"مرسى" يتعهد باحترام الدستور إذا نص على إجراء انتخابات رئاسية جديدة.. ويؤكد لـ"التلفيزيون المصرى": قرارات 12 و18 أغسطس كانت لازمة.. والاحتجاجات الفئوية وإبداء الرأى فى الرئيس والحكومة "مكفولة"

وجه الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، التحية إلى الشعب المصرى، قائلاً فى حواره للتليفزيون المصرى:" من قلبى وبكل روحى ومشاعرى أتوجه بكل الحب بالتحية إلى الشعب المصرى سواء داخل مصر أو خارج مصر، وتحية خاصة إلى أسر شهداء الثورة المصرية مع دعاء إلى الشهداء بالرحمة والمغفرة، وتحية واجبة وخاصة أيضا إلى المصابين فى هذه الثورة ومنذ قيامها حتى الآن، هؤلاء جميعا يكونون هذا الشعب ويتعاونون فيما بينهم ويتحابون، هم أبناء مصر تحت سماء واحدة على أرض واحدة فتحياتى ومحبتى لهم جميعا والتحية الدائمة بالسلام.. فالسلام عليكم جميعا فى مصر وخارج مصر وفى التليفزيون وأهل التليفزيون المصرى والإذاعة والإعلام وأهل مصر جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

وأضاف مرسى فى حواره:" أنا ملىء بالإحساس بالمسئولية والتحسب الشديد للمسئولية فى هذه المرحلة فأنا كنت مشفقاً إشفاقاً كبيراً على نفسى وراجياً الله سبحان الله وتعالى التوفيق ومتوجهاً حينئذ إلى الشعب المصرى كله بدون تمييز أو تفرقة لأى سبب من الأسباب أن يكون بعد الله سبحانه وتعالى خير عوناً لى وأن أكون عند ظنه بهذه الثقة الكبيرة الغالية، فالمشاعر حينئذ كانت مشاعر مختلطة بين القلب والروح والعاطفة والعقل والمسئولية والوطن والعالم والمرحلة والثورة وما بعد وما قبل ذلك".

وتابع الرئيس:" كنت أشعر بأن الدنيا تريد لمصر خيراً وأن السماء أرادت لها خيراً ليس بسببى ولكن لأن المصريين هبوا بوعى شديد بهذه الثورة واختاروا لهم رئيساً بإرادتهم فى جو من الديمقراطية، هذا يضع بأحساسى حينئذ وحتى الآن بالنظر إلى المستقبل يضع على عاتقى يضع على نفسى على عقلى على قلبى على روحى على حياتى كلها أحساسا كبيرا جدا بمسئولية ضخمة جدا لا تجعلنى أنام قرير العين تؤرق مضاجعى طول الوقت منذ ذلك التاريخ هذه اللحظة وحتى الآن وأنا ما أتمناه لهذا الشعب كل الخير وإن شاء الله أكون عند ظن هذا الشعب بإحساسى بتلك اللحظة وحتى الآن بهذه الكيفية".

واستطرد مرسى:" أنا على يقين بتفاؤل شديد وبواقع عملى حقيقى وبمعرفة ودراية بالموارد وبالإرادة وبالإمكانيات وبالشعب وطبيعته وتاريخه وحاضره وأبنائه ورجاله وشبابه ونسائه ومسلميه ومسيحييه ومعرفتى بكل هذا يجعلنى متفائل جداً ونحن نخطوا خطوات معاً إلى الأمام فالأهداف كبيرة والآمال عريضة والموارد كثيرة والجهد المطلوب بذله منى ومن كل هذا الشعب مجتمع مع بعضه جهد كبير جداً، لدينا الإرادة والموارد ولدينا الحرية والمناخ ولدينا الحب ولدينا واقع مطمئن نستطيع إن شاء الله أن نحقق أهداف تأخذ بعض الوقت ونحتاج بعض الوقت وهذا الوقت لا أقوله تسويفاً ولا أقوله بعداً عن المشاكل وإنما أنا فى داخل المشاكل وحاملاً لها ومقدراً لقيمتها ولآمال هذا الشعب وشبابه وهى فرص العمل وتقليل البطالة والأمن والاستقرار والأمان والصحة والتعليم والسياحة والنيل والمياه والزراعة والصناعة والتحديث والشركات والمصانع والإنتاج والقطاع العام وقطاع الأعمال والحكومة والقطاع الخاص كل هذا إحنا بنتحرك معا إلى إن شاء الله غد أفضل".

وعلق مرسى على ثورة يناير، قائلاً:" الشعب المصرى شارك فى الثورة كله ويوم 11 فبراير 2011 يوم الجمعة كان فى شوارع مصر وميادينها فى ميدان التحرير وكل ميادين الحرية فى مصر بالكامل الاحصائيات قالت والواقع ما يقرب من 20 مليون مصرى هذا أمر غير مسبوق فى التاريخ كله هذا أمر عظيم".

وتابع:" أنا قلت وأكرر وأؤكد أنه لا يوجد بيت فى مصر واحد لا يوجد بيت على الإطلاق لم يكن منه على الأقل أحد أبنائه كبيراً أو صغيراً شابا أو رجلا أو امرأة على الاختلاف أو التنوع، مشاركاً فى هذه الثورة، هذا الشعب الذى قام بهذه الثورة ولم يجرح أحد ولم يعتدِ فيه على ملكية خاصة ولا عامة ورعى الجميع الجميع ولم يكن أحد قائد بمفرده أو مجموعة أو جماعة أو حزب أو غيرة وإنما كانت الأهداف وعناوين الأمل هى التى تقود هذه الثورة هؤلاء بهذه العزيمة وبهذه الروح وبهذه الإرادة وما حققوه بعد ذلك حتى الآن كان منهم شهداء سقط منهم رجال ونساء وأريقت دماء بعضهم هذه دماء زكية غالية هذه كانت وقوداً حقيقياً لاستمرار الثورة وكانت وقوداً حقيقياً لكل خطوات تلت بعد ذلك من أجل الانتقال السلمى من حالة الديكتاتورية والفراغ السياسى والجبروت والظلم والتزييف وإهدار الموارد والفساد والانتقال بكل هذا إلى حالة جديدة مضى ما يقرب من 20 شهراً تقريباً وخلال 20 شهراً شهدت أحداث كثيرة جداً، هذا الثمن من الشهداء والمصابين وكل من خرج من 20 مليوناً كان من الممكن أن يكون شهيداً وكل من خرج إلى الشوارع يعلى قيمة الحرية ويطالب بالحقوق وإعلاء قيمة الإرادة الشعبية كان ممكن أن يكون شهيداً لم يكن أحد يعرف من أين يأتى الرصاص أو القتل".

وأضاف:" هذه ثورة سلمية دفع هذا الشعب الثمن باهظاً قبل الثورة دفع المعانة النفسية، التهميش السايسى، الظلم، الإحساس بالقهر تدنى الخدمات، التعليم، الصحة، الفساد، الرشوة، المحسوبية- مجموع العائلات التى لم تتعدِ 32 عائلة التى كانت تهدر كل الموارد وتسيطر عليها وتستنزفها وتفسد.. هذا الفساد الذى كان موجوداً هذا ثمن كبير دفعه المصريون جميعا كلنا دفعناه.. سنوات طويلة جدا".

