قرض من فرنسا للأردن بقيمة 150 مليون يورو لدعم الموازنة العامة

وقع الأردن وفرنسا، اليوم الاثنين، فى عمان اتفاقية تمنح بموجبها الأخيرة قرضا ميسرا للمملكة بقيمة 150 مليون يورو لدعم الموازنة العامة، كما أفاد بيان حكومى.

ووقع الاتفاق وزير التخطيط والتعاون الدولى الأردنى جعفر حسان والسفيرة الفرنسية فى عمان كورين برويز ومدير عام الوكالة الفرنسية للتنمية دوف زيرا.

وأوضح البيان، أن "الاتفاقية تتضمن قرضا ميسرا بقيمة 150 مليون يورو لغايات تقديم دعم مباشر للموازنة العامة".

وأضاف أنه "تم التوقيع أيضا على ثلاث اتفاقيات منح بقيمة إجمالية 1.6 مليون يورو فى إطار الجهود الوطنية المبذولة للدعم الفنى للبرامج والمشاريع المؤسسية فى قطاع المياه، ولتوفير الدعم الفنى لبرنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنى".

وأكد حسان "أهمية القرض فى دعم الموازنة بشكل مباشر والتخفيف من التحديات المالية التى تواجهها المملكة، خاصة فى ضوء استمرار أزمة الطاقة"، مشيرا إلى أنه "سيتم صرف القرض لدعم الموازنة العامة على دفعتين من 100 مليون يورو و50 مليون يورو".

وبحسب البيان فإنه "من المتوقع أن يتم صرف الدفعة الأولى من القرض خلال شهر أكتوبر القادم، والدفعة الثانية فى النصف الأول من العام 2013".

وأقر مجلس النواب الأردنى فى 23 فبراير الماضى موازنة المملكة لعام 2012 بحجم 6,8 مليار دينار (9.6 مليار دولار) وعجز يقارب 1.5 مليار دولار.

والأردن الذى يزيد عدد سكانه عن 6.5 ملايين نسمة، ذو "دخل متوسط أدنى" وفقا لتصنيف البنك الدولى، وتقدر نسبة البطالة فيه وفقا للأرقام الرسمية بـ14.3%، بينما تقدرها مصادر مستقلة بـ30%.

وسجل معدل التضخم فى الأردن عام 2008 مستوى قياسيا بارتفاعه إلى 15.5 % مقارنة مع عام 2007، إلا أنه انخفض عام 2009 إلى سبعة بالمئة وإلى نحو 5% عامى 2010 و2011.

ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد ما على المساعدات، خصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والسعودية.