الحكومة على غرار النموذج الصومالى

غياب الشفافية أحياناً فى الحياة السياسية قد يؤدى إلى حالة من البلبلة وانتشار الشائعات، لأن سياسة جس النبض أصبحت تؤدى إلى آثار عكسية، منذ أن كان المجلس العسكرى يستخدمها أحياناً خلال المرحلة الانتقالية..

وقد لاحظت أن الأعضاء الكبار فى جماعة الإخوان المسلمين بدأوا فى الترويج لحملة مفادها أن الحكومة ضعيفة وتسير على خطى النظام السابق.. وهذه هى تصريحات الدكتور محمد البلتاجى وأعضاء الشورى.. وقد يأتى هذا الأمر ليعيد لنا بالذاكرة تصريحات بعض قياديى الجماعة بعد تشكيل وزارة قنديل ليؤكد أنها لن تستمر سوى ثلاثة أشهر وعادت جماعة الإخوان المسلمين لتنفى هذه التصريحات بعد ذلك.. وفى ذات الوقت نشاهد ونسمع تسريبات فى وقت غير مناسب عن تغييرات وشيكة فى الجهاز المصرفى، بزعم اشتراك قادته فى الاتهام الذى قتل بحثا وباشرته النيابة العامة وقضاة التحقيق، وهو الاشتراك فى تهريب أموال رموز النظام السابق، وهو الاتهام الذى لم يثبت مطلقا.. وأغرقنا أصحابه فى الأحلام بتخيل المبالغ التى تم تهريبها، تارة ترليون وتارة 500 مليار والبقية تأتى.. (ولتهريب هذه الأموال قصة سأسردها إن شاء الله لاحقا).

الواقع أن هذه السياسات تؤدى إلى البلبلة الاقتصادية وليست السياسية فقط فى مرحلة حرجة.. فالعالم يعيد تقييم الوضع الاقتصادى فى مصر قبل استئناف الاستثمارات الهاربة.. وحينما نسير على النمط (الصومالى) بتغيير الحكومات كل بضعة أسابيع..

واعذرونى فى سوق هذا المثل فإننا نضرب جميع خطوات الرئيس للإصلاح وجذب موارد جديدة فى مقتل.. فهذه السياسات التى تقوم على مصالح ضيقة وتصفية حسابات قد تعيدنا إلى الوراء، لأننا نريد الآن حالة من الاستقرار الاقتصادى النسبى.. فحتى القيادات البنكية الموجودة حالياً ولا تجيد الدفاع عن نفسها، فهى لها الفضل فى إصلاح القطاع المصرفى فى السنوات العشر الماضية، واستعادة الديون الرديئة وتكوين الاحتياطى الدولارى الذى من ورائه فاروق العقدة وطارق عامر ومحمد بركات من رؤساء البنوك الوطنية، وأما الحكومة وليس دفاعا عنها فعلينا دعمها لتستمر لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية داخلياً وخارجياً (مع تحفظى على بعض أعضائها)، مع إجراء تعديل ضرورى بتعيين نائب محترف لرئيس الوزراء لإدارة الملف الاقتصادى بشكل منظم.