وتابع قائلا:" هذا الفساد أمتد وتراكم وأزداد الحال سوءاً يوم بعد يوم وكانت القشة التى قسمت ظهر البعير الانتخابات المزورة 2010 (انتخابات مجلس الشعب) وكان للقضاء دور عظيم فى إظهار هذا التزوير الذى وقع وكان للقضاة دور عظيم فى التصدى لهذا التزوير ولكن الطغيان كان عالياً جداً والقهر والظلم، ووقع القضاة ضحيته لذلك أيضا، وتحركت القوة الشعبية حين إذا كانت هذه كلها مقدمات للثورة كان هذا هو المخزون الاستراتيجى للغضب الشعبى الذى أدى إلى الثورة العظيمة.. وتحقق الهدف الأكبر الأول أن يزول النظام أو رأس النظام ولكن بقيت له أذناب وأتباع وبقى له من يتصور أنه ممكن أن يعود إلى الوراء ولكن لن يكون".

واستطرد الرئيس:" الشعب الذى حقق حريته وامتلك إرادته بيده الذى شارك فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى ما يقرب من 40 مليوناً، وهذا الشعب الذى تحرك فى انتخابات الرئاسة وشارك بأكثر من 25 مليوناً منه فى الانتخابات، هذا الشعب الذى وعى وأدرك وقرر لا يمكن أن يقول من الأفضل أن أعود لما كان مقابل أن أغلق بابى "عليا"، هذا ترويج لمفهوم خاطئ فى محاولة لتزوير وعى المرحلة.. المرحلة بها وعى كبير لكن الناس يريدون استقراراً حقيقياً وأمناً حقيقياً والناس يحتاجون إلى من يطمئنهم وما يطمئنهم وليس من يطمئنهم فقط ونحن نبذل فى ذلك كل الجهد والخطوات الجادة نحو إعادة مكونات الأمن وعناصره إلى حالها وليس الإعادة إلى ما كانت عليه ولكن الإعادة بمفهوم القيام بالواجب الكامل قطعنا فى ذلك خطوات كثيرة الأمن اليوم يختلف عن الأمن منذ شهور الأمن الآن لم يعد أمناً سياسياً بالمفهوم القديم، وإنما صار أمناً حريصاً على منع الجريمة قبل وقوعها- التدخل لفض الاشتباكات.. المحافظة على الناس وحرية الرأى عدم التدخل فى تكميم الأفواه.

وقال الرئيس فى حواره:" هذه مرحلة تحتاج منا أيضا إلى جهد إلى تعاون إلى إدراك ووعى أن الخطر المحيط بنا جميعا الذى يتهددنا هو التنمية فى المقام الأول والتنمية لا تقوم إلا على الاستقرار والاستقرار لا يتحقق إلا إذا استشعر الناس هذا الاستقرار الأمنى وغيره الاستقرار الأمنى والتنموى.. الاستقرار بمفهومه العام هذا يحتاج إلى بعض الوقت لكنى أقول بعض الوقت بمفهوم خطوات جادة يبذل فيها جهد الآن والحمد لله.. الداخلية والشرطة والناس يرون هذا.

وأضاف" الناس يستشعرون ذلك الآن بنسبة وأنا لا أقول أن كل شىء تحقق وأصبح الاستقرار كاملاً ولكن طالما أن هناك حركة وطالما اتخذت خطوات جادة وأرسيت مبادئ وأتفق على أصول حركة الأمن كل الأمن والحرية كل الحرية للمواطن حقه الكامل فى قسم الشرطة والطريق وحقه فى المرور ولكن أيضا واجباته أيضا والتزامه والقانون وإعلاء قيمته هذه منظومة تعود بالإيجابية بالضرورة كما نرى على الاستثمار والاستقرار والإنتاج.. ووطن آمن كل هذا يتزامن ويتحرك ويحقق الآمال لهذه الثورة.. وتحقق أجزاء من أهدافها وخاصة السياسية والحريات العامة آليات الديمقراطية والاستقرار فيها.. مفهوم الدولة المدنية الكبير الواسع المحبة بين الجميع".

وعن الوضع الاقتصادى، قال مرسى:" الآمال الواسعة فى الاستقرار الاقتصادى هذا أمر يسعدنى ويجب أن يلازمه إنتاج ويستلزم وعى وإدراك إلى ما أنتجنا وأكلنا من إنتاج أيدينا ومن عرقنا فنحن ندعم المسيرة الديمقراطية وندعم الإرادة المصرية الشعبية حينئذ ونحن نمتلك أكثر وأكثر أرادتنا فى قرارنا وأن ينبع من عندنا لا بدون أن نبذل عرقاً كثيراً ونقوم بإنتاج لتوفير ما يحتاجه الناس، لن يدفع لنا أحد ما يجب أن ندفعه لأنفسنا وهذا الحمد لله فى الشعب المصرى آلة إنتاج، والإنتاج يحتاج إلى استقرار إلى أمن إلى ضمان إلى وقت إلى معرفة بالحقوق والواجبات وإن شاء الله هذا سيسير إلى الأفضل.

وعلق مرسى، على مخاوف البعض من تيار الإسلام السياسى، قائلاً: "مصر فيها حركة سياسية شعبية مجتمعية حزبية وغير حزبية كبيرة جدا وهذه طبيعة المرحلة وهذه من دواعى الاطمئنان بالنسبة للمرحلة أن يكون هناك تفاعل حقيقى أن يكون هناك إيجابية أن يكون فى التعددية تعدد فى الآراء فى الرؤى فى الفكر فى التعبير فى التفكير فى الحزبية هذا أمر صحى جدا ومطلوب ولا ينبغى أبدا لأى فصيل أو تيار أو أى حزب أن يخشى أو يخاف على نفسه أو على وطنه من تيار آخر لأن طبيعة الحركة وطبيعة الفعل التكاملى الذى أراه فى المجتمع المصرى يحتم التنوع فإذا كان البعض يخشى من البعض الآخر فأنا أريد أن اطمئن الجميع أنه لا بد من أعمال حرية التعبير وحرية الحركة وحرية تكوين الأحزاب وتداول السلطة وإعلاء قيمة القانون والديمقراطية والحكم هو الصندوق وكل يتحرك فى الميدان فلا مجال لتخوف ولا مجال لتربص ولا مجال لعدوان أحد على احد طالما أننا نسير فى ركب وفى إطار هذه المبادئ التى اتفقنا عليها.

وحول ما إذا كانت ستجرى انتخابات رئاسية بعد الانتهاء من الدستور ، قال مرسى: "هذا يعتمد على الدستور أنا لا أتدخل فى وضع الدستور.. الجمعية التأسيسية بمكوناتها المختلفة حتى الآن تقوم بهذا الدور فى وضع المسودة الأساسية التى سيجرى عليها حوار مجتمعى واسع ثم يتفق على شكل نهائى من الجمعية بحرية تامة لهذه المسودة ثم هذا يكون مشروع الدستور الذى يعرض على الشعب للاستفتاء فإذا اقره أصبح دستوراً وحين إذ واجب الاحترام فما يأتى به هذا الدستور انزل عليه واحترمه وأطبقه حتى يتحقق مفهوم الدولة الدستورية".

من جهة أخرى، قال الرئيس إن مسالة إبداء الرأى فى الرئيس والحكومة أمر مكفول للجميع وحرية إبداء الرأى والتعبير عن الفكر والاعتراض السياسى السلمى هذا مكفول وهذا حق لكل المواطنين.

وتابع: "أكدت قبل ذلك أن حماية الرأى والفكر ووجهات النظر والنقد البناء والتظاهر السلمى والاعتصام هذا واجب الدولة وأنا على رأس هذه الدولة ويحق للجميع أن يقولوا رأيهم فى الرئيس او فى الحكومة ويعبروا عن طموحاتهم وأمالهم ورغباتهم فى تحقيق الأهداف وحل المشكلات كل هذا مسالة مكفولة للجميع".

