لماذا لم يصدر الرئيس هذا القرار؟

رغم صدور حكم آخر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان انتخابات مجلس الشعب، استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية قانون مجلس الشعب لإخلاله بقاعدتى المساواة وتكافؤ الفرص، وهى قواعد فوق دستورية حتى إذ لم ينص عليها الدستور، فإن قيادات حزب الحرية والعدالة تصر على أن مجلس الشعب قائم، لذلك يحتفظ رئيس المجلس بكل امتيازاته كرئيس للبرلمان. هذا الموقف يشكّل تحديا لمفهوم دولة سيادة القانون، وخضوع كل مؤسسات الدولة للقانون، والالتزام بنفاذ أحكام المحاكم على اختلاف أنواعها، حتى إن الموظف العام الذى يمتنع عن تنفيذ حكم قضائى يكون بذلك مرتكبا جريمة، هى الامتناع عن تنفيذ حكم، وعقوبتها العزل من الوظيفة والسجن.

تستند قيادات حزب الحرية والعدالة إلى نظرية تقول بأن قاعدة الفصل بين السلطات تعنى عدم قدرة أى سلطة على حل السلطة الأخرى، واعتبار أن المحكمة الدستورية هى السلطة القضائية، ولا تملك أن تصدر حكما بالحل، هى فقط تصدر الحكم بعدم الدستورية، وينعى هذا الرأى على المحكمة أنها تجاوزت اختصاصها بالنص فى متن الحكم على حل البرلمان، بل انعدامه منذ تاريخ نشأته بموجب القانون غير الدستورى. وهذا الرأى فى الحقيقة جانبه الصواب، بل هو اعتداء على السلطة القضائية، ومبدأ حجية الأحكام فى مواجهة جميع سلطات الدولة، لذلك رغم التمسك بهذا الرأى، إلا أن البرلمان لم ينعقد، ورئيس الجمهورية أحال إلى نفسه صلاحية التشريع والرقابة، بما يعنى أن الرئيس عمليا أقر الحكم بحل مجلس الشعب.
وقبل الجلسة الأخيرة للمحكمة الإدارية العليا يوم 23 سبتمبر خرجت التصريحات لتؤكد عودة البرلمان بحكم المحكمة، لاحظ أنهم كانوا قد أنكروا على القضاء الحق فى الحل، لكن لا مانع عندهم طبعا من أن يصدر حكم ليعيد البرلمان. ورغم تأجيل القضية إلى 15 أكتوبر، فإن المحكمة وأثناء نظرها قضية أخرى تتعلق بطعن لإعادة الانتخابات فى دائرة الساحل، أكدت برئاسة القاضى مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، أن المجلس أصبح فى حكم المنعدم، والتزام القضاء الإدارى بحكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب، وقرر فى الحكم أن المحكمة الدستورية قد أفصحت بحكمها بأن مجلس الشعب بأكمله يكون باطلا منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون، اعتبارا من تاريخ هذا الانتخاب، دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر. وأنهى هذا الحكم آمال البعض من إحداث صدام وشقاق بين الهيئات القضائية، بطلب حكم من المحكمة الإدارية العليا بأن تفسر الحكم الدستورى، بما يؤدى إلى بطلان الثلث الفردى المنتخب وبقاء المستقلين والثلثين الحزبيين، بما يعنى عودة البرلمان، وهو السيناريو الذى روّج له البعض من أعضاء حزب الحرية والعدالة بالتنبؤ بعودة البرلمان بحكم قضائى.

السؤال الذى يلح هنا: إذا كان الحكم بانعدام البرلمان من تاريخ انتخابه، وكانت القاعدة أن التشريعات التى تصدر من برلمان تم حله بحكم محكمة دستورية تظل سارية، حفاظا على الاستقرار، وتلافيا للفراغ التشريعى، إلا أن قرارات مثل تشكيل الجمعية التأسيسية، أعتقد أنها يشوبها البطلان بكل تأكيد، استنادا إلى قاعدة «ما بنى على باطل فهو باطل»، وإذا كان تقرير المفوضين فى المحكمة الدستورية العليا قد انتهى بالرأى إلى حل مجلس الشورى لذات الأسباب التى حل بموجبها البرلمان، إذن نحن أمام جمعية تأسيسية تم إنشاؤها بمجلس مشترك للشعب والشورى منعدم من تاريخ انتخابهما، فهى جمعية باطلة بكل تأكيد، فهل يصدر الرئيس القرار بحل الجمعية التأسيسية ليعاد تشكيلها على قاعدة تمثيل كل القوى السياسية دون أغلبية لأى تيار سياسى.