أضاف قلاش فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يوجد خلل فى تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من البداية، لافتاً إلى أن ذلك كان سبباً لانسحاب العديد من الشخصيات السياسية من تشكيلها وامتناعهم عن حضور جلسات الاستماع، موضحاً أن العوار فى تشكيلها يشكك فى مصدقيتها، مضيفاً قائلاً "نحن أمام حدث كارثى وليس أمام دستور يليق بمصر بعد الثورة".
وأشار المتحدث باسم اللجنة، إلى أن الرئيس مرسى لم يف بوعده بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، لإحداث التوازن بين القوى السياسية المشاركة بها، لكى تخرج دستورا عليه توافق وطنى، ويكون دستور ما بعد الثورة.
وأوضح قلاش أن الجمعية التأسيسية للدستور قامت باستبعاد فج لجميع المقترحات التى قدمتها المؤسسات والهيئات والنقابات، بالإضافة إلى وثيقة الأزهر التى شهدت توافقاً من القوى السياسية تم استبعادها، مشبهاً إدارة جلسات الاستماع بالجمعية بأنها تشبه إدارة العلاقات العامة، منتقداً ذلك التعامل مع شركاء وضع الدستور.
واستطرد قلاش، أن المجلس الأعلى للصحافة يعاد إنتاجه لكى يكون تابعاً لرئيس الجمهورية، وليس كمطالب الصحفيين بالاستقلال، بالإضافة إلى موقف الجمعية المعادى من حرية الرأى والصحافة، والتى تجيز حبس الصحفيين، ومصادرة وغلق الصحف.