وأضاف: "أنا لا أريد أن أقول لا تنسوا أن حل المشكلات يحتاج إلى وقت وأن هناك عندما نقسم الوقت إلى (مائة يوم) ثم إلى عام أو عامين أو غيره فهذا تقسيم نوعى لأنه الأولويات تحتم أن هناك مشاكل تحتاج أولوية فى حلها أكثر من الأخرى فإذا تحدثنا عن مشكلة المرور فهذه مشكلة ملحة نبذل جهداً كبيراً تحسنت بعض الشىء وما زالت تحتاج إلى المزيد تحدثنا عن مشكلة القمامة فهذه مسألة فى منتهى الخطورة بالنسبة لنا جميعا ونبذل جهدا كبيرا جدا ولكن مازال هناك حاجة إلى مجهود أكبر ولفعل أكثر للتخلص منها نهائيا نحتاج أيضا إلى وعى مجتمعى وحملة شاملة نحو وطن نظيف وأنا أعلنتها قبل ذلك والحكومة تأخذ فيها خطوات كثيرة جداً ولهذا "المشكلات ذات الأولوية هى التى نقول عنها مشكلات المائة يوم".

وتابع: "ميراث الفترة السابقة يثقل كاهل المصريين كلهم إذا كنا نتكلم عن استثمار كان له توجيه كما قلت لفساد على الرغم من ضخامة هذا الاستثمار .. وإذا كنا نتكلم عن موارد الوطن فهى كثيرة جدا ومتعددة ولكنها أسيئ إدارتها وأيضا حدث فيها فساد كبير جدا وإذ نتكلم عن استقرار حقيقى فله خطوات.. الحل الآن للمشكلات وحل الأزمات هذه مسألة واجبة وتأخذ وقت ولو أتكلمنا عن الاستثمار فأنت تتحرك حركة كبيرة جدا فى مجال الاستثمار، بصفة عامة، والاستثمار الإنتاجى، وهناك أيضاً استثمار تجارى وزراعى وصناعى فإذا الحركة الخارجية لكى نجذب مستثمرين استثمار قبلها لابد من المستثمرين المصريين أنفسهم يجدوا المناخ المناسب".

وأكد مرسى على عدد من النقاط الهامة، قائلاً : يجب الحفاظ على مياه النيل وترشيد الاستهلاك والحرص التواصل مع أفريقيا للحفاظ على منابع النيل وموارده نحن نتحدث عن منظومة متكاملة الحكومة وضعت خطة متكاملة فى كل المجالات أنا أرى أننا نتحرك رويدا فى هذه المجالات لاستثمار حقيقى لتنمية حقيقية، ثم حل المشكلات عندما يطرأ شىء فى حينه بمعنى أن نقلل حجم المعاناة لدى الشعب المصرى".

وفيما يتعلق بتحقيق النهضة، قال مرسى: "لدينا إمكانية النهوض ولدينا إمكانيات ضخمة للتنمية التى سبق وأن أهدرت وأسيئت إدارتها، ونحن نعمل الآن على اقتلاع تام لكل منابع الفساد وهناك تغيرات تدريجية فى المؤسسات التى فيها فساد، الأجهزة الرقابية والأجهزة التى تبحث عن الفساد والمفسدين، تراث نعرفه جميعاً هذا ميراث، وليس تراث بمفهوم التراث الجيد، هذا ميراث أثقل كل كواهلنا جميعا أن شاء الله سوف نتخلص من السلبيات رويدا رويدا ونتدرج فى الإيجابيات".

وعن الملفات الشائكة وفى المقدمة منها التعليم، قال الرئيس مرسى " فى الحقيقة الشعب المصرى يستحق كل خير وأنا حاسس وشاعر بحجم المشكلات بل أعيش هذه المشكلات معه التى يعانى منها المواطن المصرى فى حياته اليومية فى كل المجالات .إحنا بالنسبة لمصر كلنا مصريين حلمنا كبير قوى وأنا أحلم بوطن أكثر استقرارا وأمنا وأيضا يجد فيه الناس احتياجاتهم سهلة وميسورة.

وأضاف قائلاً "إذا تحدثنا عن التعليم مثلا فالتعليم يحتاج إلى نظرة شاملة وهذا ما نفعله الآن الوزراء والحكومة فى هذه المرحلة سواء على مستوى التربية والتعليم قبل التعليم قبل الجامعى أو التعليم الجامعى وأيضا البحث العلمى بكل فروعه المتاح من الموارد الآن وما ينفق على التعليم الآن غير كافٍ نحن نحتاج ان ننفق أكثر وأكثر على التعليم الهيكل العام للتعليم فى مصر سواء على مستوى المدارس قبل الجامعى أو الجامعى هيكل جيدة الهيكل نفسه والإمكانيات المتاحة والموارد والمدرسين والمعلمين أو الأساتذة والمعاونين أيضا هذه الموارد موارد جيدة الآن الطالب والتلميذ الذى هو (المنتج) الذى يخرج من التعليم طبقا للمناهج طبقا لنظام التعليم نفسه".

وتابع " هذا ما نتمنى أن يكون على خير حال حتى يكون هناك خريج قادر على حمل المسئولية والعطاء لهذا المجتمع لكن أيضا تحل مشاكله إحنا التعليم قبل الجامعى فيه ما يقرب من 18 مليون طالب تلميذ فى هذه المرحلة والتعليم الجامعى يعنى أكثر من 2 مليون سواء فى الجامعات الحكومية أو فى الجامعات الخاصة والمعاهد الأخرى والتعليم أيضا قبل الجامعى فيه مدارس وده الأكثر نسبة المدارس الحكومية وفيه المدارس الخاصة والقطاع الخاص الذى يعمل فى مجال التعليم ومدارس اللغات والتجريبية وغيره وإن المنظومة كبيرة جدا 20 مليون تلميذ بيعمل معهم من المعلمين والموظفين والأساتذة والمعاونين حوالى 2 مليون آخرين ونحن نتكلم عن 22 مليون يعملون ويتعامل مع التعليم فى مصر إذا أضفنا إليهم عائلتهم وأبنائهم لو مرتبط بكل واحد من دول 3 أفراد فى المتوسط يعنى نتكلم عن أكثر من 60 مليون مصرى، التعليم مادة مشتركة بينهم جميعا على مدار اليوم والسنة وعلى مدار 24 ساعة فى اليوم.

وتابع الرئيس محمد مرسى فى الحوار الذى أجراه معه التليفزيون المصرى، قائلاً "نحن الحقيقة موضوع التعليم بالنسبة لنا أول ما يحتاجوا إليه إلى جوار القانون وضبط العمل ودور المعلم الحقيقى وكذلك الأستاذ والمعاون والموظف والإدارى دور كل هؤلاء والانضباط القانونى وقيام المدرسة والجامعة بدورها الحقيقى هذا يحتاج إلى إنفاق".

