الأهالى يطالبون بمشروعات حقيقية تدعم الاستقرار فى مؤتمر التنمية بالعريش.. رئيس جهاز تنمية سيناء: تخصيص مليار و95 مليونًا للمشروعات منها 50 مليون دولار منحة أمريكية.. ومطالب بإلغاء "كامب ديفيد"

عقدت محافظة شمال سيناء مساء أمس مؤتمرا بالمدينة الشبابية بالعريش، لمناقشة سبل تنمية سيناء ومعوقاتها فى ضوء القانون 14 لسنة 2012 والخاص بتنمية شبة جزيرة سيناء.

حضر المؤتمر اللواء سيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء واللواء جابر العربى السكرتير العام واللواء سامح عيسى السكرتير المساعد اللواء شوقى رشوان رئيس جهاز تنمية سيناء، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة والأحزاب ونواب مجلسى الشعب والشورى والمشايخ وشباب الثورة.

وتحدث خلال اللقاء اللواء شوقى رشوان عن دور الجهاز وأنه رقابى إشرافى فقط والتنفيذ من قبل 8 وزارات مختصة وهى الزراعة والرى والنقل والداخلية والإسكان والصحة والتعليم والتنمية المحلية.

ثم تحدث عن تخوف الدولة من التمليك فى سيناء لأنها ضحت بالغالى والنفيس من أجل هذه الأرض ولتحريرها وأن التمليك قاصر على المصريين فقط بضوابط ولغيرة حق الانتفاع 30 عاما وأضاف رشوان أن سيناء كانت مسرحا للعمليات ومازالت.

وأكد أنه تم تخصيص مبلغ مليار و95 مليون جنيه من ميزانية الدولة؛ لإقامة المشروعات فى مختلف القطاعات بكل من شمال وجنوب سيناء، وأن المخصصات المالية موزعة على 23 وزارة من أبرزها وزارات: الرى والزراعة والتعليم والصحة والإسكان والنقل والداخلية والإدارة المحلية، وقد خصص لها مبلغ مليار و50 مليون جنيه أما باقى المبلغ وهو 45 مليون جنيه فتم توزيعه على 15 وزارة وجهة أخرى.

وأضاف رشوان، أن هناك 50 مليون دولار مقدمة كمنحة للجهاز من هيئة المعونة الأمريكية للمعاونة فى بدء عمله وإنجاز مهامه والإشراف على تنفيذ المشروعات.. إلى جانب 24 مليون جنيه من وزارة التخطيط لتمويل الاحتياجات العاجلة للجهاز.. كما وافقت القوات المسلحة على دعم الجهاز بمبلغ 250 مليون جنيه لدعم مشروعاته.

وأعلن أن اللائحة التنفيذية صدرت لتفسير أى لبس فى القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، والذى من أهم مواده إنشاء جهاز تنمية سيناء لتحقيق التنمية المستدامة على أرض سيناء، وتنظيم التملك والاستثمار.. حيث إن الجهاز منوط به الاشتراك مع الوزارات المركزية ومحافظتى شمال وجنوب سيناء التخطيط والتنفيذ ثم الإشراف والمتابعة.

وأوضح رئيس جهاز تنمية سيناء، أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل قد أقر فى اجتماعه الأخير اللائحة التنفيذية لقانون تنمية سيناء بهدف الإسراع فى تنفيذ المخطط الشامل لتنميتها وتحديد مناطق التنمية سواء للمشروعات الصغيرة أو الكبيرة.. وكذلك المناطق العمرانية والخدمية التى تشمل المدارس والجامعات والمستشفيات إلى جانب مناطق التجارة الحرة والمفتوحة.. حيث تم تخصيص مناطق لكل هذه الأنشطة، وتحديد استخدامات الأراضى الاقتصادية والمناطق الصناعية المقرر إقامتها، والإعلان عن مناطق واضحة للمستثمرين بها تساعدهم على إقامة المشروعات المناسبة لنشاطهم وحجم أموالهم.

وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية تفتح الباب أمام مشاركة الاستثمارات الأجنبية فى عملية تنمية سيناء بشرط ألا تقل حصة رأس المال المصرى فى أى مشروع عن نسبة 55%، وألا تجاوز حصة رأس المال الأجنبى فيه عن نسبة 45%.

وأعلن أن القانون أكد حق التملك إلا أن التمليك سيكون بضوابط محددة، وأن المصرى سيكون له حق تملك الأرض فى سيناء لأول مرة بشرط أن يكون من جنسية مصرية ومن أبوين مصريين، وذلك لتجنب التحايل من الأجانب مشيرا إلى أن شركة غاز شرق البحر المتوسط بدأت برأس مال مصرى 100%، ثم انتقلت إلى بعض الشركاء العرب والأجانب شيئا فشيئا، حتى انتهت إلى أن أصبح مديرها الإقليمى حاليا أجنبيا (إسرائيلى الجنسية).

وأوضح أنه سيتم تشكيل مجموعة للمشورة من 25 شخصًا من أبناء القبائل بشمال وجنوب سيناء وذلك للتشاور معها فى إقامة المشروعات، وسيضم إليهم أعضاء المجموعة البرلمانية ورئيس المجلس الشعبى المحلى بالمحافظتين ( بعد اختيارهما).

كما تحدث مجدى الحداد من حزب الوفد عن رؤية تنمية سيناء وأهمية خلق مشروعات تدعهم الاستقرار ثم فتح بعدها باب النقاش والحوار وأشار الحضور إلى معوقات التنمية فى سيناء وتشككوا فى الإرادة السياسية وكامب ديفيد وسوء الإدارة وغيرها من ضمن المعوقات وطالبوا بالعمل على أرض الواقع بعيدا عن الكلام فى المناطق المحرومة والمهمشة والاهتمام بوسط سيناء وطرحوا مشكلة البنية التحتية وتردى الخدمات والصحة والتعليم.