص المختلف عليها بالدستور

استعرض الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد خلال اجتماع الهيئة العليا للحزب، ما تم التوصل إليه فى الاجتماع الذى انعقد مساء الخميس الماضى، بدعوة من الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، والسيد عمرو موسى رئيس شرف حزب الوفد، والذى حضره ممثلو القوى الديمقراطية فى الجمعية التأسيسية، وناقشوا خلاله ما تم التوصل إليه فى اللقاءات التى تمت خلال الأيام الماضية، للتوافق حول النصوص المختلف عليها فى مشروع الدستور، والتى بدأت بلقاء شيخ الأزهر مع ممثلى الأطراف المختلفة داخل الجمعية، وأعقبها لقاء جماعى عقد مساء الثلاثاء الماضى فى مجلس الشورى، وأحرز تقدما، جاء ذلك من خلال بيان أصدره الحزب صباح اليوم السبت.

وقد استعرض اجتماع الهيئة العليا النتائج التى توصلت اليها الاجتماعات سالفة الذكر وأبرزها، أولا ً: الإبقاء على المادة الثانية من الدستور كما هى دون أى تعديل، ثانيا: الموافقة على النص الخاص بحق المسيحيين واليهود المصريين فى الإحتكام إلى مبادئ شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية، وذلك وفقا ً للنص المقدم من الكنائس المصرية، ثالثا: إلغاء النص الخاص بكون الأزهر الشريف المرجعية الأساسية، وتم اعتماد النص الذى وافق عليه الأزهر والكنيسة والقوى الليبرالية والإسلامية، رابعا : تم اعتماد نص السيادة للشعب وهو مصدر السلطات، خامسا: تم إلغاء المادة المتعلقة بالذات الإلهية، سادسا: تم إلغاء الفقرة الخاصة بإلغاء أو إيقاف أى صحيفة أو وسيلة إعلام، كما تم حذف المادة 13 الخاصة بالحبس فى قضايا النشر والمادة الخاصة بالإشراف والرقابة على مؤسسات الوقف العامة والخاصة وكذلك الغاء المادة الخاصة بالزكاة.

وأكدت الهيئة العليا لحزب الوفد التزامها بالعمل داخل الجمعية التأسيسية وصولا لدستور حديث يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية أساسها المواطنة وسيادة القانون، وبما لا يخل بوثيقتى الأزهر والتحالف الديمقراطى، موضحة أن الدستور ليس محلا للتفاوض، ولكنه محل للتوافق، وأنه سيُعقد اجتماع فى مجلس الشورى الساعة الواحدة ظهر الأربعاء القادم يحضره الدكتور السيد البدوى رئيس الوفد، ورؤساء الأحزاب الممثلة فى الجمعية التأسيسية مع حزبى الحرية والعدالة والنور، للانتهاء من المواد التى لم يتم حسمها، ومنها النص الخاص بحقوق المرأة، على أن يعقد اجتماع فى نفس اليوم السابعة مساء فى حزب الوفد، للوصول إلى الموقف الذى تقضيه المصلحة الوطنية العليا دون مزايدة أو تهاون.