وأضاف "سيبقى التعليم مسئولية الدولة.. إنفاقا وإشرافا سيبقى هكذا ولا يمكن أن يكون غير ذلك ولكن فى الإنفاق بعض التفاصيل لأن الحكومة ما تنفقه على التعليم لا يكفى هناك مساهمة للقطاع الخاص والقطاع الأهلى أيضاً (المجتمعي) ولكن ما نحتاج إليه على الأقل ضعف ما ينفق الآن من الحكومة على التعليم.. المناهج وتطوير المناهج هذه كلها خطط موجودة ولكن العامل الأساسى الآن الذى أتمنى أن نستطيع أن نفعل فيه شيئًا كثيرًا هو حجم ما ينفق على التعليم فى مصر سواء التعليم قبل الجامعى أو بعد الجامعي"

واستطرد مرسى قائلاً "أنا أزعم بمعرفتى كرجل تعليم قبل ذلك وإحساسى بالتعليم والأسرة أن فاتورة التعليم فى مصر ما ينفق حقيقة من أولياء الأمور والحكومة والقطاع الخاص لا يقل عن 100 مليار جنية، الحكومة تساهم بحوالى 60% من هذا المبلغ والباقى يأتى فى المدارس الخاصة وأولياء الأمور ونحن نريد أن نصل إنفاق من الحكومة لا يقل عن 100 مليار ويكون ما ينفق من القطاع الأهلى والمجتمعى والخاص قيمة مضافة على ذلك فى تنمية منظومة التعليم، الموارد تحتاج إلى زيادة لكى نستطيع أن نزيد ما يجب أن ينفق على التعليم نسبة الإنفاق فى مصر أموال بالنسبة للطالب إذا ما قورنت هذه النسبة فى دول كثيرة فى العالم فهى أقل منها، لكن نحن نسعى لرفعها والأمر يحتاج إلى إنتاج واستثمار تتحول إلى قيمة مالية فى موازنة تأخذ منها نسبة كبيرة منها للتعليم".

وقال "أنا استشعر وأعيش هم المعلم والمدرس وولى الأمر.. الدروس الخصوصية أنا أعيش كل هذا وأراه وأحسه ولكن أنا أريد أن يحدث هناك نوع من أنواع التثقيف العام والوعى العام لولى الأمر والمعلم والمدرس والمدرسة والأستاذ المعاون والمعيد أو المدرس المساعد للموظف الذى يعمل فى المنظومة التعليمية أننا فى مرحلة بناء وطناً وأن هذا الوطن لا يمكن أن يبنى إلا على التعليم فى المقام الأول خفض نسبة الأمية له علاقة بالعملية التعليمية الأبحاث وتطوير البحث العلمى والصناعة والإنتاج والزراعة منظومة تعتمد فى المقام الأول على التعليم ، التدريب والمدارس الفنية يعتمد على التعليم ، هذه كلها منظومة متكاملة أنا أعرف أن موارد الناس فى التعليم ومرتباتهم لا تكفي..حلمى أكبر من ذلك للتعليم ومهتم جداً بقضية التعليم والوقت لا يتسع لكى أتحدث فى تفاصيل بالنسبة للعملية التعليمية ولكن لدينا الآن فى التربية والتعليم ناس مسئولين ووزير مسئول على دارية ومعرفة بالعملية التعليمية ولدينا أيضا فى التعليم العالى والبحث العلمى أيضاً منظومة عمل فى الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية والخاصة ومراكز البحث العلمي".

وأضاف مرسى، "أنا لا أملك أن أجبر بل أناشد العاملين فى مجال التعليم الخاص وأصحاب المدارس الخاصة أن يراعى فى هذه المرحلة أن هذه المصروفات تثقل كاهل الناس وأنا أيضا أتوجه إلى أبنائى وإخوانى المدرسين فى التربية والتعليم وحتى فى الجامعة والأساتذة جميعا لأن الدروس الخصوصية هذه ليست فى مصلحة المجتمع أن تكون بهذا الشكل أو تتفاقم وتصبح ضرورة واجبة على كل بيت فإذا أدى المدرس واجبه والأستاذ واجبه فى المدرسة والجامعة أنا أتصور أن هذه الظاهرة وهذه المشكلة يحل منها جزء كبير جداً وأتمنى وأنظر حولى وإلى المجتمع وفى مصر كلها فأرى أن هناك وعيا جديدا يتكون لدى القائمين على العملية التعليمية التربوية فى مصر ولكن أنا مازلت بقول بأن مسئوليتى ومسئولية الحكومة أن نرفع من قيمة ما ينفق على التعليم وإن شاء الله فى العام القادم فى الموازنة عام 2013 ـ 2014 يرتفع هذا بنسبة معقولة".

وفى ما يتعلق بمشكلة العشوائيات، قال الرئيس محمد مرسى: "إن العشوائيات فى مصر كما نعلم كثيرة وليست كلها زى بعض فى بعضها تنميته عايزة جهد أكثر من الآخر وإيجاد مساكن بديلة ليست فى ثقافة سكان العشوائيات بدرجة عالية ولكننحن نسعى فى ذلك وهناك خطة لعمل مناطق وسكن ببنية أساسية متكاملة من مدارس ومياه أو كهرباء أو غيره بشكل يحقق نقل الجميع إلى أماكن جديدة ولكن سيساهم فى حل المشكلة لكن تطوير المكان نفسه هو جزء أساسى من الموضوع".

وأضاف "هناك بعض الأماكن مثلا لا يمكن إدخال الغاز الطبيعى إليها لأن الغاز الطبيعى فيه خطورة والشوارع ضيقة جدا وبنيت بطريقة عشوائية مع احترامى وحبنا لكل من يعيش فيها - خدمة الكهرباء والتحميل عليها زيادة عن اللزوم والبعض يحمل للورش والبعض يحمل فى مثل هذه الظروف الصعبة إلى أجهزة كهربائية أو غيره ونحن نسعى لتوفير الكهرباء لهؤلاء مثل توفيرها لباقى الأحياء وأنا أتصور أنتم تلمسون ذلك بشكل واضح فى هذه الأيام وتطوير البنية الأساسية ، تطوير المدارس التى يذهب إليها الأبناء الخدمة الصحية .. والطبية وزير الإسكان الآن ومحافظى الأماكن التى فيها عشوائيات وخاصة القاهرة هناك اهتمام خاص بها .. هؤلاء أخوانا وأبنائنا وأهلنا والمشاكل تحتاج فى حلها إلى وقت.. وأنا أذهب إليهم وأتعاون مع ممثليهم ونبحث عن كيف نحل هذه المشكلات وخاصة فى مجالات الصحة والتعليم والخدمات.. والتى تتمثل فى الكهرباء والغاز التى هى فى عين الاعتبار".

وفى ما يتعلق بمواجهة الفساد الإدارى ، قال الرئيس مرسى "إن الفساد الإدارى بدأ من الرأس وليس من القاعدة .. القاعدة بصفة عامة بخير، ولكن عندما أفسد الكبار يعنى سرى السوس فى بعض العظام وليس كل العظام، الفساد الإدارى تحدى كبير تواجه الدولة والحكومة المصرية لا يمكن التخلص من الفساد دفعة واحدة فساد كبير متسع ليس إدارياً فقط وإنما تأثير كبير سلبى".

وأضاف: "نحن نتحرك وأنا أتحرك نحو المحاور الأساسية التى بها أو فيها فساد لعلكم لاحظتم بعض التغييرات التى تمت فى بعض القيادات نحو إدارة أكثر رشداً نحو فساد أقل، نحو وضع اليد على أماكن النزيف نحو توزيع عادل للسلطة والثروة، نحو حركة حقيقية لعدالة اجتماعية للعامل وللفلاح والمرأة والرجل والحرفى فساد مقاوم طبيعى لأى نوع من أنواع العدالة الاجتماعية أو التنمية والنهضة درجات تقل لم تنتهى منه بعد سيأخذ بعض الوقت".

وتابع قائلاً: " أنا توجهت قبل ذلك ومازلت أكرر لن ندع أبدا مفسد أن يستمر فى فساده ليعلم الجميع أن بإرادة هذا الشعب الذى حملنى هذه المسئولية لن أدع فاسدا فى مكانه أبدا سيحاسب الجميع لكن المساءلة أنا لا أريد إجراءات استثنائية تنسب إلى هذه المرحلة فى التاريخ الآن لابد من إعلاء قيمة القانون واحترام أحكام القضاء لدينا نيابة ولدينا قانون لدينا أجهزة رقابية ولدينا منظومة عمل يمكن أن تؤدى من خلالها إلى تحجيم وتقليل إنها هذا الفساد كان فلسفة وثقافة نظام".

واستطرد " ليس خافيا على أحد ما كان هو موجود ومازال بعضه وهؤلاء المفسدين الذين أضع يدى على بعضهم الآن وأبحث عن الآخر نزفوا ثروة الوطن وأخرجوها إلى خارج حدوده هذه الثروة الكبيرة المال عرق المصريين المساءلة عين الاعتبار وأنا أتحرك فى العالم كله وهذا ليس سهلاً لاسترداد الأموال المنهوبة الأول تحديدها "أين هى تخص من ثم استردادها" وأسعى بكل قوة مع أجهزة الرقابة وأجريت بعض التعديلات فى بعض أجهزة الرقابة نفسها من أجل هذا لكى نضع أيدينا على هؤلاء المفسدين ليسوا ملايين وليسوا آلاف الأصل فى المجتمع المصرى (الشعب المصري) ده الخير ونحن شاهدنا فى رمضان كيف حمل الناس بعضهم بعضا فيه خير ولكن هناك ما يحاول أن يهرب بما أخذ أو يستثمر فى الإفساد وأنا أحذر هؤلاء ".

وقال الرئيس مرسى فى معرض إجابته عن بسؤال بشأن مكافحة الفساد : إن المصريين بطبيعتهم يدلون المسئولين عن المفسدين لكن أنا لا أتحدث أبدا عن فساد قاعدة وإنما عن فساد كان فى القمة ويزول تدريجيا ويحتاج إلى بعض الوقت لا يجب أن يكون الوقت طويلا لأن الفساد يضعف منظومة التنمية ويؤثر على الاستثمار ويوجد حالة من عدم الإحساس الاطمئنان للمستثمرين أو للشركات الاستثمارية" .

وأضاف "هذا ما أنظر إليه بدقة شديدة كاملة ويتعاون معى الكثير من أبناء هذا الوطن فى اجهزة مختلفة، نسعى إلى تحجيم ، ضبط، القضاء على، ولكن بالقانون وحتى لا يكون هناك فوضى على الإطلاق هذا أمر ليس سهل ولكنه ليس مستحيل مشيين فى اتجاهين (تنمية واستثمار وحركة وإنتاج) واستقرار عشان الناس تستثمر بوعى وإدراك وراحة، والقضاء على هذا الفساد وعلى هؤلاء المفسدين".

وتابع قائلا "ثقافة الماضى انتهت لن تكون بعد ذلك أبدا إن شاء الله سوف ينام الناس مطمئنين على أرواحهم وأموالهم وممتلكاتهم فى المستقبل هذه اعتبرها مسئولية فى رقبتى لهذا الشعب المفسدين هؤلاء مآلهم القضاء والقانون ولا أريد أن استخدم إجراءات استثنائية هذه تضر أكثر مما تنفع، وأقول للمفسدين إياكم أن تعتقدوا بان ليس هناك استثناءات أو ليس هناك إجراءات استثنائية لكن أيضا بالقانون وسريعاً ستحاسبون البعض فى طريقه والبعض نزح والبعض خرج والبعض تم إلقاء القبض عليه والآن جارى ذلك أيضا فى كل المجالات ليس هناك كبير فى مصر على إرادة المصريين الآن.

وعن الاحتجاجات الفئوية ومطالبها والإضرابات وحقوق هؤلاء الناس الذين يقفون فى كل المحافظات والمؤسسات.. قال الرئيس: حقيقة الاحتجاجات الفئوية تعبير عن رأى الناس وحاجتهم فى أن ترتفع دخولهم ومرتباتهم .. هذا حق مكفول للجميع .. وأنا أريد أن أقول بعض التوضيح يعنى مثلا فى العام الماضى 2011-2012 كانت جملة المصروفات فى الموازنة حوالى 480 مليار وكان الأجور فيها فقط 126 مليار أجور .. زادت فى الموازنة الجديدة المصروفات إلى 533 مليار من 480 مليار تقريبا لكن الأجور زادت لـ135-136 مليار أجور نتيجة الزيادة فى مرتبات الناس بهذا الشكل .. الضرائب نتيجة الظروف أيضا .. مورد من الموارد الأساسية بالنسبة للموازنة العامة .. من الموارد الأساسية للدولة الضرائب .. كان مقدرا لها أن تكون حوالى 390 مليار فيه25 مليار لم نتمكن من جمعها فى العام الماضى نظرا للظروف الموجودة .. الناس غير قادرة على دفع ما عليها من ضرائب تؤجَّل بعض الشىء".

وأضاف " إن الاحتجاجات الفئوية والتعبير عنها هذا أمر مباح لا بأس .. الاحتياجات أنا أعلم انها أكثر من الدخول والأسعار والمصروفات أكثر من الدخل .. لكن أنا عايز أقول مرة أخرى أن الاحتجاجات التى تعطل الإنتاج تقلل الإمكانيات للاستجابة للمطالب، الاحتجاجات التى تغلق المصانع وهى غير كثير ولكن هى موجودة أحيانا .. هذه تعطى صورة سلبية بالنسبة للصورة العامة فى مصر .. ممكن احتمالات الاستثمار معدلاتها تقل ولا تزيد وهذا يؤثر سلبا على إمكانية تلبية المطالب وهكذا .. فهذه الاحتجاجات الفئوية أنا أقدرها وأقدر مشاكل أصحابها وأتابعها واحدة واحدة فى كل المصانع والشركات فى الحكومة فى الجامعة فى الموظفين .. فى المدرسين .. فى الأطباء .. وفى كل الفئات".

وتابع قائلاً "أنا أتابع ذلك وأعرف أن الناس حقيقة يعيشون مرحلة انتقالية فيها بعض الصعوبات والدخول أقل من المطلوب لكن الأرقام تتحدث عن حالة من الفروق تحتاج إلى تعويض.. إحنا خدمة الدين المصرى حوالى 25% ربع الميزانية.. عايزين نقلل هذا ولا نذهب إلى الاقتراض وألا نثقل كاهلنا باقتراض جديد .. هناك نمو.. البورصة مؤشراتها جيدة الآن وتقول ان هناك انطباع جيد عن الاقتصاد المصرى فى نموه .. وهناك حركة استثمار من الخارج نحو الداخل وهناك قناعة لدى المستثمرين المصريين عشان يشتغلوا .. هناك ترشيد للطاقة واستهلاك الطاقة والنظر إلى موضوع الدعم بشكل جدى حتى لا يذهب الدعم إلى غير مستحقيه "

واستطرد " هذه الأمور مجتمعة تقول أن الإضرابات أو الاحتجاجات الفئوية التى أقدرها وأحترمها وأحترم احتياجات ورغبات أصحابها يجب أن لا تعطل الإنتاج .. لا يمكن أبدا أن نسمح بأن يكون الاحتجاج الفئوى قاطع للطريق .. لا يمكن .. هذا أمر صعب جدا وخطير جدا.. أو معطلا لحركة الإنتاج أو مغلقا لحركة التجارة أو مؤثرا على الصورة الكلية لوطننا جميعا.. لكن أن تصل الأصوات إلى المسئول إلىَّ عبر النقابات أو مجموعات عمل هذا ما نفعله عبر الحوار البنّاء فيما بيننا.. ما نستطيع أن نفعله وما الذى يجب أن نصبر عليه.. نصبر عليه لا ليأخذ أحد كائنا من كان حقنا .. لا .. لأننا وضعنا يدنا كما قلت على النزيف ولكن نحتاج أن نصبر مع بعضنا البعض.. هذا أفضل بكثير من أن نمد أيدينا لغيرنا.


وقال الرئيس مرسى فى معرض تناوله للاحتجاجات والمطالب المستمرة ، " الموعد أنا أزعم إن شاء الله .. أقول بمعرفة ودراية أن هذه المطالب ستلبى فى الموازنة القادمة بنسبة عالية جدا فى السنة المالية عامى 2012-2013 وإن شاء الله خلال سنتين من الآن الناس سيشعرون بالحركة اللى إحنا عملناها بالاستثمارات .. بالمشروعات الجديدة.. بمعدلات التشغيل.. وبعودة السياحة وزيادة عدد السائحين وخدماتهم .

وأضاف "بهذا كله .. وزيادة منسوب النيل فى الفيضان العام الجارى وزيادة نسبة المحصولات ( القمح زاد مليون ونصف مليون طن ) هذا العام من نفس المساحة المزروعة والفواكه زادت والمانجو إنتاجها زاد وسعرها أقل فى السوق.. الأرز زاد إلى 8 ملايين طن .. عشان كده زودنا سعر الطن بالنسبة للفلاح علشان يعود عليه من الإنتاج ما يستحقه هو .. هذا كله نعمل إليه" .

وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، قال مرسى "الحد الأدنى للأجور.. هذا حق ويجب تطبيقه ونحن الآن نسعى لتطبيقه.. وصلنا الآن إلى ما يقرب من 800 جنيه والمستهدف كان 1200 جنيه.. إن شاء الله نصل إليه أيضاً فى الموازنة الجديدة.. نصل إلى هذا الحد مع تطبيق أيضاً الحد الأقصى.. كان هناك مشروع قانون لم يكتمل فى مجلس الشعب وهو 35 ضعف فى كل مؤسسة بحد أقصى فى الدولة كلها.. ومش المرتب.. أنا أقول الدخل.. ألا يزيد عن 50 ألف جنيه فى حالة خاصة هذا يعنى يعمل توازن انا بأسعى إليه الآن.. بنحصر ونشوف الدخول شكلها إيه .. لكن استهلاك الطاقة يرشد أيضا .. يصل الدعم الى مستحقيه .. كل هذه أمور ألان على الأرض ليس فقط جارى دراستها وإعداد الخطط لها على الأرض بل وتطبيق بعضها إن شاء الله نسبيا" .

وردا على سؤال حول ان هناك بعض القيادات تنتظر ان تترك مناصبها والمطالب بضخ دماء جديدة.. كيف ترون هذه المعادلة ؟ قال الرئيس : "الشباب له كل الحق فى ان يمارس دورا متميزا فى مجالات العمل المختلفة بل فى قيادة العمل فى محاور عمل ومؤسسات انتاج كثيرة .. ولكن هذا لا يعنى ان اصحاب الخبرة ايضا نحن لا نحتاج اليهم فنحن فى احتياج الى روح الشباب ودمائه وتطويره وتطوره واليات العصر والى خبرة الرجال ايضا والمسئولين الموجودين اللذين ينتظرون الاقالة .. وهذا الكلام الذى يحدث احيانا بعض السلبيات .. نحن لا نغير من اجل مجرد التغيير .. ولكن نحن نغير كل من نرى ان هناك من هو افضل منه او انه حوله دوائر فساد او انه لا يشارك فى منظومة التنمية ويساهم بجد فى التعاون مع الخطة الجديدة للحكومة ( الحركة العامة الموجودة فى المجتمع ) .. وهذا مستمر ولعل الجميع يرى .. انا اتحرك حركة متدرجة وليست بطيئة وليست متعجلة لإحداث تغييرات حقيقية فى هيكل العمل بصفة عامة وخصوصا فى الأجهزة الحساسة والرقابية فى المجتمع".

وردا على سؤال حول قرارات 12 و 18 أغسطس الماضى والتى تعد من أهم القرارات السياسية التى اتخذت فى مصر .. قال الرئيس مرسى " القرارات فى 12 و18 أغسطس فى الحقيقة كانت لازمة وواجبة وأنا ما خوله إلى الشعب المصرى فى انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية بانتخاب رئيس مدنى يحقق مفهوم الاستقرار والدولة المدنية وتحمل المسئولية كاملة .. اتخذت هذه القرارات وبعدها قرارات اتخذت قرارات أخرى أيضا .. ولم تكن أبدا هذه القرارات المقصود منها تهميش دور مؤسسة أو العدوان بأى شكل من الأشكال على أشخاص وإنما هو تحقيق المصلحة التى يقدرها الجميع" .

وأضاف " أنا أحقق رغبة ومصلحة الشعب المصرى .. أنا أحافظ على مؤسسات الدولة المصرية .. هذه مسئوليتى.. أنا أغيِّر فى بعض القيادات من أجل مشاركة الروح الجديدة والشباب وأيضا احترام وتقدير للقيادات التى لم تفسد قبل ذلك .. والذى فسد القانون موجود والقضاء .. أنا انظر إلى الأمام وأتصور أن الشعب المصرى التف حول هذه القرارات.. وأنظر إلى الواقع .. فأرى أنه أحب هذه القرارات .. هذا معناه إجازة لهذه القرارات وشرعية حقيقية لها".

وتابع مرسى قائلا " الآن مصر حقيقة تخطو خطوات نحو تحمل المسئولية بإرادة الشعب المصرى لدولة مدنية بمفهوم الدولة المدنية الحقيقية التى فُسرت فى وثيقة الأزهر كما قلت انها الدولة الوطنية .. الدولة الديمقراطية .. الدستورية الحديثة المستقرة فى هذا المفهوم ..القوات المسلحة المصرية قامت بدور عظيم فى الحفاظ على الثورة .. القوات المسلحة المصرية أدارت المرحلة الانتقالية وتحملت الكثير فى إدارتها وحمت هذه المسيرة .. القوات المسلحة المصرية الآن مؤسسة يحترمها الشعب المصرى .. رئيس مصر القائد الأعلى للقوات المسلحة حريص على مصلحة هذه المؤسسة .. يرعاها كما يرعى باقى مؤسسات الوطن .. هى تقوم بدورها العظيم فى حماية أمن الوطن وحدوده .. هى ايضا مشاركة حقيقية وداعمة أساسية فى حماية امنه الداخلى كلما لزم الأمر ".

واستطرد "هذا الأمر وهذه الأجواء من الحب والتكامل بين الشعب المصرى الذى اعتبر أن القوات المسلحة جزء أصيل منه وبين القوات المسلحة وإحساسها بأنها تقدم دور عظيم لهذا الشعب .. هذه المنظومة المتكاملة التى أرعاها .. هذه القرارات كانت وما زالت وغيرها من القرارات فى المستقبل من تحقيق المصلحة والاستقرار وإعلاء قيمة الإرادة الشعبية، الانتقال الحقيقى بالشعب المصرى كله الى تمام الحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية ووضع الدستور المستقر الذى سوف يستفتى عليه الشعب .. هذه قرارات اتخذتها بإحساس .. بإرادة هذا الشعب تعبيرا عن هذه الإرادة لتحقيق المصلحة ولم تكن أبدا أبدا ضد أفراد على الإطلاق بقدر ما كانت محققة للمصلحة العامة وهكذا نرى أثارها فى المجتمع وحتى فى العالم أيضا.

وفيما يتعلق بقيام الرئيس محمد مرسى بضم السلطة التشريعية له وتأكيده أن استخدامها سيكون فى أضيق الحدود . قال الرئيس أن هذه المرحلة قصيرة وستنتهى بانتخاب مجلس شعب جديد .. إذا كان هذا هو الحال بعد وضع الدستور إن شاء الله .. أردت بذلك أن أحافظ على التشريع لا أن أستخدم التشريع .. أنا لن أستخدم التشريع فى هذه المرحلة على الإطلاق إلا فى إطار ضيق جدا وبعد أن يستشار فيه ذوو الشأن فى أى تشريع يصدر .. حتى الآن منذ 12 أغسطس واليوم 20 سبتمبر حوالى 40 يوما لم يصدر فيهم قانون أو قرار إلا حاجتين فقط .. الأولى هى أن سنة ثانية ثانوى والطلاب الذين سوف يعيدون السنة فى ثانية ثانوى لهم الحق فهم مخيرون .. هل يختارون نظام الثانوية العامة الجديد أم القديم .. والثانية كانت فى التأمين الصحى على أبنائنا الأطفال .. حوالى 7 ملايين طفل قبل التعليم الابتدائى يشملهم التأمين الصحى عندما يدخلون المدرسة .. فأصدرت طبقا لما عرضته الحكومة ووزارة الصحة تشريعا بأن يشمل التأمين الصحى هؤلاء .. هاتان الحاجتان اللتان صدرا حتى الآن .. وأنا حريص وأحافظ على التشريع وأريد أن يكون التشريع من السلطة التشريعية فى حينه .. لكن ما يلزم لتسيير المرحلة هو الذى أفعله بعد تمحيص شديد جدا لتحقيق المصلحة.

وعن رؤية الرئيس مرسى لعلاقات مصر الخارجية فى ظل الأمن القومى المصرى بطبيعة الحال فى الجمهورية الثانية .. قال الرئيس ان العلاقات الخارجية المصرية الآن تقوم على التوازن فى العلاقة التوازن فى تحقيق المصلحة الاحترام المتبادل الحركة نحو العالم كله شرقا وغربا شمالا وجنوبا نفتح أبوابا ولكننا لا نقفل أبواب أخرى ولا نفتح أبوابا على حساب أبواب .. مصر قادرة على إدارة شأنها واتخاذ قرارها والتوازن مع كل دول العالم.

وأضاف " بدأت بأفريقيا للعمق الحضارى والعمق التاريخى وعمق المصلحة الحقيقية مع أفريقيا ودول حوض النيل وتوجهت إلى العروبة والعرب بزيارة المملكة العربية السعودية والمؤتمر الذى عقد فى مكة فى رمضان الماضى لأن هذا هو المكان الطبيعى بالنسبة لمصر تاريخيا ومستقبلا ثم اتجهت شرقا إلى الصين ثم ذهبت إلى المؤتمر الذى عقد فى طهران ثم ذهبت إلى أوروبا وسوف أزور الأمم المتحدة فى القريب ثم زيارات أخرى كثيرة أفتح أبواب وأتواصل مع دول العالم ومع الحكومات والرؤساء والمستثمرين ورجال الأعمال والشركات من أجل وطنى مصر أنا أريد تطوير منظومة الإنتاج والاستثمار والعمل فى مصر ليعود بالمصلحة على الجميع لأن بناء هذا الوطن يحتاج إلى حركة خارجية تحقق بالضرورة المصلحة الداخلية".

واستطرد قائلا "إذا لم تصب الحركة الخارجية والعلاقات الخارجية فى مصلحة الوطن والشعب فما قيمتها إذن ولا نستطيع أن نعيش بعيدا عن هذا العالم .. لابد من التوازن ونحن ندرك بوعى ونعرف ماذا نفعل وفى أى اتجاه نتحرك وأين نضع أقدامنا وكيف نحقق مصلحتنا ولا يتدخل أحد فى شئونا ولا نتدخل نحن فى شئون أحد فالاحترام المتبادل الكامل مع كل دول العالم هو ما أسعى إليه بكل قوة فى هذه المرحلة".

وردا على سؤال عن نتائج الزيارة لأثيوبيا التى قام بها الرئيس محمد مرسى عن أهم ملف حوض النيل فى سنوات طويلة ، قال " قابلت فى هذه الزيارة يوم المؤتمر حوالى 13 رئيس دولة من أفريقيا وبعدها ذهب وفد رفيع المستوى من رئيس الوزراء الذى كان وزيرا للموارد المائية قبل ذلك إلى أثيوبيا لتقديم العزاء فى رئيس وزراء أثيوبيا هذا تقدير وواجب علينا واليوم وأمس رئيس الوزراء فى السودان لتوقيع اتفاقيات لمعابر واتفاقيات تجارية إنتاجية زراعية وصناعية أخرى مع السودان وسوف أزور دولا افريقية أخرى وعندى زيارة لأوغندا قريبا لمشاركتهم فى احتفالهم بعيدهم القومى لكى أتواصل معهم ، هؤلاء جميعا يستشعرون أن قيمة مصر كبيرة جدا ولمست منهم سعادة كبيرة جدا فى هذا التعامل ومصر تحتضن أفريقيا وتتواصل معها وأفريقيا تحب مصر وتحرص عليها ودول حوض النيل جزء من أفريقيا وأفريقيا كلها فى القلب من علاقتنا الخارجية.

وعن علاقة مصر بإيران فى ضوء التوترات بين إيران ومعظم دول العالم، أجاب الرئيس "لقد ذهبت إلى إيران لحضور مؤتمر دول عدم الانحياز وأنا أدرك تماما أن المنطقة العربية والإسلامية والشرق الأوسط بها مشاكل كثيرة وعلى رأس هذه المشاكل مشكلة سوريا، وإيران لاعب أساسى على الساحة فى المنطقة وبالنسبة لمشكلة سوريا أيضا ويمكن أن يكون لها دور إيجابى فاعل فى حل هذه المشكلة، وأنا أدرك أيضا أن دول وشعوب هذه المنطقة فى حاجة إلى الاستقرار وإلى استشعار الأمن، ومصر دولة كبيرة وبفضل الله قيمتها وشعبها وتاريخها ومستقبلها الواعد للتنمية له قيمته.

وبالتالى أنا أردت بهذه الزيارة أن تؤسس لمفهوم كيف يمكن لدول هذه المنطقة أن تساهم مساهمة إيجابية فى حل مشكلات المنطقة ، فدعوت بالمبادرة التى تعرف الآن بالرباعية مصر والسعودية وإيران وتركيا .

وقال "مصر دولة فاعلة، ليست طرفا فى المشكلة، ولكن هناك علاقة متميزة وخاصة جدا بين الشعب المصرى والشعب السوري.. نحن المصريون لم ننس الجمهورية العربية المتحدة والشعب السورى والشعب المصرى ومعاناة الشعب السورى الآن تؤرقنا جميعا وتؤرق كل شعوب المنطقة وأنا أردت أن تكون إيران الدولة والشعب جزءا من حل هذه المشكلة ، وأيضا أن تقوم تركيا لأن لها دورا ولها علاقة بالمشكلة على الأقل علاقة حدودية، والسعودية باعتبارها رائدة بمنطقة الجزيرة العربية والخليج العربى ودولة كبيرة وبالنسبة لنا مهمة جدا وفيها قيادات عاقلة ورشيدة وبالتالى أردت لهذه الدول الأربع أن تكون نواة وليس معنى ذلك هى وحدها وإنما يمكن أن تكون معها من دول المنطقة دول كثيرة من دول الخليج وغيرها من الدول العربية والدول المحيطة وحتى غير العربية ، أيضا المسلمة وغير المسلمة ، وهذه نواة لحل المشكلة ، وأردت أن تكون إيران جزءا فاعلا فيها لأنه لا يمكن حل المشكلة بغض الطرف عن وجود إيران من عدمه لأنها موجودة ودولة كبيرة ومستقرة وبها شغل كثير ولها علاقة بالمشكلة فهم جيران للسوريين فى التاريخ وفى الواقع وبالتالى أنا لا أرى على الإطلاق أن وجود إيران فى هذه الرباعية هو مشكلة ولكنه جزء من حل المشكلة .

وأضاف "لقد اجتمعت الرباعية اجتماعين.. واحد على مستوى مساعدى وزراء الخارجية، واجتماع آخر على مستوى وزراء الخارجية وربما مستقبلا يحدث اجتماع على مستوى أعلى فى الأمم المتحدة ،وسوف نلتقى رؤساء دول، ورؤساء وزراء لهذه الدول الأربع فى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نهاية هذا الشهر لبحث المشكلة أيضا على مستوى أعلى ونحن نتواصل فى ذلك مع الدول العربية فى المنطقة، ومع الدول الكبرى الموجودة فى مجلس الأمن والأعضاء سواء كانت الولايات المتحدة فرنسا بريطانيا الصين روسيا وأيضا عندما كنت فى أوروبا مع ايطاليا والاتحاد الأوروبى.. وشمال أفريقيا مع السودان أننا نتحرك حركة واسعة من أجل نجاح هذه الرباعية والأخضر الإبراهيمى تواصل أيضا مع وزراء الخارجية بصفته مبعوثا للأمم المتحدة وهو رجل يعرف حقيقة المشكلة وطبيعة المنطقة والسكان والترتيب الشعبى وأيضا الأستاذ "نبيل العربي" أمين عام الجامعة العربية حضر أيضا وتواصل مع هذه الرباعية مع وزراء الخارجية ، هؤلاء الجميع يتواصلون الآن وسط حالة من الرغبة الأكيدة بين الدول والحكومات المعبرة عن شعوبها لحل مشكلة سوريا.

ورداً على سؤال حول توقع الرئيس محمد مرسى، بموقف قريب لوقف نزيف الدم فى سوريا، قال "المسألة ليست مسألة توقع، لكننا نسعى لذلك، وسوف نستمر فى سعينا وحركتنا الفعالة، لوقف هذا النزيف، ليس هناك مجال آخر للحديث عنه، لابد من وقف النزيف هذا، ولا بد من أن يدرك النظام السورى، أن استمرار إراقة الدماء هو بذلك يخالف كل القوانين والأعراف والثقافة والتاريخ والإنسانية بالنسبة لما يقوم به فى سوريا، ولابد من وقف هذا النزيف، ومن أجل ذلك حركتنا الآن.

وفيما يتعلق بما فعلته مصر بعد ولاية الرئيس مرسى، لوضع حلول قاطعة للقضية الفلسطينية، أكد مرسى أن القضية الفلسطينية كانت دائما ومازالت وستبقى فى قلب وعقل كل مصرى، فالمصريون الشعب دائما كان ومازال وسيبقى داعما لإخوانهم الفلسطينيين والقضية الفلسطينية ، ولا يمكن أن يتحقق سلام فى منطقة الشرق الأوسط بغير إعطاء الفلسطينيين حقوقهم الكاملة، وهذا ما نصت عليه اتفاقية السلام أصلا، فلابد من أن يحصل الفلسطينيون على كل حقوقهم، وأن يقيموا دولتهم بإرادتهم الحرة، طبقا لقرارهم هم، ونحن لا نتخذ لهم قرارا نحن ندعمهم فيما يتخذون من قرارات.

وعن المصالحة الفلسطينية، قال مرسى "هذه المصالحة أقول بكل وضوح، وأخبرت هؤلاء الإخوة الكرام الفلسطينيين على اختلاف الفصائل، إن اتفاقهم وهم يسعون إليه، ونحن الآن نحتضن هذه الحركة من أجل الاتفاق النهائى بينهم، وهذا الاتفاق يساعد مصر فى أن تقوم بواجبها أكثر وأكثر نحو تحقيق مصلحة الشعب الفلسطينى كله، وإن شاء الله يتفقون.. لكننا نبقى دائما حاضنين كمصريين لحقوق الشعب الفلسطينى، وإمدادهم لاحتياجاتهم الغذائية بالدواء والتواصل معهم، وتسهيل الحركة العملية التعليمية للطلاب، وتسهيل الذهاب والعودة للأقارب، فمصر دائما تفتح أحضانها لأشقائها العرب المسلمين، وللفلسطينيين الجيران والأهل. فهذه قضية لا يمكن أبدا أن تغيب عن أنظارنا، ولا يمكن أبدا أن نقصر فيها، ما أقوله الآن، إنما هو رأى الشعب المصرى كله نحو فلسطين والفلسطينيين.

وعن سبب رفض الرئيس محمد مرسى تعليق صوره فى قصر الرئاسة أو المؤسسة، قال مرسى "أنا أريد أن أؤسس لمفهوم دولة المؤسسات لا دولة الفرد، ولا لإشاعة ثقافة الفرد القادر على أن يفعل كل شىء الملهم بكل شىء صاحب اليد العليا على كل إنسان.

هذه مفاهيم ذهب عصرها وبالتالى هذه المسألة خطوة وليست خطوة كبيرة جدا، ولكن أردت بها وكل الخطوات التى اتخذتها أن يعتاد الشعب المصرى على أنه لا يوجد للفرد هيمنة أبدا عليه إنما هو صاحب الإرادة وهو الذى يختار الفرد وهو الذى يقرر ماذا يريد؟، ولا مجال أبدا مرة أخرى لديكتاتورية الفرد.

واستشهد الرئيس بقوله تعالى "وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين"،وتابع " أنا أحرص جدا قدر المستطاع، أرجو أن أكون عند ظن ربى بى، وعند ظن الشعب المصرى الذى اختارنى، فأقوم على أداء الواجب قدر المستطاع، وأتمنى بروح ومحبة وإرادة وقوة الشعب المصرى، أن نحقق منظومة التنمية، لتكون مصر فى مصاف الدول العظيمة المستقرة المنتجة الصانعة، أنا أتحدث عن صناعة الطائرات والسفن والسكك الحديدية والصناعات الثقيلة والزراعة، أنا أتحدث عن الاقتصاد المعرفى وليس الريعى فقط، وأنا أحلم حلما كبيرا لمصر".












الرئيس يحذر: لن ندع فاسداً فى مكانه وقرارات 12 و18 أغسطس كانت واجبة

"مرسى" يتعهد باحترام الدستور إذا نص على إجراء انتخابات رئاسية

مرسى للتلفيزيون المصرى: لدينا الإرادة للتقدم لكن الجهد المطلوب كبير